بين السطور
منذ أن اختارنى أستاذنا الراحل مصطفى شردى أول رئيس تحرير لجريدة «الوفد» لتغطية الحوادث، وألقى على كاهلى تغطية الحوادث الارهابية، تعرفت على عشرات بل إننى لا أبالغ عندما أقول مئات من رجال القضاء الأجلاء وسدنة القانون سواء القضاء الجالس فوق المنصة أو القضاء الواقف. مررت بين كل هذه الكوكبة الرائعة وهى التى تذكرتها الآن لمرارة ما أشاهده حاليا وأنا أكتب عن سقوط بعض شباب القضاة وأشعر بالمرارة ليس لسقوط هؤلاء فى قبضة العدالة التى كانوا ينفذونها ويحكمون بها ولكن لطرق ارتكابهم جرائمهم والسقوط فى الوحل.
إننى مررت فى دهاليز وأضابير نيابات ومحاكم كافة بشكل شبه يومى، حتى لو كنت متعبة وتعاملت مع قضاة منهم من قضى نحبه عليهم رحمة الله، ومنهم مازال فى السلك القضائى ومحامو عموم ورؤساء نيابات إضافة للسادة النواب العموم ومساعديهم، ويشرفنى ذكرهم وذكر أسمائهم، ولكن لضيق المساحة يحول دون ذلك، لقد تعلمنا منهم كيفية احترام ضوابط هذه المهنة السامية والحفاظ على سريتها واحترام البروتوكولات القضائية وقواعد وأصول التعامل فيما بينهم بصفه خاصة وضوابط تعاملاتهم بصفة عامة.
رأيت بأم عينى كيفية ادارة الجلسات بحسم ومازال منهم من هو سائر على الدرب تعاملنا معهم أنا وأبناء جيلى من الصحفيين عن قرب، ولا تمتلك إلا أن تشعر بالفخر وأنت تتعامل معهم وهم ايضا بادلونا نفس التعامل المحترم.. نشعر انهم هم العدالة ذاتها، اسماء اضاءت سماء المهنة لكن ما نراه الآن ممن سقطوا من بعض مسئولى السلطة القضائية المنحرفين وظيفياً ما هو إلا لتنظيف ثوب العدالة الأبيض من الأدران وطرحهم بعيدا عن القضاة الشرفاء وتصحيح الأوضاع.
إن مجتمع القضاة هو مجتمع بشرى يعتريه ما يعترى أى مجتمع بشرى آخر من نقص وتحسن وهناك بعض القضاة تثبت عليهم جرائم انحرافات بالفعل، وهذا سببه الرئيسى سوء الاختيار. إن القضاء مثل الثوب الأبيض أى غبار يدنسه، ولكن هذه النسبة بسيطة إذا قورنت بأى عمل آخر فى مصر أو العالم كله.. وهذه المجموعة القليلة تشوه سمعة القضاء. لقد افردت نصوص القانون مواد تشكل فى مضمونها حماية لحقوق القضاة وتحصينهم من المساءلة ضمن الحدود التى رسمها القانون، وحددها من خلال مجلس التأديب المشكل من قضاة كل المحاكم العليا، جاء كل ذلك بهدف تعزيز ضمانته وحمايته، كما أنه لا يجوز ضبطه أو حبسه إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى عدا حالات التلبس والتى حدثت فى عدة قضايا حاليا. لقد كتبت كثيرا كتبا دورية تصدر من النيابة العامة تضمن تعليمات لرجال النيابة، كما حضرت مؤتمرات للكبار ومن بينهم المستشار طارق البشرى والنواب العموم السابقون كلها تجمع على ضرورة تعزيز وضع بسلوكه ومظهره ومنطقه فى مكان عمله وخارجه، وأن يكون صبورا وقورا ويحظر عليه إفشاء الأسرار وأن يكون فوق مستوى الشبهات بما يؤدى الى ثقة الناس فى امانته واستقامته، وفى النهاية ننقل رجاء كثيرين ينادون بأن يبدأ تفعيل التفتيش القضائى حتى نصل للعدالة القضائية المحترمة بمعنى اضمنوا لى تفتيشا قضائيا جادا، أضمن لكم عدالة قضائية جادة وأن يخضع الجميع للتفتيش فى أي مكان وان نقضى على جملة "انت متعرفش أنا مين أنا فلان الفلانى".. فلا أحد فوق القانون.