أنوار الحقيقة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى مجدداً منذ أيام فى لقائه مع محافظ البنك المركزى ضرورة توفير الأموال اللازمة لزيادة كمية السلع الأساسية فى الأسواق، وذلك بالسعر المناسب، وبصرف النظر عن الدور الذى يمكن أن يقوم به محافظ البنك المركزى فى هذا الخصوص! فإنه يثور التساؤل عن كيفية توفير السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر.. إلخ، وبالسعر المناسب؟.. وما هو السعر المناسب ومن الذى يحدده: هل الحكومة بالقانون أم القطاع الخاص المتحكم فى السوق؟.. ومن المعروف أن هناك مقولة اقتصادية تتردد كأنها من البديهيات الحقيقية وهى تقول إن سعر السلعة أو الخدمة فى الاقتصاد الحر تحديدها مقابل العرض مع الطلب، والحقيقة أن المواطن العادى المستهلك لا يملك بالنسبة للسلعة أو الخدمة أية سلطة أو وسيلة لتحقيق السعر المناسب سوى الامتناع عن الشراء وهذا أمر مستحيل فى حالة السلع والخدمات الأساسية، فالحياة لا يمكن أن تستمر إلا بتوفير هذه السلع فى السوق والذى يتحكم فى تحديد هذا السعر هم المستوردون والمنتجون للسلعة أو الخدمة فهم الذين لديهم القدرة المالية على تحديد العرض وهم بالطبع يهدفون إلى تحديد أقصى سعر لتحقيق أكبر الأرباح، ومن ثم فإنهم يخزنون السلع ويحتكرون عرضها إلا فى الوقت وبالسعر الذى يرونه مناسباً لهم وهم يفرضونه على المستهلكين طالما ليس للحكومة أية سلطة فى هذا الشأن!، وبالتالى فإن مقولة إن السعر يحدد بحرية وفقاً لمقابل العرض مع الطلب غير صحيح من الناحية الواقعية حيث يتحكم فى العرض أباطرة السوق من المنتجين أو المستوردين ولا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار الذى لم يعد بطبيعة أغلبية الشعب المصرى من محدودى ومتوسطى الدخل بمجرد زيادة عرض الدولة للسلع فى السوق، حيث يتم التحايل واستخدام معظم الوسائل والأساليب من طبقة التجار والمستوردين الاستغلاليين للاستيلاء على أغلبية السلع الأساسية وتخزينها واحتكار التصرف فيها بالسعر الذى يحقق لهم أعلى سعر، ويحدث هذا رغم توجيهات الرئيس سالفة الذكر، مما يثير التساؤل: هل الرئيس بتصريحاته وتوجيهاته يضمن أن يتوقف التجار والمستوردون الجشعون عن التحكم فى عرض السلع، ورغم زيادة عرضها بواسطة الحكومة بواسطة وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية وسيارات الجيش أم أن الرئيس يلقى المسئولية لتحقيق هذه التصريحات فى الواقع على التجار والمستوردين المستغلين دون أى جبر لهم على عدم الاحتكار أو التخزين مع فرض العقوبات الرادعة لمن يرتكب ذلك منهم!، والحقيقة أن الاستغلال والاحتكار والمضاربة بالسلع التموينية وغيرها من السلع الأساسية يتحكم فيها بالفعل التجار والمستوردون ولا تتوقف هذه السيطرة بعرض الحكومة مزيد من السلع فى السوق بأسعار مناسبة تحددها الحكومة ذاتها، حيث يتبين من خلال ملاحظة الفترة الماضية للأسواق عدم جدوى زيادة الحكومة للعرض المحدد الذى تقوم به فى السوق، حيث يتم الاستيلاء على معظم السلع المعروضة بواسطة المحتكرين وكبار التجار بالسوق وهم من عصابات المافيا الاقتصادية وبذلك يتولون هم تحديد الأسعار الغالية للبيع فى السوق السوداء للمستهلكين دون رادع، ولذلك فإنه لا حل من الناحية الواقعية لأزمة الأسعار الملتهبة فى السوق للسلع الأساسية إلا بارتباط الزيادة فى العرض التى تقوم بها الدولة مع فرض التسعيرة الجبرية أو بتحديد الحد الأقصى للربح مع فرض عقاب رادع بالقانون لكل من يخالف السعر الجبرى أو نسبة الربح المحددة فى كل سلعة، وذلك لوقف الاستغلال الانتهازى من مافيا التجار والمستوردين على حساب الشعب والأغلبية من محدودى ومتوسطى الدخل، والرجاء أن يقتنع الرئيس بهذه الحقائق التى ذكرتها آنفاً ويقرر تكليف الحكومة بإعداد القانون الذى يكفل فرض السعر الجبرى ونسبة الربح المحددة على هؤلاء المستغلين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق