هل نستطيع القول بأن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح للإصلاح الاقتصادى.. بينما يتم صرف أرباح للعاملين بالشركات الخاسرة والمتعثرة؟
عندما نقول إن إحدى الشركات الخاسرة قامت بصرف 12 شهراً للعاملين بها «أرباح سنوية».. يتصور البعض أنها نكتة.. رغم أن ما يقال حقيقة.. تتكرر سنوياً رغم نزيف الخسائر المستمرة.. ورغم أن هذا الأمر يخالف قانون قطاع الأعمال رقم 203 التى تنص فيه المادة 32 على أنه يتم صرف الأرباح للعاملين بما لا يزيد على 10 فى المائة من إجمالى أرباح الشركة.. أى أنه لا يجوز صرف أرباح للعاملين إلا إذا كانت الشركة تحقق مكاسب وأرباحاً.. ولكن للأسف ننافق العاملين فى الشركات الخاسرة.. على حساب الوطن ومن جيوب الشعب الغلبان.. فالوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة الخاسرة يقوم بصرف الأرباح الوهمية صاغراً خوفاً من الأصوات العالية حفاظاً على منصبه وكرسيه.. ولا يبالى بتراكم الديون.. ما دامت الحكومة تدفع.. والشعب يسدد فاتورة الشركات الخاسرة وأرباح عمال يعتبرون أن الأرباح أصبحت من الحقوق المكتسبة، ولا يجوز التنازل عنها أو التفريط فيها لأنهم غير مسئولين عن الخسائر.. فالعيب فى الإدارة.
فالعديد من الشركات والمؤسسات تحقق خسائر ضخمة وتتراكم ديونها ويتم إهدار مليارات الجنيهات.. ولكن الحكومة للأسف ورغم إدراكها أن هناك شركات لا تتوافر فيها مقومات الإصلاح وأن أى أموال تضخ بها فإن مصيرها الضياع.. إلا أن الحكومة تخشى الاقتراب منها أو الحديث عن خصخصتها.. لأن الخصخصة أصبحت شبحاً مخيفاً.. والحديث عنها.. بيع للوطن وخيانة.
وحتى الحديث عن إعادة الهيكلة لبعض الشركات.. أصبح بلا جدوى.. وعندما يتم الإعلان عن إعادة هيكلة شركة أو مؤسسة تابعة للدولة بغرض إصلاحها.. نجد أن الوزير المختص أو رئيس الشركة يطلق كلاماً غريباً يؤكد خوفه من العاملين.. ويفرغ إعادة الهيكلة من مضمونها بالحديث عن عدم المساس بمرتبات العاملين والمزايا التى يحصلون عليها.. وعدم المساس بمراكزهم الوظيفية.. وأنه لا استغناء عن أحد.. فأى أى هيكلة يتحدثون عنها طالما كل واحد يحتفظ بمنصبه ومزاياه حتى لو كان لا يعمل؟!
الحكومة للأسف تلجأ للحلول الأسهل فى الإصلاح الاقتصادى.. بفرض ضرائب على الناس وزيادة رسوم الخدمات وخفض الدعم المخصص للسلع التى لا يمكن أن يستغنى عنها المواطن.. وغيرها من وسائل لا تحتاج جهداً من أعضاء الحكومة.. وإنما تتطلب فقط التسلل لجيوب الغلابة وتفريغها.
للأسف ننافق بعض الفئات على حساب إصلاح أحوال الوطن وتحسين أحوال الغلابة.. لأن الحكومة تخشى الأصوات والنبرات العالية.. ولا تريد صداعاً فى رأسها بالعمل الحقيقى الجاد الذى يؤدى للإصلاح الحقيقى الذى يتطلب قرارات شجاعة جريئة.. تتعلق بالعمل والإنتاج والإجراءات السليمة لجذب الاستثمارات.
بصراحة.. الحكومة مهزوزة.. مترددة فى قراراتها.