أنوار الحقيقة
توجهت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى الأسبوع الماضى، إلى مطار القاهرة للسفر بالطائرة إلى بيروت!! وقد رفضت أن تخضع للتفتيش اليدوى المتبع فى المطار، وذلك بحجة أنها تشغل منصباً قضائياً رفيعاً ولها حصانة تمنع من اتخاذ إجراء التفتيش اليدوى معها!! والحقيقة أنه سواء كانت المستشارة شاغلة لمنصبها القضائى ولم تنته خدمتها فى المحكمة منذ فترة أو انتهت علاقتها بهذه المحكمة، كما هو حادث بالفعل، وقت الواقعة، فإنه لا يجوز أن يغيب عنها أن إجراءات التفتيش اليدوى التى رفضت الالتزام بها لا تعد من الإجراءات القضائية التى تحظرها الحصانة القضائية بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، وذلك لأن طبيعة هذه الإجراءات أنها إجراءات أمنية مقررة لصالح الأمن القومى للبلاد، ويخضع لها الجميع الوزير أو الخفير، ولا يوجد سند دستورى أو قانونى بعدم الالتزام أو الخضوع لهذه الإجراءات بالنسبة لأى أحد مصرى أو أجنبى!!
وهذا أمر يؤكده النظام الأمنى القومى السائد، ومن ثم فإن امتناع خضوع المستشارة للتفتيش الذى خضع له جميع المسافرين مصريين أو أجانب، وكذلك جميع من يدخلون إلى المطار، يكون على غير سند صحيح من الدستور أو القانون، وبالتالى فإنه قد غابت عن المستشارة الحقائق السالف ذكرها ما يؤدى إلى عدم السماح لها بالسفر!! ولم يذكر فى وسائل الإعلام هل تم بالفعل منعها من السفر، أم أنها رضخت للنظام الأمنى، وقبلت إجراء التفتيش المتبع فى معظم دول العالم!!
وبالطبع فإن رفض المستشارة الخضوع لإجراء التفتيش أمر غريب، فهى فضلاً عن كونها نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ولديها خبرة قانونية ومعرفة واسعة بالنظام العام، فإنها بالتأكيد تعلم أن هذا الإجراء الأمنى متبع فى معظم مطارات العالم دون اعتراض من أحد من المسافرين أياً كانت جنسيته أو منصبه، وقد حدث بالفعل فى الفترة الماضية عدة أحداث مشابهة لما حدث للسيدة المستشارة تهانى إذ امتنع عن الخضوع لهذا التفتيش عدد من موظفى الجمارك!!
وقام أحد الوزراء بقبول التفتيش اليدوى له ليكون قدوة لهؤلاء الموظفين العموميين!!
وإذا كان التفتيش الذاتى الذى رفضت المستشارة الالتزام به يعد إجراءً لازماً وضرورياً لتأمين الطائرات والمطارات من حمل أو إدخال أسلحة أو مفرقعات، فإنه كذلك تستخدم المبانى والمرافق العامة والبنوك أجهزة الكشف الإلكترونى عن هذه الأسلحة قبل الدخول إلى هذه الأماكن، وهى أجهزة أمنية لم يعترض أحد حسب ما يجرى فعلاً منذ سنين طويلة على المرور من الأجهزة الإلكترونية المذكورة، حيث لا سند لأحد فى الاعتراض عليها مثل التفتيش اليدوى، ومن الضرورى أن يقدر المواطنون وغيرهم ممن يواجهون هذه الإجراءات الأمنية أن مصر تعانى حالياً من إرهاب بغيض وخطير يدمر ويقتل يومياً، وأن الالتزام بأجهزة التفتيش الإلكترونى أو بالتفتيش الذاتى يعد واجباً وطنياً وقومياً وليس فيه مساس بالكرامة الإنسانية، ولا يجوز الاستثناء من الخضوع له حماية للأمن القومى للبلاد.
رئيس مجلس الدولة الأسبق