ذكريات قلم معاصر
اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الدولةـ لاختيار الرئيس الجديدـ وكانت الهيئة القضائية الأولي التي تواجه القانون الجديد الغريب المريب الذي ينص علي أن تتقدم الهيئة القضائية بثلاثة أسماء لتختار الدولة أحدهم... وهو اعتداء صريح وواضح علي قانون استقلال القضاء الذي وضعه صبري باشا أبوعلم عام 1942 عندما شغل منصب وزير العدل في حكومة الوفد، فهذا القانون معناه سيطرة «السلطة التنفيذية» علي «السلطة القضائية».. السلطة التنفيذية هي التي تختار رؤساء الهيئات القضائية...وقانون استقلال القضاء ينص علي أن الأقدمية هي سلم الصعود لرئاسة الهيئة لا الاختيار!
المهم... ماذا فعلت الجمعية العمومية لمجلس الدولة في أول اختبار لتنفيذ القانون الجديد الغريب المريب الذي تم «سلقه» بسرعة غريبة.
عرض رئيس الجمعية العمومية لمجلس الدولة فكرة عرض أقدم سبعة مستشارين لتختار الدولة أحدهم- لمخالفة القانون أيضاً ولكن بطريقة «مخففة» ليس فيها تحدٍ للدولة والقانون الجديد... رفض أعضاء الجمعية العمومية هذه الفكرة لأنها أيضاً موافقة علي القانون الغريب المريب... وإن كان بعض الخبثاء من أعضاء الجمعية العمومية يرون في هذه الطريقة «شبه الإضراب».. أو قل «شبهة عدم الاعتراف بالقانون»... هاهم «أقدم سبعة مستشارين اختاروا انتم من شئتم بعيداً عنا.. ولكن الجمعية العمومية رفضت الهزيمة، رفضت التسليم بالأمر الواقع... وقررت أن تختار هي من هو الأحق بالترقية كما كان ينص القانون القديم... هذا هو مرشحنا الوحيد... الدكتور الدكروري... وهذا ما حدث بالفعل...
«....»
ـ لو تم توقيع قرار الجمعية العمومية تكون السلطة التنفيذية قد خالفت القانون الجديد وممكن الطعن علي القرار.... وإذا لم يتم التوقيع سيظل المنصب شاغراً للأبد وهذا مستحيل أن يحدث... إذا اختارت الدولة مستشاراً آخر غير الدكتور الدكروري يكون أيضاً قراراً باطلاً لأن القانون ينص علي ترشيح ثلاثة الدولة تختار أحدهم... وممكن الطعن علي هذا القرار أيضاً....
ـ طيب... ما الحل؟
ـ الحل في رأيي هو قضية أمام الدستورية العليا وبسرعة... باعتبار أن القانون الغريب المريب غير دستوري... الدستور ينص علي استقلال القضاء وهذا القانون أعطي السلطة التنفيذية حقوقاً ليست من اختصاصه سالباً من السلطة القضائية حقوقاً في منتهي الأهمية التي يقوم عليها أساس استقلال القضاء.
ـ أنا كسلطة قضائية كيف تكون لي حرية الحكم بالعدل في قضايا مرفوعة ضد السلطة التنفيذية التي من حقها حرية اختيار رئيسي! كيف تستقيم الأمور هكذا؟
وضع غريب ومريب! إلي أين نحن؟... لا أدري.
«...»
ماذا حدث في مكتبة الإسكندرية الأثرية العالمية؟
فجأة.... استيقظنا من النوم ذات يوم هذا الأسبوع... وأمسكنا بالصحف... فوجدنا فجأة الدكتور مصطفي الفقي رئيساً لمكتبة الإسكندرية... كيف؟... ولماذا؟.... أين الدكتور إسماعيل سراج الدين؟.... هل هناك سن للمعاش في هذا المنصب مثلاً.... هل استقال سراج الدين... هل أصيب سراج الدين بمرض ماـ لا قدر الله ـ فاعتذر عن تكملة المشوار الذي بدأه بنجاح باعتراف العالم كله؟....أبداً.... في نفس اليوم كانت هناك مقابلة طويلة لسراج الدين في برنامج طويل يتحدث فيه عن كل الأحداث الجارية؟... طيب.... قولوا لنا ماذا حدث؟!
ـ الإجابة... حدث ما كان يحدث من قبل.... منذ عام 1952 .... البلد بلدهم والناس قطع شطرنج يضعون من يريدونهم في المكان الذي يريدونه! لا أحد يستقيل نحن الذي نقيله! حكاية حلمي مراد! البلد بلدهم حتي الآن.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.