وقفنا فى الحلقة السابقة عند توقيع مصر والسعودية اتفاقاً سرياً فى الطائف فى أبريل عام 1964 لإنهاء الحرب القائمة بينهما بالوكالة فى اليمن.
كان وسيطا الصلح بينهما هما عبدالسلام عارف رئيس العراق وأحمد بن بللا رئيس الجزائر، ونص الاتفاق على أن مصر والسعودية ليست لهما مطامع فى اليمن وتؤيدان استقلاله وحريته، وأعلنتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما فوراً، وستعملان على إيقاف النزاع المسلح بين الأطراف اليمنية فوراً، وأن توقف السعودية مساعداتها العسكرية والمالية لليمن، وأن يتم انسحاب كل القوات المصرية من اليمن على مراحل خلال عشرة أشهر.
ولكن الأطراف المتحاربة فى اليمن رفضت الاتفاق وأصدر السلال بياناً يقول إن الاتفاقية عقدت بين مصر والسعودية ولم يكن اليمن طرفاً فيها وتعتبر تدخلاً سافراً فى شئون اليمن الداخلية واعتداء على السيادة اليمنية.
استمر القتال وحاولت مصر والسعودية طوال عامى 1964 و1965 فى محادثات متواصلة واجتماعات فى كل من مصر والسعودية والسودان لإنهاء القتال والتخلص من أعبائه على البلدين، وأخيراً وقع الطرفان اتفاقاً ثانياً فى جدة فى أغسطس عام 1965 يقرر أن نوع الحكم فى اليمن يقرره شعبه، ويجرى استفتاء شعبى فى موعد أقصاه 23 نوفمبر 1966، وتعتبر الفترة حتى تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية يشكل لها مؤتمر من خمسين عضواً يمثل كل القوى الوطنية باليمن، ويجتمع فى 23 نوفمبر 1965 لتقرير نظام حكم خلال فترة الانتقال، وتقوم السعودية خلال فترة الانتقال بوقف كافة المساعدات العسكرية والمالية لليمن، كما تقوم مصر بسحب كافة قواتها من اليمن خلال عشرة أشهر ابتداء من 23 نوفمبر 1965.
ومرة ثانية رفضت كل الأطراف اليمنية الاتفاقية، وأصدرت سفارة اليمن فى موسكو بياناً بأن الاتفاقية تخص موقعيها فقط ولا تلزم الشعب اليمنى، أما القبائل اليمنية فقد عارضها الجمهوريون وقبلها الملكيون فى البداية ثم أعلنوا بعد ذلك أنهم يرفضون أى وساطة لإنهاء الحرب الأهلية ضد النظام الجمهورى فى اليمن ويطالبون بانسحاب القوات المصرية حفاظاً على أرواحها، أى أن كل الأطراف اليمنية رفضت الاتفاقية، واستمر القتال.
وفى أبريل 1966 عرضت الكويت وساطة لإنهاء القتال على أساس تشكيل حكومة انتقالية وسحب القوات المصرية من اليمن وسحب أسرة حميد الدين الملكية منه، ويكون تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة 50٪ للجمهوريين و50٪ للملكيين، وتطلب الحكومة الانتقالية من بعض الدول العربية إرسال قوات رمزية لليمن لحفظ النظام بالاشتراك مع قوات متساوية من كل من مصر والسعودية، وتحدد الحكومة الانتقالية موعد الاستفتاء، ووافقت مصر على هذه المقترحات ولكن السعودية رفضتها.
وظل الوضع فى اليمن يتذبذب بين قتال طبيعته الكر والفر دون أى حسم عسكرى حتى وصلت الأمور إلى الكارثة الكبرى فى يونية 1967 باندلاع حرب الأيام الستة التى هزمت فيها جيوش مصر وسوريا والأردن، واحتلت إسرائيل كل سيناء ووقفت قواتها على الشاطئ الشرقى لقناة السويس، كما احتلت كل الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وكذلك هضبة الجولان السورية، وكانت لتلك القصة الحزينة مقدمات نوضحها فيما يلى ونبين المسئولية عنها.
منذ يناير 1966 كانت قوات المقاومة الفلسطينية التابعة لمنظمة فتح بقيادة ياسر عرفات تشن هجمات عسكرية على المستعمرات الإسرائيلية على الحدود السورية من قواعدها فى سوريا، وفى 5 أبريل 1967 صرح ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل بأن بلاده سترد على هذه الهجمات بالطريقة التى تراها، وأن الطريق إلى دمشق مفتوح أمام القوات الإسرائيلية، وصرح رابين قائد الجيش الإسرائيلى بأنه سيشن هجوماً خاطفاً على سوريا لإسقاط النظام الحاكم بها.
بدأ عبدالناصر يستعد لمواجهة الخطر على سوريا دون أن يدرك أبعاد المؤامرة المحكمة التى كانت تحاك له، فكما قلنا أعلاه فإن أحد شروط الهدنة بعد عدوان 1957 انسحاب إسرائيل من سيناء مقابل حقها فى حرية الملاحة فى خليج العقبة المعتبر مياهاً دولية، وكان قرار الأمم المتحدة من وقتها وضع قوات مراقبة دولية فى كل من شرم الشيخ وعلى الحدود بين مصر وإسرائيل لضمان مراقبة حرية الملاحة فى خليج العقبة، وعدم اعتداء مصر أو إسرائيل على بعضهما طبقاً لأحكام الهدنة، وظلت قوات المراقبة الدولية فى مواقعها بشرم الشيخ وعلى الحدود بين الدولتين منذ عام 1957 حتى مايو عام 1967 دون حادث مهم.
وفى 13 مايو 1967 اجتمع عبدالناصر مع قائد الجيش عبدالحكيم عامر وأنور السادات الذى كان عائداً لتوه من موسكو فى زيارة أبلغته القيادة السوفيتية بالخطر المنتظر من هجوم إسرائيلى على سوريا، ونستأنف فى المقال التالى.
الرئيس الشرفى لحزب الوفد