لله الأمر من قبل ومن بعد

صدمنى رد وزير الرياضة حول الفضيحة التي تعرضت لها مصر مؤخرا خلال بطولة العالم لكمال الأجسام في إسبانيا والتي شاركت فيها مصر دون علم الوزارة وللأسف بعدد كبير من لاعبي المنتخب  وصل إلي 9 لاعبين  يمثلون قوام المنتخب الوطني وهم محمد فتحي وعلي وهبي وأحمد البحيري ومحمود علي ومصري محمد وعبدالودود بيومي وإسلام احمد وأمير الحضري وعطية شعلان.

سافر هؤلاء إلي إسبانيا وشاركوا باسم مصر وللأسف سقطنا في اللعبة التي كنا نتسيد العالم فيها وحصلنا علي المركز السابع برصيد 24 نقطة ولم تقف فضائحنا عند هذا الحد، بل امتدت بسقوط الثنائي علي وهبي ومصري محمد في فخ المنشطات.

رد الوزير علي المهزلة بأنه ليس مسئولا عن سفر اللاعبين للمشاركة لأنهم علي - حد قوله - ليسوا في بعثة رسمية.

والسؤال الذي نتوجه به إلي السيد خالد عبدالعزيز وزير الرياضة أولا: كيف حصل هؤلاء اللاعبون علي تأشيرة دخول إسبانيا؟

ثانيا: كيف شارك هؤلاء ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن الشرق الأوسط هو رئيس الاتحاد المصري ومن المفروض أن يعترض أو يمنع مشاركتهم باسم مصر؟

ثالثا: هل يعرف السيد الوزير أن هؤلاء أعضاء المنتخب الوطني وبالتالي يخضعون للقانون مع مجلس إدارة الاتحاد والذي ينص علي أن الاتحاد المصري لكمال الأجسام هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة أشهر برقم 487 لسنة 1973 وأعيد إشهار نظامه طبقا للقانون 77 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 78 برقم 25 لسنة 1976 يباشر عمله في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

السيد الوزير قال في الرد إن مشاركة لاعب أو اثنين ليست مشكلته فما رده علي مشاركة 9 لاعبين من بينهم أفضل لاعبي مصر في السنوات الأخيرة وهو عطية شعلان بطل العالم بل بطل أبطال العالم وللأسف سقط خلال البطولة وحصل علي المركز الثاني في البطولة التي فازت بها إيران التي نسبقها بعشرات الأميال في اللعبة.

لا أعرف إلي من نلجأ لإنقاذ الرياضة المصرية التي سقطت بكل قوة في أوليمبياد البرازيل وتم إغلاق الباب بالضبة والمفتاح ولم نسمع أخبار اللجان التي تم تشكيلها.. حتي لجنة فرج عامر والمعروفة بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب حفظت الأمر وكيف لا وقد استضافت اللجنة الاولمبية 6 من أعضاء اللجنة خلال نزهة البرازيل التي شهدت العجائب.

حتي قانون الرياضة وضعوه في يد اللجنة الموقرة رغم أن القانون يمنع ذلك لوجود تعارض بين مصالح أعضاء اللجنة والقانون فكيف تستقيم الأمور بإشراف لجنة النواب علي وضع القانون في الوقت الذي يتولي أعضاؤها مراكز في الأندية والاتحادات الرياضية وبالتالي يستفيدون من إلغاء أو إضافة أي بند، خاصة بند الثماني سنوات الذي يعني خروج عدد كبير من مناصبهم وعلي رأسهم رئيس اللجنة نفسه.

كنا نتمني أن تكون هناك مبادرة من جانب الوزير لكشف حقائق سفر منتخب الأجسام لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية في القرارات.. ولكن للأسف انتظرنا طويلا دون أن تتحرك الوزارة أو حتي تنفيذى المجلس الأعلي للرياضة.. وكأن سمعة مصر خارج الخدمة والاختصاص.. لله الأمر من قبل ومن بعد.