أنوار الحقيقة
< منذ="" ثورة="" 30="" يونية="" ويعمل="" الرئيس="" السيسى="" من="" أجل="" تنفيذ="" برنامج="" تنموى="" كبير="" ينطوى="" على="" مشروعات="" عملاقة="" تتصل="" بالبنية="" الأساسية="" للمرافق="" للدولة،="" من="" طرق="" ومطارات="" ومحطات="" كهرباء="" ومياه="" وصرف="" صحى="" وإصلاح="" زراعى="" لمليون="" ونصف="" المليون="" فدان،="" فضلا="" عن="" بناء="" عدد="" هائل="" من="" المساكن="" الشعبية="" لسكان="" المناطق="" العشوائية="" على="" مستوى="" كل="" محافظات="">
وقد نجح السيسى فى ان يحفر قناة السويس الجديدة خلال سنة واحدة، كما نجح فى تشييد مئات الآلاف من مساكن الطبقتين المتوسطة والدنيا فى مصر، وبين المشروعات الضخمة الكبرى التى يصر الرئيس السيسى على تنفيذها بناء المحطة النووية للكهرباء بالضبعة، وذلك بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى قرر منذ أيام إنشاء مدينة إلكترونية وعلمية على مساحة «300» فدان داخلها.
ولكن رغم كل هذا الجهد العظيم فى إعادة بناء مصر وتنميتها، فإنه لم يتم وضع خطة لإعادة أربعة آلاف مصنع للإنتاج كما لم يتم حتى الآن تنفيذ توجيهات السيسى بالعمل على توفير السلع الأساسية فى الأسواق مع بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة. وقد تكررت تصريحات الرئيس بالإعلام كما تقرر الإعلان عنها وذلك دون ان تكون هناك خطة تنفيذية لتحديد الأسعار المناسبة بالقانون، أو التسعيرة الجبرية لكل السلع الأساسية التى يحتاجها الشعب أو حتى بتحديد نسبة من الأرباح لا يجوز تجاوزها بالنسبة لهذه السلع مع تقنين عقوبات جنائية مشددة للمستغلين بما تحقق العدالة الاجتماعية ويحقق الردع للمستغلين والمحتكرين!!!
ورغم شكاوى وصرخات أغلبية الشعب، ما زالت الأسعار تحدد بمعرفة هؤلاء اللصوص المستغلين الذين أشعلوا أسعار كل السلع فى السوق محتجين بالارتفاع لسعر الدولار.
وشمل ذلك الاشتعال أسعار الأدوية التى هى محددة السعر جبريا دون باقى السلع الغذائية والضرورية، وقد زاد الاستغلال من المحتكرين للسلع التى تحتاجها الأغلبية العظمى من الشعب خاصة بعد تعويم الجنيه والغاء الدعم على المواد البترولية!!!
ويبدو ان ثمة أمرا غامضا يمنع الا يقضى الدولة بالقانون على غلاء الأسعار، وقد وصل سعر كيلو اللحم البتلو 150 جنيها كما ارتفعت أسعار السلع الدوائية والعلاجية أضعاف سعرها واختفى العديد منها من الأسواق، وكل ذلك قد انتج أزمة خطيرة نتيجة الحصار الذى أصبح يعانيه الاقتصاد القومى المصرى بواسطة التآمر الخارجى والاستغلال الداخلى. ويقود هذا التآمر باراك أوباما الرئيس الأمريكى الذى يستخدم فى تنفيذ هذا الحصار لخنق الإرادة المصرية لغالبية الشعب كلًا من قطر وتركيا وإسرائيل والجماعات الإرهابية المجرمة.
ومن العجيب أنه لا تتم مواجهة هذا الحصار والتدمير لأسس الاقتصاد القومى المصرى إلا بتكرار إعلان الرئيس ورئيس الوزراء على ضرورة التزام المستوردين والتجار والسماسرة مع ترك الحبل على الغارب لكل التجار والمستغلين، وفى الحقيقة فان هذا الحصار الإجرامى هدفه تدمير كيان الدولة الوطنية المصرية، وهو أمر خطير للغاية وسوف تترتب عليه نتائج خطيرة تهدد الأمن القومى المصرى، ولذا فإنه يتعين ان يعالج الرئيس بصفة عاجلة هذه الأزمة الاقتصادية بكل موضوعية وشفافية وإصرار على القضاء على الفساد والاحتكار والاستغلال بالقانون بتقنين العقوبات الجنائية والاقتصادية الرادعة للمجرمين والإرهابيين أعداء الشعب والله غالب على أمره.
رئيس مجلس الدولة الأسبق