بين السطور
فى يوم الجمعة 27 مايو 2011 كتبت مقالاً فى هذه الزاوية بهذا العنوان، وأعيد العنوان نظراً للحرب والتطاحن الذى أعيد من جديد فى ردهات البرلمان بين بعض العضوات اللاتي تقدمن بمذكرة تطالب فيها العضوة بالاستضافة وتطالب باستبدال الرؤية بالاستضافة، ثم تعلن العضوة عن سحب مذكرتها المتضمنة العوار فى المطالب التشريعية وقيام عضوة أخرى بالاعتراض على الاستضافة بعيداً عن فرض ضوابط صارمة حتى لا يتعرض الطفل للاختطاف، مما يؤكد ما ذكرته فى مقالى وضمنته بمطالب عدة بضمانات، خوفاً على حياة الطفل بل وصفت العضوة المعترضة على مذكرة زميلتها التى سحبتها وأنكرت ما فيها بأن وصفت العضوة الثانية ما تضمنته المذكرة بأنه ترقيع لقانون الأحوال الشخصية، ورغم ما رأيته من صعوبة المشهد، لكن سعدت عندما رأيت أطفالا صغارا يصطفون مع ذويهم رافعين لافتات، وعليها مقالى ومنهم من أخذ عنوانها فقط ووضعه على لافتة كبيرة بعفواً أبى لا تغتصب حبى بالقانون رغم مرور 5 سنوات من نشرها.
لكن تلك المقالة التى كتبتها بناء على شكواهم لى آنذاك ومخاوفهم من إضافة الاستضافة للقانون وقتها وهى ما دافعت من خلالها عن مصير الطفل وقتها وإبعاده عن مواطن الخطر عند تعديل القانون أو تغييره.
والآن أعاود دق أجراس الخطر قبل إقرار قوانين جديدة للأسرة.. حتى لا يكون الطفل هو الضحية، ويقع ما بين سندان القوانين المنفسنة ومطرقة الأهواء الشخصية، فمن غير الإنصاف أن نربطها بشخصية بعينها، أو نظام حكم، ونطيح بتلك القوانين، لمجرد أنها كانت طبيعة شخصية سابقة، أياً كانت هذه الشخصية متهمة أو غير متهمة، صالحة أو طالحة، لكن وقبل هدم القانون يجب إعادة النظر فيه، ومن الذى يخاطبه هذا القانون ولماذا تم سنه، إنه يخاطب مستقبل طفل يجب أن ينمو فى مناخ مريح بعيداً عن الشحناء والمحاكم وغير ذلك، فقوانين الأسرة السابقة قام بوضعها سدنة القانون وشارك فى إعدادها جهات عديدة معروفة بنزاهتها واستقلاليتها، وبالرغم من كل ذلك فالطفل هو سيد القانون الذى يخصه، ولا يمكن أن يرضخ الجميع لمجرد بعض الاحتجاجات من بعض آباء تركوا أبناءهم سواء كانوا فى المهد أو فى المراحل الأولى من حياتهم وتركوهم لأمهاتهم يتكففن شظف العيش ويواجهن لوع الليالى القاسية من مرض الطفل وتدبير قوته وملبسه ونومه وقيامه ولعبه، وغير ذلك من احتياجات الطفل، والقائمة أو الحاضنة للطفل حتى يكبر وأمام أمواج ومتاعب الحياة المتلاطمة تصمد الأم وتظل ثابتة من سهر عليه وتدبير الإنفاق له و«حلّنى» على ما المحكمة تحكم لها بنفقة الصغير ثم حدث ولا حرج عن كيفية حصول هذه الحاضنة على النفقة، وكم من الوقت تستغرق «صرفها» سواء عن طريق المحكمة أو بالطرق العرفية.
وبعد كل هذا نجد أن هناك أصوات بعض الآباء وقد علت تنادى بتعديل الرؤية إلى الاستضافة!.. أى استضافة هذه تقصدون أيها الآباء؟.. مع زوجة أب لا تعرف الرحمة أم مع من؟.. فإن الطفل القادم لاستضافته هو ابن «ضرتها» حتى لو كانت زوجة الأب ملاكاً، فلابد من الغيرة وكيد النساء و«أصلاً لزوم الشىء دائماً»، فإنها سوف تهمله على أضعف الإيمان، أو تكيد له لحين عودة والده من عمله أو تجعل منه خادماً لها ولأشقائه من والده، أو غير ذلك أو حرمانه من ممارسة ألعابه، وسوف يكون فى الغالب الأعظم هذان اليومان بمثابة سجن أو فترة مراقبة بالنسبة للطفل، فأنا كصحفية حوادث على مدار عدة أعوام أجد أن وراء كل جريمة قتل طفل أياً كان نوعها معظمها تكون وراءها زوجة الأب وأحياناً كثيرة يكون القائم بالجريمة الفعلى هو الأب، لما أوعزت به زوجة الأب لوالد الطفل، فيا من فشلت فى تقييم زوجتك التى أصبحت حاضنة وتركتها ومعها فلذة كبدك يواجهن مصيراً مظلماً ثم عندما يشتد عود الصغير يلمع فى عينيك، وإمعاناً فى تكدير أمه وتلويعها تطلب أن تهدم القوانين لتتمكن من استضافة الطفل، فيا جبروتك أيها الرجل.. نعم هناك نساء «عقارب» و«حيات» هذا حقيقى لكنها بالنسبة لوليدها تكون هى بلسم جروحه، فرفقاً بالقوارير أيها الرجل وعفواً أيها الأب لا تغتصب أبوتك لابنك أو ابنتك بالقانون.. فلا وألف لا فدعوهم مع أمهاتهم فهذا أفضل وأزكى لهم، فحضن أم الطفل أفضل من زوجة الأب.. يا عزيزى المطلق أو المخلوع.