يتعجب البعض، من ثبات الأسعار، بل وربما تزايد البعض منها، في الوقت الذى انخفضت فيه قيمة الدولار، فى حين أنه كان من المفروض أن تنخفض قيمة السلع مع انخفاض قيمة الدولار.
لو دققنا النظر، نجد أن ارتفاع الأسعار وثباتها رغم انخفاض سعر الدولار، في الأساس يرجع أساساً إلى استمرار الطلب على السلع رغم ارتفاع أسعارها، فمن المعروف طبقاً لقانون العرض والطلب أن الأسعار ترتبط فى الأساس بالطلب عليها، فإذا ما استمر الطلب وزاد على سلعة ما زاد معه سعرها، هذا فضلاً عن أننا فى مصر نستورد كل احتياجاتنا تقريباً من الخارج بما فيها من مأكل ومشرب، هذا الأمر يجعل الطلب على الدولار مستمراً، الأمر الذى من شأنه زيادة قيمة الدولار بشكل مطرد.
من هنا.. يمكن لنا أن نقول إن ارتفاع قيمة الدولار يعود فى الأساس إلى أننا نستورد جميع احتياجاتنا - تقريباً - من الخارج، حتى القوت الضروري نستورده من الخارج. وبالتالي، فإنه في ظل هذا الارتباط الوثيق فيما بين السلع والدولار، لاسيما مع زيادة الاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية، ودون أن يقابل هذه الزيادة بزيادة فى الإنتاج، فإن الأسعار ستظل فى ارتفاع مستمر، حتى مع الانخفاض الحاصل فى قيمة الدولار، لسبب بسيط وهو عدم كفاية السلع المعروضة رغم التخفيض الذى طرأ على سعر الدولار.
فإذا أضفنا لما سبق، أن الانخفاض الأخير فى قيمة الدولار لم يكن بسبب قلة الطلب على السلع، بل إنه كان بسبب إحجام المستوردين عن استيراد السلع خشية كسادها نتيجة لارتفاع أسعارها، فضلاً عن إحجام الكثير من أبناء شعبنا عن السفر للخارج - خاصة لأداء فريضة العمرة - لارتفاع قيمة مصروفات السفر للضعف أو الضعفين، كل هذا – فى تقديرى - جعل الطلب على الدولار أقل مما كان عليه فى الماضى، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض قيمة الدولار، ومن ثم فإن انخفاض قيمة الدولار هذه الأيام لن يقابله انخفاض ملحوظ فى الأسعار.
ومن الأسباب الأخرى التى تؤثر على أسعار السلع ولا تقل فى أهميتها عن الاعتماد فى تلبية احتياجاتنا الداخلية على الاستيراد من الخارج، وهو كثرة الإنجاب بشكل غير مقبول، خاصة بين الطبقات الفقيرة وأنصاف المتعلمين. هذه الفئات من شعبنا تسرف بشكل كبير في الإنجاب دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة فى الإنتاج. هذا الأمر لو استمر، فلن يمكن للأسعار أن تنخفض، حتى مع تدخل الدولة لضبط الأسعار، وذلك لأن الزيادة السكانية غير الرشيدة تلتهم كل شيء، سواء الإنتاج الداخلى أو ما نستورده من الخارج، وبالتالى سيظل الطلب على السلع كما هو، الأمر الذى سيترتب عليه بالضرورة زيادة الأسعار وبشكل مطرد.
خلاصة القول.. إن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار يرجع أولاً وقبل أى شىء لقلة الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى للزيادة السكانية غير الرشيدة. هذا الأمر – فى تقديرى – سيترتب عليه بلا شك زيادة الطلب على الدولار، مما يجعل سعره فى ارتفاع مستمر. الحل الوحيد لانضباط الأسعار هو ضرورة زيادة الإنتاج وتجويده، بحيث يكون له فرصة المنافسة الخارجية، هذا كما أنه يجب أن تكون هناك إجراءات حازمة وشديدة، لمواجهة الإسراف فى الإنجاب وزيادة السكان، دون ذلك لن ينصلح حالنا وسنظل ندور فى حلقة مفرغة يعلم الله وحده مداها.
وتحيا مصر.