تحسسوا خزائنكم فكلنا إلا من رحمهم ربى، فى الفساد «مدير مشتريات» فالعبرة الآن بمن يتخذ الإجراءات التى تكفل عدم سقوطه فى براثن مباحث الأموال العامة أو الرقابة الإدارية.
لا يمكن أن يكون الموظف بدرجة مدير مشتريات، هو المسئول وحده عما وصل إليه وضع وطريقة تيسير وتسيير الأعمال بهذه الطريقة التى جعلته يجمع كل هذه الثروة فى منزله العامر بالدولار والريال والمشغولات الذهبية.
قبل هذا المدير الذى تفوق على «على بابا» سقط الكثيرون فى شباك الأمن الجنائى وقدموا للجنايات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس والعزل من وظائفهم.
قبل سنوات سقط مدير بالطرق والكبارى بوسط الدلتا بمعرفة الرقابة الإدارية ويومها عثر تحت سرير شقته بطنطا على حقائب بها ملايين الجنيهات واستدعى اللواء حسن خلاف مدير الرقابة الإدارية بالغربية - آنذاك - ماكينة عد الأموال من البنك لمعرفة القيمة الإجمالية.
وقبل أيام وبعد التنسيق مع اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية والأجهزة الرقابية، سقط عدد من مهندسى الإدارات الهندسية بطنطا متلبسين بالرشوة وبالملايين وأحدهم دكتور استشارى بهندسة الأزهر وبعضهم ما زال ينتظر الوقوع فى نفس المستنقع فجرائمهم مسجلة بالفعل.
المشكلة أن آليات «الرشوة» موجودة ومستمرة وتشجع كل صاحب إرادة هشة على السقوط فى هذه الهوة السحيقة، وجميع من يتابع القيادات الوسطى فى المحليات يرصد التغيير الهائل فى أحوالهم المعيشية، وكيف أثروا بصورة مبالغ فيه وبلا مناسبة خلال سنوات قليلة من عملهم فى الإدارات الهندسية والتنظيم والطرق والكبارى وغيرها لدرجة أن بعضهم استقال وأصبح من أصحاب الأعمال والشركات والملايين رغم أن دخلهم محدوداً وأصلهم وفصلهم معروف للجميع.
القضية إذن ليست فى النفوس الضعيفة ولكن فى المناخ المشجع، وتجاهل كل هذه الأسباب التى تجعلنا نرشى ونرتشى ونتوافق على سياسة «كلنا إدينا فى جيوب بعضنا».
رضينا برشوة المدرسين بالدروس الخصوصية والمهندسين لبناء أبراج مخالفة واستلام طرق مرصوفة «كده وكده» وتقديم إكراميات فى المرور وكل الجهات الحكومية لدرجة أن بعض القيادات يطلبون من المواطن دفع الإكرامية «وجبر خاطر الموظف» وتشعر أن الجميع «راضى وسعيد ومسعد».
إذا كنا جادين فى مواجهة الفساد فلا يجب البدء بالأشخاص، وإنما يجب أولاً وفوراً البدء فى تغيير طريقة إنهاء الأعمال بحيث لا تعتمد على موافقة أو إرادة موظف أو مسئول، مهما كانت وظيفته، ولكن تقوم على طريقة واضحة لا لبس فيها بحيث لا يمكن للموظف بعدها أن يوافق أو يرفض بما يناسب هواه.
حتى فى طريقة إلحاق تلميذ بمدرسة، واستخراج رخصة برج سكنى وتنفيذ مشروع عملاق بالمليارات وبناء مدرسة فى قرية صغيرة أو حتى شراء ورق ودباسة لجهة حكومية.
إذا لم نفعل ذلك فلا تندهشوا من العثور على خزائن ومغارات أخرى فى منازل موظفين آخرين، على طريقة مدير المشتريات.