أنوار الحقيقة
كتبت منذ أسابيع قليلة بالوفد مقالًا عن خطورة تطور الجرائم الإرهابية فى مصر وتحولها من الاغتيال الفردى بأسلحة صغيرة للضحايا إلى الاغتيال الجماعى بواسطة مجموعات إرهابية تستخدم الأسلحة الآلية والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة!!
وقد بلغ هذا التطور الإجرامى مدى بعيداً فى الأيام القليلة الماضية، حيث تم الهجوم الإرهابى بواسطة «150» مسلحًا بأسلحة آلية وثقيلة على مركز أمنى فى سيناء، وكانوا يرتدون ملابس عسكرية مثل تلك التى يرتديها أفراد وضباط القوات المسلحة المصرية وقد ترتب على هذا الهجوم قتل 40 إرهابيًا وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة المصرية، ويؤكد هذا الحادث الخطورة الشديدة للإرهاب وضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية التى تكفل إجهاض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها مع توفير التدريب لأفراد الأمن مع المعدات الفنية والأسلحة الآلية والفعالة لإجهاض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها ولتحقيق الردع الشديد للإرهابيين الذين يحرضون ويدبرون وينفذون هذه الحرب الخطيرة من «الجيل الرابع» ضد الشعب الأمن وقواته المسلحة وشرطته!
ولا بد من تقديم هؤلاء الإرهابيين إلى القضاء العسكرى لتحقيق المحاكمات السريعة والفعالة والعادلة لهؤلاء المجرمين وبصفة خاصة للمدبرين والمحرضين على ارتكاب هذه الجرائم الإرهابية ضد الشعب وقواته المسلحة وشرطته.. إلخ
ولقد قرأت فى الأسبوع الماضى خبرًا غريبًا ليس له سابقة أو مثيل حسب معلوماتى ويقول هذا الخبر إن مجلس النواب المصرى قد وافق على مشروع قانون يقضى بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات المصرية بعد عشر سنوات، فلأول مرة حسب علمى يصدر قانون لا ينفذ إلا بعد عشر سنوات، والمعروف أنه قد تم تقرير الإشراف القضائى على الانتخابات المصرية للقضاء على العيوب الخطيرة المختلفة لهذه الانتخابات من تزوير وعبث بالصناديق وأخطاء متعمدة أو غير متعمدة فى فرز الأصوات وأساليب الدعاية الفجة والبذيئة بين المرشحين المتنافسين ولا أحد يعلم إلا الله ما سوف يحدث فى الأوضاع السياسية والعملية الانتخابية فى مصر فى عشر سنوات قادمة!! ولا يدرى أحد ما إذا كانت سوف تزدهر الديمقراطية وتترشد الإدارة الانتخابية فى مصر خلال هذه الفترة أو سوف يحدث ضعف وانهيار لهذه الإدارة مع تخلف للديمقراطية، ولا شك أن الإشراف القضائى على الانتخابات المصرية يعد ضمانة أساسية لنزاهة وموضوعية واستقلال هذه الانتخابات ومن ثم فإنه مبدئياً لا يوجد مبرر موضوعى وسليم لإبعاد السلطة القضائية النزيهة والمستقلة عن مباشرة الإشراف الدستورى والقانونى والموضوعى على الانتخابات فى مصر ومن ثم فإن المصلحة القومية تقتضى إلغاء القانون الذى يستبعد الإشراف القضائى على الانتخابات السياسية المصرية بعد عشر سنوات وذلك تحقيقًا لنزاهة مصرية وموضوعية وديمقراطية هذه الانتخابات.
رئيس مجلس الدولة الأسبق