رمية ثلاثية
تناولت بالأمس الجزء الأول من الحوار الذى دار بينى وبين المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة، والذى بدأ برحلة الرئيس السيسى إلى نيويورك ونتائج الأوليمبياد، وإهدار المال العام فى اللجنة الأوليمبية.. واليوم أستكمل كلام الوزير حول ما يدور فى الوسط الرياضى والأخطاء المتراكمة من 65 عامًا ويسعى لعلاجها، وإصراره على تعظيم دور الجمعيات العمومية سواء فى الاتحادات الرياضية أو الاندية الشعبية، وضرب مثالًا بالنادى الأهلي الذى اختارت جمعيته العمومية مجلس الإدارة الحالى باكتساح فى انتخابات مثيرة وبفارق كبير عن منافسيه، ثم اكتشفوا بعد ذلك أنه لا يصلح لتولى امر إدارة النادى، وطالبونى بالتدخل وحل المجلس وتعيين آخر، ولكننى رفضت وكان إصرارى على ضرورة استكمال المجلس مدته القانونية، تأكيدا على دور الجمعية العمومية التى اختارته لإدارة ناديهم، وحتى يكون درسًا ورسالة واضحة إلى الجمعية العمومية القادمة للتدقيق فى اختيار من يقود ناديهم .
وانتقد عبدالعزيز من يحاول التقليل من دور المؤسسات الدولية، وتدخلها ووصف الأمر بأنه فزاعة نستخدمها وقتما نريد، وضرب الوزير مثالًا بقرار الوزير السابق طاهر أبوزيد عندما حاول التدخل لحل اتحاد الكرة بعد فضيحة غانا، وأصدر قرارا بحل الاتحاد واختيار عصام عبدالمنعم لتشكيل اتحاد جديد، ولكنه لم تمر عليه ساعات حتى تراجع فى قراره أمام تحذير قوى وصريح من الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» وهذا أبلغ رد على من يقولون إن التهديد الدولى مجرد فزاعة.
وأكد عبدالعزيز أنه يعالج أخطاء تراكمت لأكثر من 60 عامًا، وهذا الأمر يتطلب جهدًا غير عادى، وأنه مستمر فيما بداه دون تراجع، رافضا أن يكون ما حدث فى أوليمبياد البرازيل سقطة.
وفى النهاية طلبت من الوزير أن يكون هناك موعد لإجراء حوار شامل يتناول كل ما يدور فى الساحة الرياضية، لكنه رفض لأنه واثق انه فى حالة إجراء حوار معى سوف يتعرض للنقد من صحف أخرى، لذلك هو يفضل أن يكون الإجابة على الأسئلة من خلال المؤتمرات الصحفية فى ظل وجود جميع وسائل الإعلام.
وكنت أتمنى أن يمتد الحوار للحصول على رد الوزير عن كيفية الجمع بين القاضى والجلاد فى اللجنة الأوليمبية بسطوة رؤساء الاتحادات على عضوية اللجنة الأوليمبية، لتتوه الحقائق ويسقط حساب المخطئ.. وتستمر المهازل دون علاج.
الأمر الآخر والمهم هو سطوة راعية الجبلاية على كل شىء فى الساحة الكروية، وعمل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى الفضائيات التى يمتلكها أشخاص يرتبطون مع الاتحاد بأعمال ومعاملات مالية فى جمع مؤسف ومريب بين زواج آخر غير شرعى بين المال والسلطة لا يختلف عن الزواج غير الشرعى، أيضا بين رؤساء الاتحادات واللجنة الأوليمبية.
كل هذه الأمور كانت أساسيات قانون الرياضة الذى تشرفت بعضوية اللجنة المكلفة بوضعه وقدمنا نموذجًا لقانون يضرب الفساد، ولكن للأسف تم تجاهل كل هذا ليستمر الأمر على ما هو عليه، والضحية الرياضة وسمعة مصر بعيدًا عن كلام الإنشاء.