كم أتمنى، أن يصدر قرار بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعفاء الأجانب من كافة القيود المقررة على تملكهم للعقارات فى مصر، أسوة بالقرار الذى أصدره منذ أسبوعين تقريباً، بشأن معاملة سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كالمصريين فيما يخص شراء قطعة أرض صحراوية بمركز الحسينية، محافظة الشرقية.
فى عهد عبدالناصر، تم منع الأجانب من تملك العقارات، بما فى ذلك المساكن الخاصة والأراضى الزراعية والاستثمارية، فى حين أنه قبل هذا العهد كان تملك الأجانب للعقارات فى مصر مسموح به بلا قيود ولكن بشرط المعاملة بالمثل بين الأجانب والمصريين فى شروط الملكية، وغنى عن البيان، فإن أغلب دول العالم تسمح بتملك الأجانب للعقارات، ولكن ربما بشروط معينة أو محاذير محددة.
ومنذ هذا التاريخ، كانت هناك محاولات عديدة من بعض الكتاب والمفكرين للمطالبة برفع الحظر عن الأجانب فيما يتعلق بتملك العقارات ومعاملتهم كالمصريين، إلا أن تجار الوطنية وحاملى المباخر كان لهم الصوت الأعلى، مرددين أن مصر ليست للبيع، رغم أن أصحاب الرأى الآخر أوضحوا أنه مهما اشترى الأجنبى من العقارات، فيستحيل عليه أن يحملها معه للخارج، ولو فكر فى أن يتصرف فيها، فليس أمامه إلا بيعها مرة أخرى لمصرى أو لأجنبى غيره، وفى جميع الحالات ستظل العقارات مصرية.
ورغم وجاهة هذا الرأى، فإن صوت المنافقين وتجار الوطنية كان الأعلى، فظل الحظر قائماً حتى يومنا هذا، صحيح أنه سمح فى السنوات الأخيرة بتملك الأجانب مساكن خاصة، ولكن بشروط قاصية، أهمها موافقة مجلس الوزراء على كل شقة سكنية يطلب تملكها. وللحق فإن مثل هذا الاجراء وحده كفيل بتطفيش أى أجنبى يرغم فى الحضور إلى مصر والإقامة فيها، ما بالنا لو أراد هذا الأجنبى العمل والاستثمار فى مصر!!
أعود فأقول.. أنا من أشد المتحمسين لضرورة العودة إلى معاملة الأجانب كالمصريين فيما يتعلق بتملك العقارات، ومع ذلك فربما ترى الحكومة ضرورة وضع بعض الاشتراطات المعينة، كأن يكون التملك لمدة محددة ولتكن مثلاً تسعين عاماً، فأنا على يقين أن فى مصر حالياً العديد من الأجهزة الحكومية التى تبيع العقارات للمصريين أنفسهم لأجل محدد (تسعين عاماً)، وبالتالى فإنها لا تنقل الملكية، ولكن فى الحقيقة تمنحهم حق الاستغلال فقط ولمدة محددة قد تطول أو تقصر.
اقتناعى بضرورة العودة لإباحة شراء الأجانب العقارات فى مصر نابع من حبى لبلدى، فمصر الآن تمر بظروف اقتصادية صعبة، فنحن فى أشد الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى. وغنى عن البيان، فإن السماح للأجانب بتملك العقارات سيدفعهم للحضور إلى مصر مرات عديدة، وبالقطع سوف يتولون الصرف خلال تلك الزيارات بسخاء، وهذا فى تقديرى سيحفز الكثير منهم لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، سواء فى المجال الزراعى أو الصناعى أو غيرها من المجالات الأخرى.
كل أملى أن تعود الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى مصر، وهذا لن يتحقق إلا إذا كان لدينا انفتاح حقيقى على العالم الخارجى، وأن نعمل جاهدين على ابتكار آليات جديدة تساعد على دفع عجلة الاستثمار للأمام، أما عن الذين يتخوفون من بعض الجنسيات الأجنبية فيما يتعلق بتملك الأراضى والعقارات فى مصر، ففى هذه الحالة يمكننا البحث عن وضع اشتراطات معينة للتملك وليكن لمدة محددة.
أحمد الله أن سيادته الرئيس السيسى، قد بادر بإصدار القرار بقانون باعتبار سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت كالمصريين فى تملك بعض الأراضى. وهذا ما يدفعنى لأن أطالب سيادته بإعادة النظر فى الاشتراطات المفروضة على تملك الأجانب عامة للعقارات فى مصر.
اليوم هو وقفة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركة.. وتحيا مصر.