أنوار الحقيقة
يعتبر حادث ميل العمارة السكنية بالأزاريطة في الإسكندرية من أعجب الحوادث الخاصة بسقوط وميل العمارات، فالعمارة تتكون من أربعة عشر طابقاً وهى لم يكن مرخصاً لمالكها بالبناء إلا لدورين، والعمارة مبنية فى شارع لا يزيد عرضه على خمسة أمتار، وقد انهار مبنى بجانبها مما أدى إلى سقوط العمارة على العقار الذى في مواجهتها ومن العجيب فى هذا الحادث أنه لم تسقط العمارة المائلة ذاتها وإنما استندت بعد ميلها إلى العمارة المواجهة لها والتى ارتفاعها 17 طابقاً، وتبين أيضاً أنها مبنية بدون ترخيص وكذلك فإنه لما لم تسقط وتنهار العمارة وإنما استندت وهى مائلة على العقار المواجه فإنه لم يسقط ضحايا من القتلى والجرحى رغم إخلائها من السكان لترميمها، ولقد أصابنى هذا الحادث بالحزن والألم والغضب الشديد فكيف يمكن فى مدينة كبيرة كالإسكندرية أن تبنى الأبراج بهذا العدد من الأدوار دون ترخيص ودون أن يتم الالتزام بأصول البناء ودون أن تتحرك المحافظة لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة وإزالتها، ولا يمكن فهم أسباب ذلك إلا بتفشى الفساد والرشوة والتقصير فى أجهزة المحافظة والإسكان وكذلك التقصير الشديد من أجهزة الأمن المسئولة عن حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وقد كلف النائب العام نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمتابعة التحقيقات فى هذه الجرائم كما طلبت النيابة العامة تحريات الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع تحديد الملاك لهذه العقارات وتحديد المسئولين عن هذه الجرائم من الملاك لها مع ضبطهم وإحضارهم، وقد كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن الأهالى قد تقدموا ببلاغ إلى حى وسط الإسكندرية بشأن سقوط جزء من عقار مجاور مكون من أربعة أدوار خلال ساعات من تقديم البلاغ وقد انهار هذا العقار الذى كان خالياً من السكان والصادر بشأنه قرار هدم تم تعديله إلى قرار ترميم مما تسبب فى حادث العقار المكون من 13 دور وميله وسقوطه على العقار المجاور.
ولا شك أن وقوع هذه الجرائم يؤكد تفشى الفساد والرشوة فى الأجهزة المحلية المختصة بالترخيص والإشراف والمتابعة على بناء العقارات فضلاً عن الإهدار الكامل للشرعية القانونية والجرأة الإجرامية غير المسئولة فى تحدى وإهدار القانون مع التقصير الشديد من أجهزة الأمن المختصة بالرقابة والمتابعة لهذه الجرائم ومنع تنفيذها ومحاكمة مرتكبيها.
< ولابد="" من="" مواجهة="" هذه="" الجرائم="" بتشديد="" العقوبات="" الجنائية="" على="" مرتكبيها="" والمسئولين="" عنها="" وأظن="" أنه="" يجب="" تحديد="" عقوبة="" الإعدام="" لكل="" من="" يرتكب="" مثل="" هذه="" الجرائم="" إذا="" ترتب="" عليها="" موت="" شخص="" أو="" أكثر="" أو="" الإصابة="" بعاهة="" مستديمة="" كما="" أنه="" يجب="" أن="" يعاقب="" بالأشغال="" الشاقة="" كل="" من="" يرتكب="" أى="" من="" هذه="" الجرائم="" أو="" يسهل="" أو="" يشارك="" فى="" تنفيذها="" حتى="" يمكن="" أن="" يتحقق="" الردع="" للمجرمين="" الذين="" يرتكبونها="" والزجر="" لأى="" شخص="" من="" ارتكابها="" كما="" أنه="" سيتعين="" أن="" يتقرر="" بقانون="" أو="" بقرار="" جمهورى="" تنظيم="" التفتيش="" والمتابعة="" الشهرية="" لحالات="" البناء="" للعقارات="" من="" الأجهزة="" المحلية="" والأمنية="" مع="" استمرار="" هذه="" الرقابة="" وخاصة="" من="" الناحية="" الهندسية="" إلى="" أن="" يتم="" الانتهاء="" من="" البناء="" مع="" سلطة="" وقفه="" إدارياً="" فى="" حالة="" وقوع="" أية="" مخالفة="" من="" الملاك="" أو="" المقاولين="" أو="" العمال="" فى="" عملية="" البناء="" ذاتها="" كما="" يتعين="" النص="" على="" إزالة="" المبانى="" والعقارات="" المخالفة="" على="" نفقة="" ومسئولية="" ملاك="" العقار="" المخالف="" مع="" المقاولين="" الذين="" يقومون="" بعملية="" البناء="" المخالفة="" وأرجو="" أن="" يتم="" وضع="" القوانين="" والقرارات="" الجمهورية="" اللازمة="" لتحقيق="" الردع="" والزجر="" عن="" ارتكاب="" هذه="" الجرائم="" الخطيرة="" فى="" أسرع="">
رئيس مجلس الدولة الأسبق