أصبح الآن واضحاً لكل ذى عينين، أن مشاكل مصر الرئيسية تتمثل فى مشكلة الارهاب الأمنى ومشكلة الأزمة الاقتصادية، وخاصة عدم توافر السلع الأساسية بالأسواق وارتفاع الأسعار الجنونى لأسعار هذه السلع فى السوق، وبالنسبة للإرهاب، فان الدولة رغم جهودها الأمنية فى كشف العصابات الارهابية وضبطها والتحقيق معها وتقديمها للنيابة العامة لإحالة عناصرها للمحاكم، فإن النجاح فى كشف هذه العصابات مازال محدودا، حيث تبذل الأجهزة الوطنية جهودا فيما بعد وقوع الأحداث والجرائم الارهابية، وضبطهم بعد وقوع الجرائم وتقديم الارهابيين للمحاكم، ولكن النجاح فى كشف هذه العصابات، ما زال محدوداً ويمثل ذلك ضعفاً واضحاً وخطيراً فى المواجهة بين الارهاب والدولة والمجتمع المصرى، وقد استطاعت أجهزة الأمن مؤخراً أن تحدد اسماء الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما فى كنيستى طنطا والاسكندرية ومازالت تبذل اجهزة الأمن جهودها لمعرفة وكشف باقى العناصر الارهابية التى شاركت فى ارتكاب هذه الجرائم الارهابية البشعة التى سقط بسببها المئات من القتلى والجرحى، ولذلك فانه يتعين ان تنظم عملية جمع المعلومات الأمنية وتحديد الهياكل التنظيمية للإرهاب فى الداخل وفى الخارج، وبصفة خاصة فى الدول التى ترعى وتؤيد وتساند الارهاب بالأفراد والسلاح والمال، وأبرز هذه الدول بريطانيا حيث تتمركز التنظيمات الدولية للعصابات الارهابية وكذلك فى كل من قطر وتركيا وقد تم تقرير انشاء هيئة لمكافحة الارهاب، ولكن لم يصدر القانون الخاص بذلك حتى الآن، وبالطبع يتعين أن تشكل هذه الهيئة من عناصر أمنية وقضائية ومخابراتية، وأن يركز جهدها الأساسي فى كشف وتنظيم المعلومات الدقيقة عن الجماعات الارهابية وخططها وعناصرها القيادية فى الداخل وفى الخارج، ولا بد من بناء منظومة معلوماتية لكل العصابات الارهابية فى الداخل وفى الخارج، وكشف الخطط والمؤامرات الاجرامية التى تديرها هذه المنظمات مع تحديد القيادات الرئيسية لهذه المنظمات على الأقل، وذلك قبل تنفيذ الجرائم الإرهابية الفعلى، وبالطبع يحتاج جمع هذه المعلومات وكشفها الى جهود فعالة تتكلل بوجود خريطة واقعية وتنظيمية لهذه الجماعات الارهابية وقياداتها فى الداخل وفى الخارج ويتعين أن يتوافر للهيئة القومية المذكورة جمع الاجهزة الالكترونية الخاصة بالكشف عن هذه الجرائم وأجهزة الاتصال المتقدمة الحديثة التى تساعد في جمع هذه المعلومات الخطيرة وحفظها وخطط الاستفادة منها فى كشف المشروعات الارهابية قبل تنفيذها وإمكانية إجهاض مخططاتها وبالطبع يحتاج جمع هذه المعلومات وكشفها الى جهود فعالة تتكفل بإيجاد خريطة تنظيمية لهذه الجماعات الارهابية وقياداتها فى الداخل وفى الخارج، ويتعين أن يتوفر للهيئة القومية كافة أجهزة الكشف والاتصال الحديثة التى تحقق جمع هذه المعلومات وحفظها مع خطط الاستفادة منها فى كشف المشروعات الارهابية قبل تنفيذها، وتحقيق إمكانية إجهاض مخططاتها وتقديم عناصرها الى المحاكم، وبالتالى فإنه يتعين ان تتحقق المبادرة فى جهود الهيئة القومية لمكافحة الارهاب كما يتعين توفير الأموال اللازمة للإنفاق الفعال على جهود الكشف والتحرش وجمع المعلومات وضبط الأفراد الإرهابيين مع تقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدم أية معلومات للأمن.
أما المشكلة الثانية الاساسية فهى المشكلة الاقتصادية وأهم عناصرها مواجهة احتكار وإخفاء وتهريب السلع الرئيسية من السوق بالإضافة الى الارتفاع الجنونى لأسعار السلع التموينية الاساسية وغيرها ومن ثم فان علاج هذه الازمة يكون بزيادة الانتاج الزراعى والصناعى والحد من استيراد السلع التى يمكن توفيرها للشعب محلياً.
كما يتعين أن تشدد العقوبات الجنائية بالنسبة للتهريب وإخفاء السلع والمضاربة على النقد الأجنبي وخاصة على الدولار كما يجب وضع تسعيرة جبرية لكل هذه السلع الرئيسية، فضلاً عن تحديد الحد الاقصى للأرباح بالنسبة لكافة السلع الاستهلاكية والانتاجية، كما يتعين القيام بتشغيل المصانع المتوقفة عن الانتاج وعددها حوالى ألف وخمسمائة مصنع تقريباً، وحل المشاكل والعقبات التى تمنعها عن الانتاج بأقصى طاقة للتصدير الى الخارج بالدرجة الاولى وأظن أنه لم يعد هناك شك فى أن استمرار التسيب الحالى دون تسعيرة جبرية أو تحديد نسبة الارباح وضبط التهريب للسلع واحتكارها وتخزينها سوف يؤدى الى سخط شعبى شديد لا يمكن التكهن بآثاره.
رئيس مجلس الدولة الأسبق