من نقطة الأصل
لقد سطت مجموعة 23 يوليو على كل شىء حتى المبادئ والأفكار نسبوها إلى أنفسهم.. الحياد الإيجابى أشار إليه مراراً فكرى باشا أباظة فى مقالاته بمجلة المصور.. إليكم منها:
يترتب على هذا أن نعلن حيادنا بين المعسكريين الشرقى والغربى..
فكرى أباظة المصور 13/ 7/1951
سياسة الحياد تضعنا فى نفس الوضع الذى تتمتع به سويسرا والسويد وأيرلندا وإسبانيا والهند.. وثانى ما يرد على الذهن بعد سياسة الحياد هو تمكين وتوثيق الروابط بين الدول العربية وتصفية الخلافات تصفية صريحة لا مغالطة فيها ولا رياء.. تحت شرط أن تقرر هذه الدول سياستين صريحتين هما: سياسة الحياد وسياسة الدفاع العسكرى الموحد.
فكرى أباظة المصور 14/ 9/1951
بقى السلاح الآخر.. وهو سلاح الحياد
فكرى أباظة المصور العدد 1407 فى 28/ 9/1951
الورقة الثالثة هى ما أبديناه أكثر من مرة واعتنقناه مذهباً سياسياً خارجياً.. وأقصد به «الحياد» بين المعسكريين الغربى والشرقى فكرى أباظة – المصور 7 مارس 1952
لقد كان مطروحاً بقوة فى الصحف والمجالات المصرية قبل أحداث 23/7/1952 قضايا هامة منها تأميم قنال السويس.. وأدق وأشمل ما كتب عنها كان مقترناً بمكرم باشا عبيد.. أما الجياد الإيجابى والدفاع المشترك فكان فارسه فكرى باشا أباظة كما كان إلغاء الألقاب مطلباً اشتراكياً للنائب إبراهيم شكرى، حيث قدم مشروعاً بقانون بإلغاء الألقاب 1950.. وإليكم هذا النذر اليسير عن المفارقة الكبرى الخاصة بالقومية والعروبة بين الملك فاروق وجمال عبدالناصر!!.. حيث تصدى فاروق بداية لها.. وبهذا الصدد يقول د. محمد حسين هيكل فى كتابه مذكرات فى السياسة المصرية ص 319 ما نصه: (.. وحدث فى ذلك الحين – فى حكومة صدقى باشا – أن دعا الملك فاروق، بغير رأى الوزارة ولا علمها، ملوك الدول العربية ورؤساء جمهورياتها، واستقبلهم فى مزارعه الخاصة بأنشاص، وتحدث وإياهم فى سياسة الدول العربية، والجامعة العربية وصدرت فى هذا الاجتماع قرارات أذيعت، من بينها قرار بإنشاء قومية عربية، ولم يحضر هذا الاجتماع وزير الخارجية، لطفى السيد باشا، وحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفهم الناس يومئذ أن سياسة الملك فاروق الشخصية ترمى إلى أن يتولى بنفسه الزعامة على الدول العربية).
إن زيف تفسير الأحداث التاريخية طبقاً للمعايير الاشتراكية العلمية وأساسيات النحل الشيوعية تجعل من العورات ثورات شعبية وتقدم النذالة الاجتماعية على أنها العدالة الاجتماعية والمؤمرات داخل المؤسسات الانضباطية على أنها تحركات وطنية مباركة!!.. لا يوجد داخل أى مؤسسة عسكرية بالعالم كله ما يمكن تسميته بالضباط الأحرار لأن المعنى على هذا النحو يشير إلى ضباط آخرين عبيد!!.. التسمية علمياً سمجة وغير مقبولة شكلاً وموضوعاً، فالجندية والطاعة بها وفيها شرف لا يدانيه شرف آخر.. الجندية أهم سماتها الانضباط بداية بالضابط ومروراً بالصف وانتهاء بالجنود.. الخروج عن هذا الإطار ليس فيه ولا به أية سمة من سمات الحرية ومشتقاتها.. إن معظم من أسموا أنفسهم بالأحرار كانوا من عتاة الشيوعيين أو الجماعات المتطرفة دينيا... كتب أ. هانى عسل مقالاً بأهرام 21/6/2017 تحت عنوان 25 يناير و30 يونيو «تاريخ»؟! جاء بصدره هذا النص (حسناً فعلت وزارة التعليم بحذف 25 يناير و30 يونيو من على وضع مناهج الوزارة.. تعلموا من دروس الماضى، وتفادوا أخطاء سابقيهم، خاصة أننا نتكلم هنا عن أحداث عاشها الطالب بنفسه.. طالب ثانوى الآن يمكن خداعه فيما يتعلق بتاريخ لم يعاصره من عهد محمد على وحتى حسنى مبارك.. وفى نهاية مقاله يلقى بمجموعة تساؤلات تعليمية هاكم نصها (..وهل كان فاروق خائناً تابعاً للإنجليز؟ أم وطنياً مخلصاً كانت مصر فى عهده أرقى وأنظف من أوروبا؟.. وهل كان فاسداً سكيراً عربيداً؟ أم متديناً محباً للقرآن ومواظباً على حضور المناسبات الدينية؟.. هل كانت 23 يوليو 52 ثورة شعبية أم انقلاباً عسكرياً أم «حركة» أم ماذا؟.. هل كان نجيب قائد الثورة أم عبدالناصر؟.. وهل شارك فيها السادات؟ أم كان فى السينما؟.. وهل كان عبدالناصر مسئولاً عن هزيمة 1967 أم عبدالحكيم عامر؟.. وهل كانت هزيمة أم نكسة؟.. ويعنى إيه نكسة أساساً؟!.. أما أ. أيمن المهدى فكتب فى عموده (بالمصرى) بأهرام 22/6/2017 تحت عنوان وزارة شطب الثورات.. يقول: (..فقد تمخض التطوير فى مادة التاريخ كنموذج على شطب ثورة 26 يناير و30 يونيو واعتبار ثورة 52 هى آخر الثورات التى تعترف بها وزارة التربية والتعليم؟!.. وتعليقاً على المقال فى نقاط 30 يونيو ثورة حقيقية بأسبابها ونتائجها أما 25 يناير فلم تكن ثورة ولن تكون وأوضحت ذلك فى حينه بجريدة الوفد مشفوعاً بالأسباب والأسانيد.. كذلك 23/7/52 لم تكن ثورة ولن تكون ولو طال عليها الأمد لأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح.
لقد استضاف الطبيب الإعلامى على قناة دريم الأستاذ الفاضل أحمد الجمال الكاتب الناصرى ليشرح لنا الفرق بين التاريخ والتأريخ! ويتحفنا بمرآه ورؤياه عن عبدالناصر!.. فإليهما، الإعلامى خالد منتصر والكاتب أحمد الجمال، بإذن الله سيحاكم عبدالناصر وسيلقى ما يستحق بالحق والعدل والقانون والإدانة التى رفضتها وسخرت منها أ. الجمال واقعة لا محالة ولو كنتم لبعضكم البعض ظهيراً.. ورداً على الفذلكة التاريخية التى استعرضتموها... رددت عنها منذ سنوات فى مقالى (حاجة التاريخ إلى المنصفين) بوفد أول أكتوبر 2003 ومقالى بجريدة صوت الأمة (التاريخ مادة وليس علماً!) بتاريخ 21/11/2009 وفى مداخلات ببرامج فضائية وخير ما أختم به هذا الجزء من المقال ما جاء بمقال د. عمرو عبدالسميع بأهرام 10/7/2017 تحت عنوان (حكاية الحنين للملك فاروق) وهاكم هذه الفقرة الهامة منه (... على أية حال، فالمؤكد أن مشاعر المصريين التى تنعكس على الميديا الإلكترونية ليست منصبة على شخص الملك فاروق ولكنها تعكس حنيننا لأيام العز وهذا ميل طيب يطرح من جديد مسألة إعادة كتابة التاريخ).