أنوار الحقيقة
تعددت فى الأسابيع الماضية جرائم اغتصاب الأطفال بالإكراه التى تؤدى إلى وفاة أو إصابة الطفل المجنى عليه بعاهة مستديمة، وقد نصت المادة 269 من قانون العقوبات على أن «كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو التهديد بها يعاقب بالحبس، وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان ممن وقعت منهم الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 57 تكون العقوبة السجن المشدد».
ونظرا لعدم تحقيق العقوبة بالنسبة لاغتصاب الأطفال فى حالة الإكراه بالقتل أو الوفاة للزجر أو الردع للجانى ولغيره فإنه أصبح ينبغى تشديد العقاب، ولذلك سيتعين النص على أنه فى قتل أو وفاة المجنى عليه فى جناية الاغتصاب إذا كانت سنه لم تتجاوز ثمانى سنوات أن تكون العقوبة للجانى هى الإعدام شنقا!! أى يصبح الإعدام وجوبيا للجانى ولا شك فى أن هذه العقوبة تحقق الردع والزجر للجانى ولغيره عن ارتكاب هذه الجناية ويبرر هذا التعديل أن جريمة اغتصاب الأطفال وقتلهم أو وفاتهم تتم عادة نتيجة لإغراء الطفل المجنى عليه ولانحطاط وسفالة الجانى وشذوذه المقيت ولابد من عقوبة قاسية تحقق الردع والزجر للجانى!!
وغالباً ما يكون هذا الجانى مدمناً للمخدرات أو مريضاً نفسياً لا يتوقع شفاؤه ولا علاج له سوى الإعدام شنقاً!!
وأظن أن تعدد هذا النوع من الجرائم حالياً سببه عدم وجود عقوبة قاسية واجبة الحكم فيها لتحقيق الردع والزجر الفعال بالنسبة للجانى، وذلك سوى الإعدام شنقاً لأن المجتمع يعانى حالياً من أزمة الزواج وعجز معظم الشباب عن الاعتصام به من السقوط فى صورة ارتكاب هذه الجريمة النكراء!! كما أن شمول برامج التليفزيون وأفلام السينما على مناظر الإثارة والتحريض الجنسى على ارتكاب جرائم الاعتداء الجنسى على الإناث يؤدى إلى تحريض الشباب على ارتكاب هذه الجرائم!!
ولذلك فإنه لا شك، لا يكفى تشديد العقاب على الجناة، بل سيتعين أن تعالج أزمتا البطالة والزواج، وأن تتم إعلامياً الدعوة إلى استبعاد الخلاعة والفسق بالوسائل الإعلامية المختلفة مع تعميق الدعوة إلى الطهارة الجنسية والابتعاد عن الفسق والفجور!!
وبالطبع فإن علاج حالة السقوط التى تسيطر حالياً على المجتمع المصرى يستغرق وقتاً ويحتاج جهوداً كبيرة لنشر الفضيلة والشرف والحكم بين المواطنين وبخاصة بين الشباب وقد قال تعالى: «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد»!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق