نصت المادة (9) من الدستور على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية»، وبناء على ذلك، فإن الجنسية المصرية من أساس النظام العام المصرى ينظمها القانون ولا تسقط الجنسية إلا طبقاً لما ينص عليه القانون ويكون ذلك بحكم نهائى وبات أو بقانون خاص، قد أثير فى الأسابيع القليلة الماضية من جديد أمر منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل إيداع مبلغ مالى بالدولار حدد فى المناقشات بربع مليون دولار وذلك لتمويل الاحتياطى الأجنبى المصرى ولا تسقط الجنسية عن شخص إلا بقانون أو بناء على حكم قضائى نهائى، وبات بناء على أحكام القانون المنظمة للجنسية المصرية وقد ذكر فى المناقشات والحوارات التى دارت فى هذا الشأن أن المقصود بالاقتراح هو تمويل الاحتياطى النقدى والأجنبى للبلاد لحاجة الدولة الشديدة إلى تمويل حساب هذا الاحتياطى أسوة ببعض الدول الأجنبية ويبرر أصحاب هذا الاقتراح اقتراحهم بأن يشترط أن يودع الذى يرشح للحصول على الجنسية المصرية فى حساب النقد الأجنبى ربع مليون دولار على الأقل وبشرط أن يكون قد يحصل على الإقامة فى البلاد على الأٍقل لمدة خمس سنوات!! وقد ذكر بحق المعارضين لهذا الاقتراح أنه يمس سيادة الدولة وهيبتها التى تقوم أساساً على المواطنة والتمتع بالجنسية المصرية وبالحقوق العامة الخاصة بالمصريين، كما أنه سوف يقبل على شراء الجنسية المصرية على هذا النحو عدد قليل لا يبرر تقرير مبدأ شراء الجنسية المصرية على هذا النحو، لأن هذا الاقتراح يعرض الأمن القومى بشدة للخطر، حيث سوف يتقدم للتمتع بهذه الجنسية أجانب سوف يمارسون الإرهاب ضد مصر!!
والحقيقة أنه قد أسىء بالفعل منح الجنسية المصرية للآلاف من الأجانب خلال حكم الجماعة الإرهابية الإخوانية للبلاد وعدد غير قليل منهم ينتمى إلى هذه الجماعة الإرهابية ولا شك أن ذلك يهدد بمخاطر جسيمة الأمن القومى المصرى وذلك تأسيساً على أن الجنسية ركن أساس للنظام العام للدولة المصرية ويجب ألا يتم منح هذه الجنسية إلا لأفراد قدموا خدمات جليلة للشعب المصرى.
وذلك بعد أن حصلوا على الإقامة فى مصر خمس سنوات على الأقل لضمان الولاء والوفاء للشعب المصرى.. والحقيقة أنه لا يجوز دستورياً منح الجنسية المصرية لأجنبى إلا بشروط جديدة ويعتبر من ثم الاقتراح بيع الجنسية مخالفاً للدستور وللشرعية الدستورية إذا لم يتم بقانون أو بحكم قضائى نهائى وبات وعلى أساس أداء المتجنس خدمات جليلة للشعب المصرى، ومن ثم فإنه يتعين عدم الأخذ باقتراح بيع الجنسية المصرية للأجانب ما لم تكن ذلك وبمراعاة الشروط سالفة الذكر حفاظاً على الأمن القومى لمصر والتزاماً باحترام السيادة للشعب المصرى وأعتقد أنه من غير مراعاة المصلحة القومية العليا والأمن القومى المصرى فإنه لا مبرر أصلاً لمجرد مناقشة هذه المقترحات التى تهدد السيادة والهيبة للشعب المصرى.
رئيس مجلس الدولة الأسبق