رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

< اغتالت="" الجماعة="" الإرهابية="" منذ="" أيام="" العميد="" عادل="" رجائى="" قائد="" الفرقة="" التاسعة="" بالقوات="" المسلحة="" وذلك="" أمام="" منزله="" فى="" ساعة="" مبكرة="" من="" الصباح!!!="" وقد="" تبين="" من="" أقوال="" شهود="" العيان="" ان="" من="" قاموا="" بالاغتيال="" ثلاثة="" مسلحين="" ملثمين،="" وقد="" هربوا="" بعد="" قتله="" بسيارة="" نفذوا="" بواسطتها="" جريمتهم="" النكراء،="" ويثير="" هذا="" الحادث="" العديد="" من="" الأسئلة،="" إذ="" إن="" حارس="" الشهيد="" وسائق="" سيارته="" كانا="" داخل="" هذه="" السيارة="" وقت="" إطلاق="" النار="" وليس="" خارج="" السيارة="" وقد="" أصيبا="" من="" المعتدين="">

ويعني ذلك أن الحارس لم يقم بالحماية الواجبة للشهيد.

حيث كان يتعين أن يصاحبه فى الخروج من منزله إلى السيارة حاملا سلاحه، إلا أنه كما يبدو لم يكن الحارس ولا السائق ولا الشهيد مسلحين بصورة تسمح لهما بالدفاع عن نفسيهما بصورة فعالة!!! كذلك فإنه من المؤكد انه قد قام المجرمون الإرهابيون برصد تحركات الشهيد فترة قبل اغتياله لمعرفة مواعيد مغادرته منزله وعودته من عمله وأسلوب حماية نفسه بواسطة حارسه!! وقد كان هذا الرصد لمدة طويلة وبدقة!

لأن الشهيد كان معتادا أن يصحو مبكراً عند الفجر، ويقوم بالصلاة ثم يبدأ فى الخروج من منزله للذهاب إلى مقر قيادته بدهشور، وتدعو هذه الملاحظات إلى إثارة موضوعات مهمة وخطيرة بالنسبة لخطط حماية القادة والمسئولين، بما يكفل عدم تمكين الإرهابيين المجرمين من الاعتداء عليهم واغتيالهم!!! وبالطبع فإنه من الضرورى ان يكلف لحماية أى منهم أكثر من حارس وان يكون واحد أو أكثر من الحراس مرابطا أمام منزل الضحية المستهدفة من الإرهابيين، ويجب أن يكون الحراس مدربين ويقظين، ويحملون أسلحة آلية تفوق نوعية الأسلحة التى يستخدمها الإرهابيون!!! والمفروض أيضا ان تقوم أجهزة الأمن باختراق هذه الجماعات الإرهابية لمعرفة وتحديد أهدافهم العدائية بالنسبة للمنشآت المختلفة أو بالنسبة للضحايا المستهدفين للاغتيال مع إجهاض مؤامراتهم للاغتيال أو التدبير والتفجير، وذلك كما حدث بالفعل ليس فقط فى حالة الشهيد عادل رجائى، وإنما فى الحالات الأخرى مثل حالة اغتيال النائب العام السابق الذى تم بذات الأسلوب والتخطيط الذى اغتيل به قائد الفرقة التاسعة.

< كما="" يثير="" الحادث="" السؤال="" عما="" إذا="" كان="" اغتيال="" الشهيد="" يختص="" بالتحقيق="" فيه="" ومحاكمة="" المتهمين="" بعد="" القبض="" عليهم="" محاكم="" الجنايات="" العادية="" أم="" النيابة="" العامة="" والقضاء="" العسكرى؟!="" وتنص="" المادة="" (204)="" من="" الدستور="" على="" أن="" «القضاء="" العسكرى="" جهة="" قضائية="" مستقلة="" يختص="" دون="" غيره="" بالفصل="" فى="" كافة="" الجرائم="" المتعلقة="" بالقوات="" المسلحة="" وضباطها="" وأفرادها="" ومن="" فى="" حكمهم="" والجرائم="" المرتكبة="" من="" أفراد="" المخابرات="" العامة="" أثناء="" وبسبب="" الخدمة،="" ولا="" يجوز="" محاكمة="" مدنى="" أمام="" القضاء="" العسكرى="" إلا="" فى="" الجرائم="" التى="" تمثل="" اعتداء="" مباشراً="" على="" المنشآت="" العسكرية="" أو="" معسكرات="" القوات="" المسلحة="" أو="" ما="" فى="" حكمها،="" أو="" المناطق="" العسكرية="" أو="" أموالها="" العامة="" أو="" المصانع="" الحربية="" أو="" الجرائم="" المتعلقة="" بالتجنيد،="" أو="" الجرائم="" التى="" تمثل="" اعتداء="" مباشرا="" على="" ضباطها="" أو="" أفرادها="" بسبب="" تأدية="" أعمال="" وظائفهم="" ويحدد="" القانون="" تلك="" الجرائم="" ويبين="" اختصاصات="" القضاء="" العسكرى="" الأخرى،="" وأعضاء="" القضاء="" العسكرى="" مستقلون="" وغير="" قابلين="" للعزل،="" وتكون="" لهم="" كافة="" الضمانات="" والحقوق="" والواجبات="" المقررة="" لأعضاء="" السلطة="">

ومن المؤكد طبقا لصريح أحكام هذا النص الدستورى اختصاص النيابة العسكرية والقضاء العسكرى بنظر القضية الخاصة باغتيال الشهيد رجائى وبما يماثلها.

< ومن="" الواجب="" أيضاً="" فى="" هذه="" المناسبة="" المطالبة="" بأن="" ينص="" فى="" قانون="" الأحكام="" العسكرية="" على="" اختصاص="" القضاء="" العسكرى="" بنظر="" القضايا="" الخاصة="" بالاعتداء="" على="" رجال="" الشرطة="" وأقسام="" ومنشآت="" الشرطة،="" وكذلك="" الاختصاص="" بنظر="" القضايا="" التى="" تمثل="" اعتداء="" خطيرا="" على="" الأمن="" القومى="" المصرى="" وقضايا="" الإرهاب="" التى="" تحدد="" بقرار="" من="" رئيس="" الجمهورية،="" وذلك="" تحقيقا="" لسرعة="" الفصل="" فى="" هذه="" القضايا="" التى="" هى="" فى="" حكم="" القضايا="" العسكرية،="" وأيضا="" لتحقيق="" الردع="" والزجر="" بالعقوبات="" المشددة="" لكل="" من="" يرتكب="" هذه="" الجرائم،="" وفى="" رأيى="" أنه="" لا="" يحتاج="" الأمر="" إلى="" تعديل="" الدستور="" لتفويض="" المادة="" (204)="" للقانون="" فى="" تحديد="" الاختصاصات="" الأخرى="" غير="" الواردة="" صراحة="" فى="" النص="" الدستورى،="" ولا="" بد="" من="" سرعة="" تعديل="" قانون="" الأحكام="" العسكرية="" بمشروع="" قانون="" خاص="" تقدمه="" الحكومة="" لمجلس="" النواب="" أو="" يقترحه="" أعضاء="">

رئيس مجلس الدولة الأسبق