مازال الدولار يتربع على عرش العملات العالمية المستخدمة في التجارة الدولية؛ إذ يُستخدَم الدولار في نحو 90% من العقود التجارية على مستوى العالم، ويتم تداوله بمعدل 5 تريليونات دولار يوميًّا، ويمثل العملة الأكبر في نسب الاحتياطي النقدي في البنوك المركزية العالمية، بنسبة 71%؛ بينما يحتل اليورو المركز الثاني بمعدل23% ، ثم الجنيه الإسترليني والين بما يقدر بنحو 4%.
ويستمد الدولار سطوته من قوة الاقتصاد الأمريكي وتعزز الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية بمنظومة عسكرية هائلة، ورغم أن الجنيه الاسترليني عملة مستقلة إلا أنه في تحالف مع الدولار نظرًا للعلاقات الوثيقة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد بدأ الصراع الاقتصادي يطفو فوق السطح منذ عام 2003، عندما حققت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا قدره 124 مليار دولار، واستجابت الصين للضغوط 2005م، ورفعت قيمة عملتها بمعدل 20% ، ولكن الأزمة المالية العالمية جعلت الصين تتوقف عن رفع قيمة عملتها؛ كي تتمكن من دعم صادرتها بأسعارها تنافسية. واسفر الصراع بأن أصبحت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية، بنحو 1.6 تريليون دولار. وعلى هذا الأساس يعد سعر صرف اليوان الصيني من المشكلات التى تهدد اقتصاد الغرب، وتدعم الصين اقتصادها بجيش قوي، بأن أنفقت علي التسليح نحو 129.4 مليار دولار عام 2015، وهذا يعزز من فرص النمو، والزحف للاستحواذ علي جزء من أسواق النقد مستقبلا.
وفيما يتعلق بواقعنا العربي فإن الدول العربية تعتمد على الدولار سواءً كاحتياطي في البنوك المركزية، أو كودائع في البنوك الغربية، ومن ثم فهي من الدول التي تتأثر بالسلب جراء انخفاض قيمة الدولار، وقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي بالعالم العربي نحو 616.4 مليار دولار نهاية عام 2015م. ويبلغ متوسط دخل الفرد العربي نحو 6545 دولار سنويا، وهذا المتوسط لا يعبر عن الحقيقة نظرا للتفاوت الكبير بين الدول، فمتوسط دخل الفرد في قطر نحو 73653 دولار، وفي السودان 2414 دولار، ونقطة الضعف أن الاقتصاد العربي مازال يعتمد علي النفط والمواد الأولية، ويعاني من الفقر المائي، ومن السابق لأونه أن تؤثر العملات العربية في أسواق النقد العالمية.
وفي ظل هذه الأوضاع تسعي دول العالم للهروب من مصيدة الدولار، نظرًا لأن تحريك سعر صرفه بالتخفيض يبدد مدخرات الدول، ويمكن الولايات المتحدة من ترحيل جزءًا من التضخم إلي الغير، ولذا هرول البعض للهروب من فخ الدولار، وكمثال وقعت السعودية اتفاقا مع الصين، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين بـ"اليوان" الصيني و"الريال" السعودي. وبالتالي خرج نحو 49.2 مليار دولار من سوق التعاملات بالدولار بنهاية 2016، وأيضًا قررت روسيا وتركيا استخدام الروبيل والليرة في التبادل التجاري، لتحل محل نحو 30 مليار دولار سنويا، أما مصر والصين فقد وقعا اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان مقابل ما يعادل هذا المبلغ بالجنيه المصري، على مدار 3 سنوات، وسوف تحذو الكثير من دول العالم نحو هذا الاتجاه، وسوف يشهد العالم حرب عملات طاحنة، بيد أن الفيصل في كسب هذه الحرب يتوقف علي حجم الإنتاج بأي دولة حيث أن الطلب على العملات مشتق من الطلب علي السلع والخدمات.
ونظرا لأن النمو بالدول الصاعدة، يهدد منطقة الدولار واليورو، ربما يشهد العالم المزيد من الاضطرابات، وخاصة العالم العربي لأن إيدلوجية الدول المهيمنة تقوم علي تفتيت الكيانات الناشئة لضمان السيطرة علي اقتصاد العالم، متحصنة بترسانة مخابراتية، وعسكرية كبري.