وأين التعاونيات؟
التعاون ليس «نظام» هنا وإنما هو «أسلوب عمل» يقوم على الترابط والتضامن، بهدف تحقيق أقصى استفادة بأقل تكلفة، ودون «استغلال» يضر بمصالح المواطنين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، فالفكرة الأساسية فى الاقتصاد التعاونى قائمة على إلغاء دور الوسطاء فى المعاملات التجارية وجعل العملية الاقتصادية مباشرة ما بين المنتج والمستهلك مرورًا بالجمعية التعاونية وأيضًا لرفع مستوى كفاءة ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. كان هدا شرحًا مبسطًا جدًا ومختصرًا جدًا أيضًا لمضمون التعاون فيما يعرف بـ(الاقتصاد التعاونى)، فهو تجمع لأفراد (لا تجمع أمول)، ويستوعب على قدم المساواة الفقراء والأغنياء، ولا يرتبط أبدًا الأخذ بمبادئ الاقتصاد التعاونى -كما قد يتصور البعض- تبنى الدولة لنظام أو أيديولوجية معينة، بمعنى آخر أنه يمكن العمل به فى كافة الأنظمة الرأسمالية أو الاشتراكية أو المختلطة.
وتعالوا نذكر أمثلة لدول «متقدمة» وندع لغة الأرقام تتحدث فى الأسطر القليلة القادمة: ففى فنلندا مثلاً نجد أن المؤسسات التعاونية مسئولة عما يقرب من 74% من إنتاج وتصنيع اللحوم، وحوالى 96% من المنتجات الغذائية اليومية. أما فى فرنسا بحسب آخر الإحصاءات التى تمكنت من الوصول إليها فإن القطاع التعاونى يتعامل فى حوالى 181 مليار يورو (بنسبة 40% من الإنتاج الزراعى و60% من تجارة التجزئة). وفى النرويج كذلك نجده أيضًا بحوالى 96% من سوق الألبان. فى حين أنه فى نيوزلاندا يشارك بنسبة 22% من معدل الناتج المحلى (بنسبة 70% من سوق المنتجات الدوائية و70% من سوق اللحوم).... وأستميحكم عذرًا قرائى الأعزاء لكثرة الأرقام، فبالرغم من أنها قد تبدو لغة مملة، إلا أنها فى الوقت نفسه واضحة ومحددة ومفيدة فى إيصال المقصود.
وسأدعوكم لكى نتوقف قليلاً أمام تلك الكلمات والأرقام السالفة الذكر،... لنقرأها مرة أخرى ثم نعود ونستكمل..
وأعتقد الآن أنه من الممكن أن نرصد معًا لبعض الملاحظات:
فمن تعريفنا حيث نجد أن كل الدول التى ذكرناها إنما هى دول «رأسمالية»، إذن فلا تسلم عقلك بعد لمن يحاول أن يقنعك بأن «فكر التعاونيات» هو أداة أو فكر اشتراكى. كذلك نجد أن تلك الدول كلها من الدول التى تتميز بارتفاع فى معدلاتها الاقتصادية وأيضًا فى معدلات العدالة الاجتماعية، وهنا أكاد أجزم بأن إفساح المجال فيها للقطاع التعاونى قد ساهم فى تحقيقها تلك المعدلات المرتفعة. أيضًا من الأمور المهمة جدًا والتى يجب ملاحظتها هى أن الأرقام كانت تخص قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الزراعة أو لسلع أساسية مثل الأدوية واللحوم الألبان ومنتجاتها.
أين التعاونيات الآن؟؟؟ ولمادا لا يتم تفعيل دور(التعاونيات)؟؟ وما دور الدولة فى هذا الأمر؟؟؟ ألا يستعدى الوضع الاقتصادى المزرى الذى نمر به الآن من حالة غلاء وجشع واستغلال التجار أن نفِّعل دور التعاونيات والاقتصاد التعاونى؟؟؟