أنوار الحقيقة
تكررت تصريحات الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير السلع الأساسية فى الأسواق وبالأسعار المناسبة، وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية نتيجة لسيطرة العرض على الطلب، بسبب جشع التجار واحتكارهم وممارستهم حجب السلع عن السوق وتخزينها لبيعها بالأسعار المرتفعة التى ينهبون منها أموال الشعب ويعذبون الأغلبية العظمى من المصريين ذوى الدخل المحدود الذين يعانون الفقر ولم تقم الحكومة حتى الآن بوضع نظام لتوفير السلع بشكل كاف لزيادة الفرص من جهة، كما لم تقرر الدولة حتى الآن تحديد الأسعار الجبرية للسلع الأساسية أو تحديد أقصى نسبة للربح لها وذلك بحجة أن ذلك يتعارض مع نظام السوق الحرة والاقتصاد الرأسمالى وارتفاع سعر الدولار.
ورغم انخفاض سعر الدولار مؤخراً فإن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع فى السوق ما أدى ويؤدى إلى تراكم الغضب بين أغلبية المصريين.
والحقيقة أن المادة 5 من الدستور تنص على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتوازن المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور.
كما نصت المادة 8 على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
كما نصت المادة 27 على أنه يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد الوطنى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.. إلخ.
ويتبين من هذه النصوص الدستورية أن الدستور المصرى لا يقيم النظام الرأسمالى المطلق دون تدخل أو رقابة من الدولة، بل إنه يستهدف حماية المستهلكين ومحدودى الدخل ويلزم الدولة بالتزام العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ومن ثم فلا مفر من ضرورة أن تتدخل الدولة فى السوق، وأن تفرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية مع تحديد حد أقصى للأرباح مع تشديد الرقابة على التجار ومحاربة الجشع والاحتكار والسيطرة على السوق، وبالتالى فإنه لا يجوز الاكتفاء بمجرد محاولات محدودة لزيادة عرض السلع الأساسية ولا شك أن الوضع القائم حالياً فى السوق يتعارض مع أحكام الدستور، ويفرض نظاماً غير دستورى، ما يتعين علاجه فورياً.
رئيس مجلس الدولة الأسبق