وقفنا فى المقال السابق عند بدء استقرار الحكم للانقلاب العسكرى وتولى محمد نجيب رئاسة الوزارة وإصدار قانون تحديد الملكية الزراعية فى سبتمبر 1952.
كانت أول خطوة للنظام الجديد تعيين القائم قام رشاد مهنا وزيراً للمواصلات فى 30 يوليو تمهيداً لتعيينه عضواً بمجلس الوصاية على الحرس الذى تكون فى 2 أغسطس منه ومن بهى الدين بركات والأمير محمد عبدالمنعم رئيساً للمجلس.
ثم بدأ التخطيط لحل الأحزاب السياسية. فدعاها القائد العام فى 31 يوليو إلى ما سماه تطهير صفوفها حتى تتفجر من الداخل. وتم استثناء جمعية الإخوان المسلمين على زعم أنها جمعية دينية وليست حزباً، فقد كان عبدالناصر قائد الانقلاب الحقيقى يخطط لاختيارها ظهيراً سياسياً لحركته كما سيلى حتى لا تظل مجرد انقلاب عسكرى.
ثم أذاعت قيادة الثورة فى نفس الوقت بياناً بأن الانتخابات ستجرى فى فبراير سنة 1953 حتى تتيح للأحزاب فرص تطهير نفسها!! وعند هذا المنعطف أحس قادة الانقلاب أن على ماهر قد استنفذ مهمته، فطلبوا منه الاستقالة كما ذكرنا. وقام محمد نجيب بتأليف الوزارة وإصدار قانون تحديد الملكية الزراعية كأول خطوة لتدعيم شعبيتهم. وقاموا فى نفس الوقت باعتقال 74 من كبار قادة الأحزاب السياسية وبعض الأمراء. وكان التبرير أن المعتقلين يراوغون الحكومة!! وضُم إليهم عدد آخر من المعتقلين فى الأيام التالية.
وفوراً فى 9 سبتمبر أصدرت حكومة الانقلاب قانون تنظيم الأحزاب السياسية طُلب من الأحزاب تقديم طلبات لإعادة تكوينها لوزير الداخلية الذى منحه القانون حق الاعتراض على تكوين أى حزب أمام محكمة القضاء الإدارى.
وفى هذا الوقت المبكر من عمر الانقلاب بدأ الصراع على السلطة بين قادته. وكان أول صراع هو رفض رشاد مهنا أن يكون وصياً رمزياً على العرش وطلبه أن يشترك فى السلطة الفعلية فتمت إقالته من منصبه فى 14 أكتوبر سنة 1952 بقرار من مجلس الوزراء برئاسة نجيب: وحتى يستمر عبدالناصر فى مخططه لاستقطاب الإخوان المسلمين كظهير سياسى مستقبل للانقلاب قامت الحكومة فى 11 أكتوبر بالعفو عن قاتلى المرحوم المستشار أحمد الخازندار من الإخوان المسلمين وكذلك العفو عن المحكوم عليهم بالمؤبد فى جريمة اغتيال المرحوم النقراشى باشا رئيس الوزراء الأسبق وكذا غيرهم من إرهابيى جماعة الإخوان. وكان كل ذلك استرضاء للإخوان المسلمين بهدف احتوائهم.
وحتى يتحرر الانقلاب رسمياً من الالتزام بالدستور، كما وعد فى بيانه الأول، أصدر فى 13 نوفمبر مرسوماً بقانون يقضى باعتبار كل تدبير يتخذه القائد العام لحماية انقلاب 23 يوليو 52 بقصد حماية الحركة والنظام القائم عملاً من أعمال السيادة لا رقابة للقضاء عليه وذلك عن كل القرارات الصادرة من 23 يوليو 52 إلى 23 يناير 1953. ثم مدت هذه المدة فيما بعد لمدة ستة أشهر تالية فى 18 يناير 1953.
ثم كشف الانقلاب نواياه نحو الدستور صراحة فى 10 ديسمبر سنة 1952 فأعلن سقوط دستور سنة 1923 ثم أعلن فى 22 ديسمبر سنة 52 صدور مرسوم بمحاكمة خصومه السياسيين أمام محاكم خاصة سميت "محاكم الغدر" أنشئت لهذا الغرض وقدم أمامها عدد من الزعماء السياسيين وعدد من حاشية الملك السابق. وكانت الأحكام هى الحرمان من الحقوق السياسية ومن التوظف لمدد متفاوتة. وكان أحد أكثر أحكامها طرافة هو حرمان المحكوم عليه من «شرف المواطن» ويعنى ضمن ما يعنى حرمانه من عضوية الأندية الرياضية والاجتماعية.
وفى 13 يناير سنة 1953 صدر مرسوم بتشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد يتفق وأهداف الانقلاب من خمسين عضواً من العسكريين والمدنيين من بينهم بعض قادة الأحزاب القائمة. وبعد أيام فقط، أى فى 18 يناير سنة 1953، قامت حكومة الانقلاب بإصدار إعلان من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة فى نفس الوقت بحل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها وإقامة فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات تنتهى فى يناير سنة 1956. وطبعاً استثنى الإعلان من قرار الحل جمعية الإخوان المسلمين بحجة أنها جماعة دينية وليس سياسية كما ذكرنا أعلاه.
وفى 10 فبراير سنة 1953 أصدر القائد العام إعلاناً دستورياً لفترة الانتقال تضمن أن يتولى قائد الثورة (وكان مازال صورياً وقتها محمد نجيب) ومجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا واتخاذ التدابير التى يراها لحماية النظام القائم. ونصت إحدى مواده على تأليف مؤتمر من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء يتولى النظر فى السياسة العامة للدولة ويناقش السياسات ويصدر التشريعات المناسبة.
ونقف عند هذه الفقرة لنعرض فى المقال التالى كيف واجه الانقلاب مشكلة السودان التى كانت حتى وقتها جزءاً من مملكة وادى النيل تحت حكم ملك مصر والسودان.
الرئيس الشرفى لحزب الوفد