تمتلك الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام منذ زمن قطعة أرض كائنة بأول طريق مصر الفيوم، وقامت بإعداد مشروع لتقسمها الى عدة قطع للسكنى، وقطع أخرى لإقامة أسواق تجارية والباقي لإقامة مبنى للشرطة، ومقار للإسعاف والمستشفيات، وحددت في هذا المشروع كافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ارتأتها، ووافق محافظ الجيزة في ذلك الوقت على هذا المشروع، وأصدر قرارا باعتماده، واشترط الالتزام بأن تكون المباني في غرض السكنى، ولا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي أو صناعي إلا في الأماكن المخصصة لها.
وقد اشترطت القوانين السارية في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن يتقدم صاحب الشأن بطلب الي الجهة الادارية المختصة لاستصدار ترخيص بالبناء، وحذرت هذه القوانين من اقامة أية أعمال دون الحصول على تخصيص بذلك وفقا للشروط البنائية وقت اصدار الترخيص، واشترط المشرع علي طالب الترخيص أن يوفر مكاناً لإيواء السيارات تتناسب مساحته مع عدد السكان.
وألزم المشرع الجهات الادارية بإصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة، ومنح المشرع هذه الجهات سلطة التحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وأوجب على المحافظ المختص أن يصدر قراراً بإزالة الأعمال التي تم وقفها متي كانت هذه الأعمال مخالفة للاشتراطات البنائية، كما أوجب عليه أن يصدر قراراً بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف في عدة حالات حددها على سبيل الحصر، ومن بينها حالة التعديات على مناطق الردود، والأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات، والمباني التي تقام بدون ترخيص، ولم يعط المشرع المحافظ أي سلطة تقديرية في هذا الشأن ولم يمنحه سلطة التجاوز عن ازالة هذه المخالفات.
وإذا كان الواجب على كل موظف عام أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن ينفذ القوانين المسندة اليه مهمة تنفيذها فان الأمر علي خلاف ذلك حيث تقدمت مالكة لقطعة أرض بمنطقة «و» بحدائق الأهرام، الي الادارة الهندسية بحي الهرم، واستصدرت ترخيصاً ببناء مبنى للسكني ووفرت في الدور الأرض مكاناً لايواء السيارات، الا أن خالفت الرسومات الهندسية التي صدر الترخيص علي أساسها فأقامت أجزاء من المبني على منطقة الردود، وقامت بأعمال تعلية بدون الحصول على ترخيص، ثم تقدمت في الدور الأرضي المخصص كجراج، فأداره مشتروه في غير هذا الغرض، وافتتح فيه «كافيه» وقدم فيه الشيشة والمشروبات لرواده، ولم يتحرك مهندسو الادارة الهندسية، ولم يتخذوا أي إجراء من الاجراءات التي منحها لهم المشرع، والتي تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة، ولم يتحفظوا على الأدوات ولا المهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة..!!
ليس المطلوب غلق الكافيه، لكن المطلوب التحري من يقف وراء صاحبه، ومن يستغل موقعه، ومن يساعده على مخالفة القانون، فإذا كان غلق المحل ليس نهاية المطاف فصاحبه سرعان ما يعاود افتتاحه، فان المطلوب هو صدور قرار بإعادته مكانا لإيواء السيارات احتراما لقانون توجيه وتعظيم أعمال البناء التي تحظر من التعدي علي الأماكن المخصصة لايواء السيارات ويمنع تحويل المباني السكنية إلي أي أنشطة أخرى.
وإذا كان جهاز الشرطة قد بات عاجزاً عن اغلاق الكافيه بصفة مستمرة وكان موظفو الادارة الهندسية لا ينفذون الأدوار والتعليمات الصادرة اليهم بقطع المياه والكهرباء عنه، فانه لا مناص من الاستعانة بالقوات المسلحة لغلق الكافيه واعادته لأصله كجراج، والوقوف ضد كل شخص يتحدى السلطة مادمنا نعيش في دولة تحترم فعلا سيادة القانون.