وبمناسبة الحديث عن الحكومة... فقد ذكرت فى مقالى هذا ووضعت خطوط حمراء وشددت على نقطتين أساسيتين وهما: برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرنامج الحماية الاجتماعية , وبقى الضلع الثالث فى مثلث ما أردت إيصاله وهو: ضرورة وجود رؤية استراتيجية للدولة معلنة بشفافية،ودور ومسئولية الحكومة والمجموعة الاقتصادية تحديدا فى ذلك.... كانت تلك الجزئية ختام لمقالى الأسبوع الماضى, وساستكمل معكم قرائى الكرام الضلع الأهم فى مثلث محاولة الخروج من تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتى تعانى منها مصر مر المعاناة.
فقد تم الموافقة مؤخرًا على البرنامج الاقتصادى المقترح, ودعونا نشير إلى أن تنفيذ البرنامج من غير المفترض أن يكون مرتبطا بقرض صندوق النقد (فالقرض فقط عامل تمويلى مساعد), ودعونا أيضًا نشير إلى أن علاج الأزمة الاقتصادية لابد وأن ينصب على جذورها (تلك المتمثلة فى النهوض بقطاعى الزراعة والصناعة كأساس إلى جانب التعليم بالتوازى أيضًا) ولا يقتصر الأمر على معالجة مظاهرها الاقتصادية فقط, ففكرة التركيز على تخفيض عجز الموازنة, وتقليل الدعم, وبيع أصول قطاع الأعمال العام, وغيرها، ما هى إلا إصلاح هش، وقد نفذ كل ذلك فى مصر فى بداية التسعينات, ولم ينتج عنه نجاح اقتصادى مرضى أبدًا, بل بالعكس تكررت المشكلة ذاتها فى نهاية التسعينات أيضًا, واتسعت الأزمة وتفاقمت حدتها أكثر بعد ثورة 25 يناير حيث وصل الدين العام إلى 100% من نسبة الناتج المحلى الاجمالى, وارتفعت معدلات البطالة إلى 14% , وتراجعت الصادرات وزادت الواردات, ووصل العجز فى الميزان التجارى لـ70 مليار دولار.
إذن فنحن بحاجة لإصلاح هيكلى لمعالجة الأزمة الانتاجية, وهذا هو الأساس, - وأكررها لعل التكرار يفيد الشطار - فمن ضمن ما يجب أن يتضمنه البرنامج الإصلاحى هدف الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتيجية كالقمح، وتلك قضية آمن قومى، فجميعنا يعلم بأننا نستورد حوالى 60% من احتياجاتنا من الغذاء (ولا تدعوا أرجوكم هذه النسبة تمر هكذا علينا مرور الكرام فلتأملوها عدة مرات) فكيف يستطيع من لا يملك غذاءه، أن يمتلك قراره؟؟!! , وكذلك أيضًا نجد فى مجال الصناعة حيث تعانى مشكلات معقدة أهمها ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب الاعتماد على الخارج فى استيراد مستلزمات الإنتاج من معدات وتكنولوجيا، لذا يجب العمل على استيراد أو توفير أسس التصنيع والأفكار اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية أو ما يطلق عليه know How.
ودعونى أخبركم أنه لم تتاح لى الفرصة للاضطلاع على البرنامج الاقتصادى، إلا أنه بعد حديثى لبعض من الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا لى بأن البرنامج الحالى يشتمل على عناصر جيده ولكنه يحتاج إلى حكومة قوية مستعدة وقادرة تماما على تنفيده.
وساختص بالحديث تحديدا هنا المجموعة الاقتصادية, والتى أطالب ودون لف ودوران أو اللجوء لاستخدام بعض من الجمل الدبلوماسية الرمادية التى ليس لها أى طعم أو لون يذكر: أطالب صراحة بضرورة إقالة المجموعة الاقتصادية الحالية وإعادة تشكيلها بما يتماشى مع متطلبات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة والتى تتفاقم يوم بعد الآخر، فنحن نعانى من تباطئ شديد فى الاقتصاد قد يتطور إلى انكماش ان لم نواجهه وفقًا لخطة استراتيجية جادة وبإرادة قوية لاشخاص وطنيين، يعوا جيدا ويشعروا بمدى المعاناة التى أصبح يتكبدها المواطن العادى بشكل يومى فى مواجهة شبح الغلاء الذى استوحش وبشكل وصل لحد الجنون فى ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات الضرورية وليست الكمالية وأكررها ليست (كمالية)!!. فلا يمكن أن ينجح أى برنامج أو أى إصلاح ما لم يراع حقوق وظروف السواد الأعظم من الشعب.. وهنا يمكننا الحديث عن حلول عدة منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق الضرائب التصاعدية والتى سيكون لنا عنها حديث مفصل أكثر فيما بعد.
وكالعادة وفى نهاية كل مقال فمازال فى جعبتى كثير مما لم تتح لى المساحة ذكره..ولكنى ساختم مضطرو بجملة قد راقت لى استخدمها السيد/ أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب حيث قال: «إن قرض الصندوق هو شهادة رسوب قد تتحول لشهادة نجاح».