أنوار الحقيقة
قضت منذ أيام محكمة استئناف الأمور المستعجلة بالقاهرة بقبول دعوي التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وبانعدام حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير وباستمرار تنفيذ حكم مستأنف الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية المذكورة، وكان أحد المحامين قد أقام دعوي يطلب فيها الحكم بصفة تنفيذية وموضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وباعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الأمور المستعجلة القاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود المذكورة.
والحقيقة أن أحكام القضاء الإداري المذكورة آنفاً أحكام باطلة لإهدارها حقيقة أن النزاع علي صنافير وتيران لا ولاية ولا اختصاص لهما في نظرهما لأنها من «أعمال السيادة» التي لا تخضع لرقابة القضاء وفقاً للمستقر في القضاء والفقه القانوني وقد أهدر الحكمان الإداريان نص قانون مجلس الدولة الصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات أعمال السيادة ورغم هذا العداء الجسيم في الحكمين المذكورين فإن الواقع حاليا بعد الحكم الاستئنافي من دائرة الأمور المستعجلة بالقاهرة أنه أصبح هناك حكمان يتنازعان الموضوع المذكور احدهما من القضاء الإداري بمجلس الدولة والثاني من محكمة الأمور المستعجلة الاستئنافية وبالتالي فقد أصبحت توجد مشكلة قضائية وطبقا لأحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا فإن هذه المحكمة هي المختصة وحدها بالفصل في هذا الاشكال الخاص بتعارض الحكمين المذكورين وتناقضهما وبالتالي فإن الصحيح أنه يجوز الآن لمجلس النواب أن يراجع الاتفاقية الخاصة بتيران وصنافير ويصدر علي هذه الاتفاقية وذلك علي أساس اعتبار الجزيرتين ملكية خاصة للمملكة العربية السعودية باعتبارهما جزءًا من الاقليم السعودي.
وكانت سلطة مصر علي هاتين الجزيرتين مجرد حراسة مؤقتة عليهما وذلك بناء علي طلب المملكة العربية السعودية ويعتبر الحكمان الإداريان الباطلان من الأمور النادرة في قضاء مجلس الدولة المصري وليس لهما حسب علمي سابقة مماثلة من قبل والله ولي التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق