أنوار الحقيقة
قرأت حديث الرئيس السيسى المنشور فى الأهرام يوم الإثنين الموافق 16/1/2017، وقد لاحظت فى هذا الحديث مسائل كثيرة مهمة وخطيرة. فلقد أكد الحديث نجاح سياسة وجهود الرئيس السيسى والحكومة فى إنجاز العديد من مشروعات البنية الأساسية فى مصر مع مشروعات التنمية الشاملة للبلاد عن مدن جديدة وطرق وأنفاق ومصانع ومناطق اقتصادية... إلخ، إلا أنه قد أكد الرئيس أن الدولة لا تتبع النظام الاشتراكى وإنما النظام الرأسمالى والسوق الحرة، ولذلك فإن الرئيس لم يقرر اتخاذ إجراء اقتصادى وقانونى لمنع رفع الأسعار واكتفى بالتصريح بأن على الحكومة أن تعمل على توفير السلع الأساسية وبالسعر المناسب!! وبالتالى فقد تعمد التجار رفع الأسعار وتحقيق الأرباح الفاحشة وممارسة الاحتكار للسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وتهريب هذه السلع وبيعها فى السوق السوداء وتصديرها للخارج.... إلخ، والحقيقة أنه لا يتعارض مع نظام السوق الحرة اتخاذ الحكومة والدولة لإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها فى الدستور. فلا يجوز التى ترتفع الأسعار بالصورة الرهيبة التى حدثت وتحدث حاليا، ولا تتدخل الدولة لوقف هذا الاستغلال والابتزاز للشعب وخاصة للطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، وبصفة خاصة بالنسبة للارتفاع الكبير فى الأسعار التى حددها وزير الصحة للأدوية منذ أيام وعدم إعفاء أدوية الأمراض المزمنة رغم أنه قد صرح الرئيس السيسى بإعفائها من رفع أسعارها حماية ورحمة بالمواطنين المرضى. ولا شك أنه لا يتعارض مع مبادئ الاقتصاد الحر بالنسبة لدولة نامية مثل مصر أن تتدخل الدولة لتحقيق الأمن الاقتصادى، وحماية الشعب من الاحتكار والاستغلال الفاحش!! وفى المقام فإننى أرجو أن يقرر الرئيس فى أقرب وقت إما تسعير السلع الأساسية جبريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية أو تحديد حد أقصى للربح فى هذه السلع، وأن يقرر عقوبة رادعة لمن يخالف هذه التسعيرة أو الحد الأقصى للربح!
كما أرجو أن يقرر أيضا فرض ضريبة تصاعدية بسعر عادل، وذلك لكي تخصص حصيلتها لتحقيق الدعم لأسعار السلع الأساسية التى سبق ذكرها خاصة للأدوية ومع خدمات المرافق العامة الأساسية وبصفة خاصة مرافق المياه والكهرباء والغاز وخدمات النقل والوقود.. والله الموفق للرئيس والمناصر للشعب المصرى العظيم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق