نعم أيها السادة الأجلاء نحن نعانى من الاحتكار والسيطرة بطريقة غير إنسانية يملؤها الجشع من أناس لايهمهم إلا ملء خزائنهم على حساب المواطن ذي الدخل المحدود وخاصة فى الأزمات حينما تصبح هذه المواد لا وجود لها وكأنها قد طارت إلى عنان السماء يقوم هؤلاء المحتكرون بفرض سيطرتهم بشراء هذا المنتج بثمن بخس على أساس ركود المنتج كما حدث مع السكر، وبما أن هؤلاء اشتروا السكر بـ 3٫5 «ثلاثة جنيهات ونصف» ليخزنوه ليصل بعد ذلك كما حدث إلى 12 جنيهًا، وهنا أصبح الربح أكثر من 3 أضعاف، إذن أولا لابد أن يكون هناك رقابة صارمة للسيطرة على الأسعار فليكسب المحتكر بالعقل مثلا 20 فى المائة ولكن الجشع يسيطر عليهم فيكسبون 300 فى المائة، إن المفروض تفعيل الرقابة التموينية وهناك آلاف من الموظفين الذين لهم حق الضبطية القضائية بمراجعة أسعار الشراء من المصانع وحساب النولون والعمالة وربح ولو 20 فى المائة يصبح السعر الحقيقى 6 جنيهات، مع العلم بأن مصرنا الحبيبة بها مصانع عديدة أبو قرقاص بالمنيا وجرجا بسوهاج ودشنا بقنا وكوم امبو أسوان مصانع قصب السكر ومصانع البنجر فى كفر الشيخ ولحماية المنتج المصرى فرضت الدولة رسوم إغراق للحد من الاستيراد ومع ذلك نشعر نحن كمواطنين أن بلادنا ليس فيها رقابة واختلط الحابل بالنابل ومن يرد أن يفعل شيئا فبحرية وليمت الناس كمدًا غيظًا وهناك الكثير والكثير من الاحتكار فى أصناف أخرى المفروض هذه السلع استراتيجية.. السكر الزيت السمن الدقيق.
ومن يقترب ويرفع الأسعار غير العادلة إما أن يحاكم أمام المحاكم العسكرية كل من يغالى على الناس يسجن فورًا بعد محاكمة سريعة أما إذا ظل هذا الوضع على هذا الحال فانه سيكون صادمًا للجميع وخوفا على بلادنا من أى هزات لابد من سرعة تفعيل القوانين الصارمة لوقف هذه المهازل حتى نعبر النفق المظلم وتعود البسمة على وجوه المصريين ويشعر كل مواطن بالإنجاز الذى قدمه السيد الرئيس وكل مسئول محترم مخلص بضمير لهذا الوطن ودورنا جميعا فى الوقوف صفا واحدا لأى معتوه أو متطاول أو من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان بلدنا الغالى مصر الحبيبة.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد