ذكريات قلم معاصر
صرح الأخ وزير الصحة خلال جولته فى محافظة البحيرة منذ أيام بأن «قانون»!! التأمين الصحى سيتم تطبيقه فى بداية العام القادم.. بعد مجلس الدولة ثم مجلس النواب!! وهو تصريح غريب!! المطلوب هو موافقة الناس كل الناس.. موافقة الشعب!! أهم موافقة هى موافقة الناس.. لا مجلس الدولة ولا مجلس النواب.. ولا أى مجلس.. نريد أن نعرف ما هو المطلوب منا.. وما ستقدمه الدولة لنا!!
التأمين الصحى فى كل أنحاء العالم تديره شركات تأمين متخصصة فى هذا الفرع من التأمين.. وتأخذ من كل فرد من أفراد الشعب 12٪ من مرتباتهم تخصم من المنبع مقابل حصوله عليه.
هذه الشركات تقدم علاجاً إنسانياً على أعلى مستوى مع الأدوية فى نفس اللحظة الذى يدخل فيها المستشفى بأطباء فى كل التخصصات.. والمستشفى كله بكل أدواره وحجراته عبارة عن «حجرة استقبال» فى مستشفياتنا.. يتم استقبال المريض لإحالته للطبيب المختص الذى يعالج المريض فورًا.. هناك أكثر من طبيب فى كل تخصص.. ويتم عمل كل اللازم فوراً فى نفس الساعة ولا أقول نفس اليوم، أشعة وتحاليل وكشف ظاهرى وحجرات العمليات كثيرة إذا احتاج الأمر ويخرج المريض من باب المستشفى بعد شفائه التام.. وإذا احتاج لعملية يتم حجزه فى إحدى حجرات العناية المركزة لمدة يومين أو ثلاثة على أكثر تقدير وهناك أطباء «متجولون» يمرون على المرضى فى البيوت إذا اقتضى الأمر.. دون أن يدفع المريض مليمًا!!
حاجة رائعة.. حاجة مختلفة تماماً عما تستطيع أن تقوم به وزارة الصحة.. ولهذا كان اللجوء إلى شركات تأمين متخصصة فى هذا الموضوع منذ سنوات طويلة.. لقد عاصرت هذا «الحلم» نعم حلم.. فى باريس لمدة 18 شهرًا «سنة ونصف السنة» مرافقاً لزوجتى المريضة ومراسلاً بالعمود اليومى عن طريق مكتب «الأهرام» بباريس، وكان هناك الأخ ضياء رشوان وكانت التعليمات من الأخ إبراهيم نافع، رئيس مجلس الإدارة.
<>
<>
من أجل هذا أريد أن أسأل الأخ وزير الصحة:
- هل نحن نستطيع أن نحقق هذا الحلم؟
لا أنسى فى حياتى حينما مرض المرحوم عادل شريف وطلب الفندق طبيباً أو حتى صيدلية قريبة عندها دواء لهذا المرض!!.. ماذا حدث جاءت سيارة إسعاف نقلت المرحوم عادل إلى مستشفى ما.. وعاد فى المترو بالمساء بدون سيارة إسعاف!! لقد تم شفاؤه.. أخذوا منك كام يا أخ عادل؟ ولا فرنك واحد!!
وسبق أن رويت قصة طويلة لضابط مخابرات مصرى وقع مغمى عليه، فتم نقله إلى أغلى وأشهر مستشفى فى باريس «المستشفى الأمريكى» وأجريت له عملية قلب مفتوح ومكث ثلاثة أو أربعة أيام لا أتذكر فى المستشفى.. بلا تمتعه بميزة التأمين.. والسفارة المصرية وكان السفير اسمه أحمد سمير كانت السفارة تسأل عن التكاليف والرد هو: بعدين بعدين.. بعد أن يتم الشفاء ويخرج من المستشفى.. وبعد خروجه من المستشفى بيومين أرسل المستشفى الفاتورة كانت 60 ألف فرنك!! كان الفرنك بخمسة وعشرين فى أيامها.. المبلغ ليس كبيرًا دفعته السفارة فورًا.
وكنا فى باريس أيامها نتساءل: ماذا لو لم ندفع؟ وكان الرد: لا شىء.. شركات التأمين تتوقع ما يسمونه «ديون ساقطة» وهناك ما يسمى «حسابات اكتوارية» الشركات لا تتأثر اقتصادياً قط بهذه الأمور.
<>
وفى النهاية
أريد أن اقول لوزير الصحة: إذا كان هناك قانون للتأمين الصحى حقيقة.. فلا بد أن يتم عرضه للمناقشة العامة فى كل وسائل الاعلام بدلاً من الرقص على السلالم.. ولا تزال الحامل تلد على الرصيف أمام باب المستشفى لأنها لا تملك جنيهاً واحداً!!
<>
<>
هذا المقال تم رفعه من الصفحة فى آخر لحظة مساء يوم الاثنين الماضى من صحيفة قومية!! وتعطلت الجريدة!!.. لماذا يا جماعة؟! لا نريد معارضة!! هذه هى حرية الصحافة الآن!!