أثارت قضية القبض على «اللبان» مدير المشتريات فى مجلس الدولة والمستشار وائل شلبى الذى انتحر لاحقاً، وقد تبين من تفتيش منزل مدير المشتريات وجود 150 مليون جنيه من مختلف العملات الأجنبية، العديد من التساؤلات من جهة والعديد من التعليقات فى اجهزة الاعلام من جهة أخرى!! حيث تردد أن مدير المشتريات المتهم لا يمكن أن يكون قد تحصل على ما ضبط بمنزله من عملات مختلفة من الارتشاء من عمليات الشراء لمجلس الدولة لضخامة حجم المبالغ المضبوطة بالنسبة لما كان من عمليات مناقصات الشراء لاحتياجات مجلس الدولة خلال سنوات عمله كمدير للمشتريات، ونشر أن الارجح أن يمارس نشاطا آخر غير وظيفته المذكورة واستطاع أن يحصل من هذا النشاط على هذه المبالغ الهائلة مثل الاتجار فى العملة أو فى المخدرات بل ويمكن أن يكون منتميا الى الجماعة الارهابية ويمارس عملية التمويل وتوزيع المبالغ على الارهابيين.
وعموما فإن كشف حقيقة الأمر يتوقف على نتيجة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حالياً كذلك فإن دور المستشار المنتحر وائل شلبى يتوقف تحديده بناء على هذا التحقيق. ومن المؤكد أنه قد قبل رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص له استقالته من وظيفته بمجلس الدولة بناء على ما تبين لرئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص من أدلة كافية لاتهامه وقبول استقالته حسب العرف المتبع بالنسبة لرجال القضاء عموما المتهمين فى جرائم، وإن كان بالطبع ليس معروفاً للرأى العام حتى الآن نوع الجرائم المنسوبة للأمين العام المذكور ودوره فى قضية الرشوة او غيرها!!
وقد أصابنى الحزن والألم الشديد من هذه الأحداث المحزنة، فقد قضيت فى مجلس الدولة ما يزيد على اربعين عاما منذ تخرجى في كلية الحقوق حتى توليت رئاسة هذا المجلس لمدة ثلاث سنوات من سنة 1990 الى 1993 قبل بلوغى سن التقاعد، وقد كانت هذه الوقائع المؤسفة جديدة على مجلس الدولة الهيئة القضائية التى تراقب المشروعات للقرارات الادارية وتقوم بالإفتاء القانونى لأجهزة الدولة كما تقوم ايضاً بمراجعة دستورية مشروعات القوانين والقرارات الإدارية اللائحية وصياغتها!! ومن المؤكد أنه لم يحدث فى مجلس الدولة أحداث مماثلة من تاريخ انشائه سنة 1946 وإن كان قد مر على المجلس مأساة إعادة تشكيله بقانون خاص سنة 1955 بعد ضرب رئيسه السنهورى فى مكتبه فى العهد الناصرى، وذلك بحجة تطهير المجلس من القضاة الذين يعادون الثورة والنظام الناصرى الاستبدادى، وقد اعيد تعيينى فى مجلس الدولة سنة 1955 مثل من أعيد تعيينهم واستبعد ايضاً عدد من المستشارين وأعيد تعيينهم فى وظائف ادارية بعيداً عن مجلس الدولة، وأمر إعادة هيكلة مجلس الدولة آنف الذكر اخذ وطأة بالنسبة لمجلس الدولة فى تقديرى من ضبط الرشوة من مدير المشتريات وتورط الأمين العام للمجلس فى هذه الجريمة وانتحاره الغامض فى محبسه!! ولا يمكن الجزم بما هو منسوب حقيقة من اتهامات لمدير المشتريات ولا للأمين العام ايضاً الا بعد انتهاء التحقيق الذى يكون سرياً بطبيعته وقد أمر النائب العام بحظر النشر، ولا يوجد شك فى أنه لا يمكن أن يقبل أي عضو بمجلس الدولة ما حدث فى هذا الشأن، وذلك لأن الدولة ورئيس الجمهورية مصرون - مثل كل الشرفاء فى مصر وبينهم قضاة مجلس الدولة - على محاربة الفساد وتطهير الدولة وأجهزتها من الفاسدين أيا كانت وظائفهم أو درجاتهم وفى الختام فإنني ارجو من العلى القدير أن تتطهر كل الاجهزة فى مصر تماما من الفساد فى اقرب وقت وأن يلقى المفسدون أشد العقاب.
رئيس مجلس الدولة الأسبق