رمية ثلاثية
لم يكذب من قال إن مصر بلد العجائب.. الرجل كان صادقا ومحبا لبلده.. ولكن كان مقصد الرجل بلاد عجائب الطبيعة والجمال.. إلا أن أهل الحظ نجحوا فى تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع مع اختلاف فى الجوهر ولكنه يتفق فى المعنى نحن بحق بلد العجائب ولكن عجائب الفساد الذى بلغ ذروته فى السنوات الأخيرة وخاصة بعد الثورة «الننوسه» الملقبة بثورة 25 يناير وبلغ ذروته آخر عامين.. شللية ومحسوبية وفوضى كل شىء قابل للبيع والتفاوض دون حساب أو عقاب.. اختفى قانون من أين لك هذا، صغار العاملين فى المحليات والوزارات تحولوا إلى غيلان ينهشون فى لحم الغلابة دون رحمة.
ولاشك أن الوسط الرياضى كان له نصيب كبير فى بلاد العجائب فقبل فضيحة الأوليمبياد والنصف مليار جنيه التى ضاعت فى الهواء دون حساب فى أكبر نزهة للرياضة المصرية فى تاريخها بدأت لجنة حسن مصطفى الشهيرة بالثلاثية فى استعادة الزمن الذى عانت منه الرياضة لسنوات طويلة وأعادت نظام التوريث للمناصب الرياضية بالتأكيد على إلغاء بند الثمانى سنوات بدلا من البحث عن حلول للهروب من أزمة المحلل ليحقق القرار هدفه الحقيقى.. وكالعادة كانت فزاعة الأوليمبية الدولية واعتبار هذا البند تدخلا فى عمل الجمعيات العمومية الرد المزيف من هؤلاء على كل الانتقادات.. رغم أن الجميع يعلم أن إلغاء القرار التاريخى بوضع هذا الشرط فى الانتخابات جاء مجاملة لبعض الأشخاص الحاليين وأبرزهم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب ورئيس نادى سموحة وهؤلاء من المفترض أنهم من يحاسبون الوزير على الأخطاء وآخرها فضيحة الأوليمبياد التى توقع الجميع أن تكون محور اهتمام اللجنة على غرار فضيحة صوامع القمح ولكن الأمر مختلف مع الكبار المسنودين.. والأمر الثانى هو مجاملة رجال الوزير فى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الذين ساندوه بكل قوة وأطاحوا من أجل عيونه برئيس اللجنة الأوليمبية ثم جملوا صورته بعد فضيحة الأوليمبياد وأعادوها إلى عدم التوفيق «عملنا اللى علينا وربنا موفقناش» مصر فقط هى من تعمل اللى عليها ولا يأتيها الحظ!!.
ووسط المحاولات المستميتة من أهل الحظ لغلق الباب مستخدمين أغلى أنواع الورنيش الإعلامى بدأت تطفو على سطح الأحداث فضيحة جديدة للشركة الوليدة التى تولت رعاية الجبلاية وظهرت من العدم وبدأت تضع يدها على كل كبيرة وصغيرة.. ولكن فى الفترة الأخيرة زادت الأمور على حدها وبدأ اللعب على المكشوف دون خوف وبدأت الملايين جاهزه للإنفاق بما لا يتفق مع ما ادعته الشركة من قبل عندما وقعت غرامات على اتحاد الكرة وأكدت أن العائد لا يغطى ما تنفقه الشركة ولا أعرف كيف يحدث ذلك ثم تعلن الشركة عن شراء كل شيء يخص كرة القدم فى مصر حتى اقترب الأمر من تحويل الكرة المصرية إلى النظام الحصرى الكامل لصالح الراعية دون حساب أو خوف.
الغريب أن كل هذا يحدث دون أن يتحرك أحد ولم يكشف عنه إلا اعتراض بعض أندية القسم الثانى بقيادة نادى المنصورة لتخرج الفضائح للعلن.. وللأسف لم ينشغل هؤلاء بالأمر فهم سيطروا على غالبية وسائل الإعلام وفكروا من جديد فى إلباس الأمر ثوب الشرعية المزيفة عن طريق إجراء المزايدات تحت إشراف رجالها!!.
ولم يتحرك الوزير او لجنة الشباب لحماية الغلابة من بطش الكبار وتجاهلوا الأمر بدلا من التدخل وسحب ملف المزايدات لجهات قانونية تتسم بالشفافية.. بجد نحن فى بلد وزمن العجائب.