أنوار الحقيقة
أثار الحكم ببراءة الرئيس السابق مبارك عديداً من الأسئلة المهمة، من أبرزها: هل صدور هذا الحكم مع عدم وجود أحكام ضد مبارك فى قضايا أخرى حالياً يحرمه من الحصول على معاش كرئيس سابق للجمهورية، والرد على هذا السؤال حاسم وبسيط، فالحكم الصادر فى شأن براءة مبارك من محكمة النقض هو حكم بات ونهائى!! لا يحرمه من معاشه القانونى، فهذا الحرمان ليس من الآثار التبعية القانونية لهذا الحكم، ومن ثم فإن مبارك من حقه أن تتم تسوية معاشه وأن يصرف هذا المعاش.
والسؤال الثانى: هل يعود لمبارك الحق فى سكن الفيلا التى كان يقيم فيها قبل انتهاء مدة شغله لمنصب الرئيس والرد أيضاً أن هذا الحكم لا يمس حق مبارك فى السكن المخصص له منذ كان نائباً لرئيس الجمهورية!! حيث إنه قد خصص لمبارك هذا المسكن بقرار من رئيس الجمهورية وليس فى هذا القرار ما يعتبر زوال التخصص فور أن تنتهى مدة رئاسة مبارك للدولة!!
والسؤال الثالث: هل يترتب على هذا الحكم سحب الأوسمة والنياشين المختلفة التى حصل عليها مبارك حتى قبل شغله منصب الرئيس والإجابة بالطبع أن هذه الأوسمة والنياشين قد حصل عليها مبارك بسبب خدمته بالقوات المسلحة ومشاركته فى قيادة حرب أكتوبر 1973، ومن ثم فإنه لا يجوز سحب هذه الأوسمة والنياشين منها إلا بحكم قضائى ينص صراحة على هذا الحرمان وأثره بصفة عامة أو جزئية!!
والسؤال الرابع: هل يجوز لمبارك الانتقال والسفر داخل البلاد أو خارجها؟ والرد على هذا أن الحكم ليس من آثاره التبعية حرمان الرئيس السابق من الانتقال والحركة فى داخل أو خارج الجمهورية وبناء على ذلك فإن الحكم ببراءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين لا يرتب آثاراً تحرمه من حقوقه السياسية والمالية كرئيس سابق للجمهورية، ولذلك فإنه لم ينشر حتى الآن أن الحكم قد حرم مبارك من حقوقه السياسية أو من معاشه أو من مسكنه!!
ولم يصدر قرار من رئيس الجمهورية أو حكم بحرمان مبارك من هذه الحقوق بصفة قد أصبح رئيس جمهورية سابق!!
ولكنه من الملائم أن يصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً بأحقية مبارك فى ممارسة حقوقه السياسية وحقوقه المالية وسكنه وذلك تأكيداً لأحقية مبارك فى هذه الحقوق، وحتى لا يثار أية شكوك أو عقبات بالنسبة لحق مبارك فى الحصول عليها، ومع ذلك فإن من المهم القول إن مبارك قد ارتكب بما ارتكبه من قبل الرئيس السادات من الإفراج عن التلمسانى وغيره من الجماعة الإرهابية المحظورة وسمح لهم بممارسة أنشطتهم الدعوية والسياسية والإرهابية وبناء على ذلك فقد أنشأوا فى عهد مبارك المدارس والمستوصفات وشركات الصرافة وسيطرة على جانب كبير من الاستيراد والتصدير وهيمنوا على النظام الاقتصادى المصرى!! فضلاً عن حصولهم على «88» مقعداً فى مجلس الشعب، وقد أدى ما قرره مبارك فى هذا الخصوص إلى تحقيق الإخوان الإرهابيين مراكز قوة اقتصادية وسياسية وبرلمانية بالمخالفة للدستور لتناقض مبادئهم مع الشرعية الدستورية والسياسية!!
وهذا هو الأساس فى الصراع والحرب القائمة حالياً منذ 30 يونية بين الدولة والإخوان الإرهابيين وخاصة فى سيناء ومسئولية مبارك السياسية عن هذه الحرب الإرهابية هى الأساس المترتب على إباحة النشاط الإرهابى الهدام من الإخوان الإرهابيين ضد الشعب المصرى وقد كان هذا التحالف بين جماعة الإخوان ومبارك يمثل جريمة سياسية يعانى منها الشعب المصرى وسوف يستمر يعانى فترة طويلة قادمة، وذلك حتى يتم القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره فالإخوان الإرهابيون يتمركزون فى سيناء التى أراد الإرهابيون جعلها قاعدة لأوكار الإرهاب الإجرامى للشعب المصرى، وهذا لا شك يعطل نشاط التنمية الشاملة للمجتمع المصرى ويسبب العديد من الضحايا الأبرياء والدماء فى المنشآت العامة والخاصة والله غالب على أمره وهو ولى التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق