أنوار الحقيقة
تنقسم القوانين إلى عدة أنواع، النوع الأول منها يتضمن ضمن نصوصه أغلبية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك لأهمية هذه الأحكام من جهة ولدقة دراسة مواده قبل إقراره وإصداره، ويتضمن النوع الثانى نصاً أو أكثر بإصدار اللائحة التنفيذية له خلال مدة محددة، والنوع الثالث من القوانين لا يرد به نص على إصدار لائحة تنفيذية له.
وبالنسبة لهذا النوع الثالث فإنه طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية العامة ويتعين أن تصدر لائحة تنفيذية لأحكامه تحدد بوضوح الإجراءات والشروط اللازمة لنفاذ هذه الأحكام دون أى تعارض مع نصوص الدستور أو القوانين!!
وهذا النوع من القوانين يحتاج إلى قانون ينظم إصدار لائحة تنفيذية له مع بيان القواعد الأساسية التى تحكم وضع هذه اللائحة وهو يحتاج إلى قانون ينظم الإجراءات وتفاصل الأحكام اللازمة لسرعة وسلامة تنفيذ الأحكام الأساسية الواردة فى نصوص القانون وذلك حتى لا يتأخر تنفيذ أحكامه بسرعة وبدقة ودون تعطيل لهذه الأحكام!! ومن أمثلة هذا النوع من القوانين قانون الخدمة الوطنية والإدارة المحلية والهجرة غير الشرعية... إلخ، ويتعين أن يتضمن مشروع القانون الخاص باللوائح التنفيذية للقوانين تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة والنائب العام وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف وتختص هذه اللجنة بفرز القوانين التى تحتاج لتنفيذها إلى إصدار لوائح تنفيذية لها مع إعداد مشروعات هذه اللوائح ومراجعة أحكامها وتنسيقها قبل إصدارها ونفاذها بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية ويحب أن تكون هذه المشروعات اللائحية غير متعارضة مع أحكام الدستور والقوانين.
كما يتعين أن تحدد هذه اللجنة ميعاداً لإنجاز مهمتها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وتكون الأولوية لأقدم القوانين المعطلة التى يلزم لسلامة ودقة تنفيذها صدور لائحة تنفيذية تحقق ذلك مع تحديد ميعاد أقصى لإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الجديدة ثلاثة أشهر على الأكثر، ولا شك أن صدور هذا القانون الخاص بتنظيم اللوائح التنفيذية يعد خطوة أساسية لإصلاح النظام التشريعى المصرى ويتعين أن يصدر هذا القانون فى أقرب فرصة، وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يتعين أن يمارس مجلس النواب اختصاصه وسلطته فى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية بأن يستدعى رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين بتنفيذ القوانين من النوع الثالث للسؤال عن أسباب عدم إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها لمعرفة هل يوجد تقصير أو سوء تدبير وإدارة من البيروقراطية وأن هذا هو السبب الأساسى فى تعطيل نفاذ تلك القوانين بالدقة والسرعة الواجبة والله المستعان والقادر على كل شىء.
رئيس مجلس الدولة الأسبق