تقدم أحد النواب بمجلس النواب منذ عدة أيام مع عدد من زملائه باقتراح بمشروع قانون يجعل تعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة بقرار جمهورى بعد اقتراح تقنين ثلاثة من نواب الرئيس يختار الرئيس أحدهم دون التقيد طبعاً بمبدأ الالتزام بالأقدمية!
ويثير هذا الاقتراح مدى مطابقته لأحكام الدستور وتنص المادة 184 منه، على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ويعين القانون صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم!!
كما تنص المادة 185 من الدستور، على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها!
ونصت المادة 186 على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبيًا ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحكومة والواجبات والضمانات المقررة لهم!!
وقد جرى العرف القضائى على أن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على الأقدمية مع الجدارة والأهلية ما لم ينص الدستور صراحة على غير ذلك والاقتراح بقانونه المذكور آنفًا من يتعارض مع استقلال السلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية المختلفة التى نظمها الدستور، حيث إن هذا الاقتراح بمشروع قانون يجعل تعيين هؤلاء الرؤساء من سلطة رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية الذى يختار الرئيس من بين ثلاثة مرشحين وليس بناء على الأقدمية، ومن ثم فإن هذا الاقتراح بمشروع قانون مشوب بمخالفة أحكام الدستور، ويمثل خروجًا على من استقلال السلطة القضائية بجميع هيئاتها والانتهاء!
ورغم أنه ليس معروفًا بالتحديد المصلحة القومية العليا التى تبرر هذا الاقتراح بقانون، فإنه قد أثير إعلاميًا أنه مقصود بهذا الاقتراح بقانون تخطى أقدم نواب رئيس مجلس الدولة فى التعيين رئيسًا للمجلس فى السنة القادمة!! كما هو الشأن فى ظل أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة الحالى، وفسر ذلك بأن أقدم نواب رئيس مجلس الدولة الحالى قد أصدر الحكم الخاص بجزيرتى تيران وصنافير عندما كان رئيساً للقضاء الإدارى ويؤكد ذلك -لو كان صحيحاً- أن الاقتراح بمشروع القانون المذكور معيب أيضًا بالانحراف فى مباشرة السلطة التشريعية، لأنه لا يجوز أن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة مع إهدار مبدأ وقاعدة الأقدمية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية بناء على سلطته التقديرية فى اختيار لرئيس من بين ثلاثة مرشحين للرئاسة لمجلس الدولة!!
وفى رأيى أنه يتعين على مجلس النواب احترام الشرعية الدستورية واستقلال السلطة القضائية ويرفض هذا الاقتراح بقانون لعدم دستوريته.
نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق