رمية ثلاثية
حاولنا كثيرا .. وجاهدنا بكل قوة منذ تولي المهندس خالد عبدالعزيز وزارة الرياضة علي كشف كل الأخطاء التي يشهدها الوسط الرياضي .. وللأسف كان التجاهل هو المسيطر والغالب من الوزير والعاملين في الوزارة لكل الأخطاء حتي وصلت الأمور إلي التسيب والفوضي إلي مرحلة الخطر .. خلافات مؤسفة داخل الاتحادات وسط صراع علي المناصب والرحلات المجانية وإهدار للمال .. وصراع مشين علي المناصب الدولية حول الحرب الداخلية إلي صراع خارجي ساعد وبكل قوة علي تشويه الصورة داخل الكيانات الدولية وأفقدنا القوة والمصداقية.
ومؤخرا زادت الأمور على حدتها فضائح تحرش وأفعالا مشينة داخل وخارج مصر في اتحاد المصارعة وسافر الاتحاد للمشاركة في بطولة العالم دون الحصول علي إذن وزارة الرياضة للهروب من كشف المنشطات الداخلي في ظل تجاهل الاتحاد الدولي كشف المنشطات في هذه الرياضة التي تحولت إلي بركة لإهدار المال العام .. الاتحادات خارج الحساب، أخطاء الحكام تهدد ليس كرة القدم فقط، بل الأمن الوطني للبلاد في حالة عودة الجماهير واستمرار تلك الأخطاء الفاضحة التي تنذر بمواجهات وصراعات جديدة بين الأندية والجماهير في حال عودتها للمدرجات.
كل هذا يحدث وسط صمت تام من وزارة الرياضة وكافة المسئولين في الحكومة التي تعودت علي تجاهل حل المشاكل ودراسة الحلول ووصل الأمر في الرياضة إلي أبعد حدود من التجاهل من الحكومة التي علي ما يبدو أنها لا تعترف بالرياضة ولا تفهم المغزى منها .
ولكن الأمر الأكثر خطورة في الفترة الأخيرة هو قانون الرياضة الذي ناقش 3 حكومات سنية ولم يخرج للنور حتي الآن بفعل فاعل وهي لعبة المصالح الخاصة التي سيطرت علي الوسط بشدة ..ووصل الحال إلي محاولات حل القرار الوحيد السليم الذي شهدته الرياضة في العشرين عاما الأخيرة وهو بند الـ8 سنوات والذي أعلن الوزير عن حمايته ثم تراجع أمام ضغوط أهل الحكم والأصدقاء الذين نطبق عليهم القرار في حالة تنفيذه ممن ساندوا الوزير بكل قوة في حربه ضد المخالفين والمعارضين لمواقفه وعلي رأسهم خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية السابق.
إلغاء بند الـ 8 سنوات يُعيد الفساد والتوريث المرفوض في الاتحادات والأندية ويعرقل كل الجهود الممكنة للإصلاح في ظل التلاعب في أعداد وشكل الجمعيات العمومية حسب مزاج وأهواء كل رئيس اتحاد وهو ما حدث بالفعل لدرجة أن أحد الاتحادات قام بتخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 120 هيئة كانت تُشعل النشاط المحلي إلي 7 هيئات تدار بالتليفون وتختار من يريده الرئيس الذي يتحكم في الميزانية .. وهذا الكلام لن يجعلنا ننسى فضيحة الاولمبياد والتطبيل الذي تم حولها وتشكيل اللجان لدراسة الأمر وكالعادة ماتت القضية وبصفة خاصة داخل لجنة الشباب أمل المواطن في التطهير والسر في بير.
الكلام معروف للجميع وليس سرا والوزير يعرف كل كبيرة وصغيرة .. واسألوه ما هو السر في تعيين مصطفي عزام رئيس الإدارة المركزية للتسوق الرياضي السابق بالوزارة مستشارا لاتحاد الكرة بمبلغ 25 الف جنيه اعترضت عليه الرقابة الإدارية .. هل الوزير لا يعلم أمر تعيينه أحد رجاله ؟ أم أن التعينات تتم دون العرض علي الجهة الإدارية.. نحن ننتظر إجابات عديدة من الوزير علي ما يشهده الوسط الرياضى في الوقت الحالي دون تراجع منا عن الاستمرار في المخالفات والأخطاء .