من نقطة الأصل
هل وصل بنا الحال أن تصل الحقائق إلى هذا المستوى الذى يختلط فيه الهزل بالجد.. ومن المسئول ومن الجانى ومن المجنى عليه؟ إن هذا الإنتاج المسكوت عنه فى أحداث 23/ 7/52 المسماة زورا وبهتانا بثورة 23 يوليو مع أن الثورات لا تقوم بها إلا بالشعوب!.. وهو ما أدى إلى ما نحن فيه وعليه إلى الآن!!
يقول المستشار محمد حامد الجمل فى عموده أنوار الحقيقة بوفد 20/5/2017 تحت عنوان (قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية): صدق الرئيس السيسى منذ عدة أسابيع على القانون الجديد الخاص بتعديل قوانين الهيئات القضائية بنقل الاختصاص بالتصديق على تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية إلى رئيس الجمهورية بدلا عن السلطة القضائية.. وقد أوضح المستشار الجليل عدة أمور بجلاء تام: 1– أن الأسماء التى رشحتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعنى تحديدًا أن أيًا منهم يصلح للرئاسة 2– القانون الذى صدق عليه الرئيس يتناقض مع نصوص الدستور 3– أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح يحيى الدكرورى وحده رئيساً للمجلس يتناقض مع القانون الجديدً، وبالتالى فقد أصبح هناك قرار من الجمعية العمومية لمجلس الدولة يتناقض مع القانون المذكور وهو غير دستورى بدوره!!.. أما الأستاذ صلاح منتصر فى عموده مجرد رأى بأهرام 21 مايو 2017 فقد افتتحه بما نصه (أصبح أمرًا واقعًا القانون الجديد الذى يقضى بأن ترسل الهيئات القضائية الى رئيس الجمهورية أسماء ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية يختار الرئيس من بينها رئيس الهيئة، وقد التزمت هيئة النيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة السلطة القضائية) فيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض بتطبيق القانون وأرسلت كل منها إلى الرئيس ثلاثة أسماء للاختيار من بينها. أما هيئة مجلس الدولة فقد اختارت جمعيتها العمومية المستشار يحيى الدكرورى باعتباره أقدم النواب، كما جرت العادة قبل صدور القانون الجديد، وأرسلت اسمه وحده للرئيس دون اسمين آخرين كما لا يستوجب القانون. وقد قال الرئيس عندما سأله رؤساء تحرير الصحف القومية عن هذا الموضوع: لقد وضعوا اختيارهم و سأتخذ قرارى طبقًا للقانون والمصلحة الوطنية... وفى نقاط رصد للموقف 1- الشعب المصرى على مدار تاريخه يجل ويحترم القضاء المصرى 2- الحقبة الناصرية وأصحابها أخطأت خطأ جسيمًا فى حق القضاة والقضاء والمنصة العالية بالاعتداء السافر على أحد رموزها العظام أ. د. عبد الرازق السنهورى باشا بشكل صريح مباشر. 3– لا يزال الناصريون وأصحابهم يظنون وهمًا أنهم حماة الوطنية بينما هم يثيرون الفتن ويشعلونها فى كل اتجاه، حتى وصل الأمر أن يتقدموا للقضاء بدعاوى ومستندات غير حقيقية فى مبناها العلمى.. العلمى.. العلمى.. بصرف النظر عن محتواها شكلا، كما دفعوا بها فيما يختص بقضية بتيران وصنافير، وهو ما تلام عليه الحكومة لعدم تقديمها لكافة الوثائق والمستندات الدالة على صحة موقفها.. 4– علميا تيران وصنافير سعودية مليون فى المئة، ولو جئت بألف عالم فى مجاله فلن يشذ قيد أنملة عن هذه الحقيقة فحدود المياه الأقليمية لكل الدول ليس فيها تعدد أراء على الإطلاق. 5– القاضى الجليل يحيى الدكرورى الذى حكم بمصرية الجزيرتين حكم بناء على ما قدم إليه وما كان أصلا ينبغى أن يعرض الأمر على القضاء بدون ما يساند الوجهة العلمية التى قدمتها الدولة بمستندات قاطعة الدلالة والنص 6– كل العلماء والخبراء العسكريين قطعوا يقينًا بسعودية الجزيرتين بعيدًا.. بعيدًا عن أهواء السياسة والعقائدية.. 7– المصيبة والطامة الكبرى أن يظن العامة أن القانون قد جاء رداً على إصدار حكم مصرية الجزيرتين!.. 7- النغمة التى تتبناها الدولة عن الشباب فيها مغالاه شديدة تحتاج إلى مراجعة و قد أشرت إلى ذلك فى عدة مقالات .. والحقيقة أن رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة لتخطى الأقدميات لها ما يبرره بالعلم والمنطق والقانون....