أنوار الحقيقة
أعلن ضمن خطة التنمية الشاملة للبلاد مشروع إصلاح وزراعة حوالى مليون ونصف المليون فدان وإصلاح وتشغيل أربعة آلاف مصنع معطل، وقد اتضح أنه لا توجد مياه تكفى لإصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، كما لا يتوفر التمويل اللازم وخاصة النقد الأجنبى لترميم وتشغيل المصانع المعطلة!!
وبالنسبة لزراعة المليون ونصف المليون فدان فقد تبين ضرورة توفير المياه اللازمة إما بحفر الآبار بالطاقة الشمسية أو من مياه نهر النيل بالطاقة الكهربائية وبحصة مياه نهر النيل من السودان وجنوبه ومن دول حوض النيل الأخرى مثل تنزانيا ورواندا وبوروندى وتشاد!! كما تبين ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ زراعة الأراضى مع تشغيل المصانع المذكورة آنفاً؟!! ولم يتم حتى الآن استكمال ما بذل من جهد ومال فى إصلاح عدة آلاف قليلة من الأراضى الزراعية مع عدة مئات من المصانع المعطلة سالفة الذكر!!
والسبيل الصحيح لتنفيذ الإصلاح اللازم لإنتاج الأراضى الزراعية والمصانع المعطلة آنفة الذكر هو وضع خطة شاملة لتحقيق الهدفين مع توفير المال والعمالة اللازمين لإنتاجية الأرض والمصانع المذكورة فى أقرب وقت!!
وبالطبع فإن تحقيق ذلك يوجب الاعتماد على التمويل من الداخل والخارج إما فى صورة قروض أو منح من دول أجنبية صديقة، أو من توفير مبالغ من قيمة ما يتم تصديره من مصر من إنتاج صناعى وزراعى ومن البترول والغاز الذى أضيف مؤخرًا حقل ظهر إلى إنتاجه ولا بد لتحقيق ذلك من وضع خطة تنموية شاملة بكل أركانها وعناصرها بمعرفة المختصين والخبراء فى أقرب فرصة حرصًا على سرعة حل المشكلة الاقتصادية للبلاد ولسداد الديون الكبيرة التى التزمت بها الدولة سواء الديون الخارجية، أو الديون الداخلية.
ولست أعرف الأسباب الحقيقية التى ترتب عليها عدم إعداد هذه الخطة وتنفيذها منذ فترة ليست بالقصيرة ومن أبرزها عدم زيادة الإنتاج والتصدير سواء للمنتجات الزراعية أو الصناعية أو من التصدير للبترول والغاز المصرى وغير ذلك من المنتجات الصناعية وذلك بينما تقوم الدولة منذ تولى الرئيس السيسى سدة الحكم بإنشاء الطرق العامة والمبانى السكنية وغيرها من الخدمات العامة التى لا تنتج سلعًا ولا توفر العملات الصعبة التى يتم الاستيراد بها من الخارج أو توفر هذه العملات من التصدير!!
وبالطبع فإن سياسة التنمية الاقتصادية التى تلتزمها الدولة حاليًا تعتمد على إنشاء المشروعات الخدمية غير المنتجة مقابل القروض الداخلية والخارجية وذلك بعكس ما توجبه القواعد الاقتصادية وقواعد التنمية الصحيحة من حتمية زيادة الإنتاج والإنتاجية وحركة التصدير للخارج واستخدام جانب من الناتج من النقد الأجنبى لتمويل إنشاء الطرق والمساكن ومرافق البنية التحتية والخدمات الأخرى العامة!! مع سداد القروض الضخمة التى تلتزم بالوفاء بها الدولة مع فوائدها!! وهذه الحقائق تلزم الحكومة إعادة النظر فى سياستها التنموية وتعديلها بما يحقق التنمية الشاملة الصحيحة مع تمويلها مما تنتجه الزراعة والصناعة والخدمات التصديرية المختلفة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق