أنوار الحقيقة
صاحب حضور بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، والإعلان عن مهمتها فى دراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية المصرية تمهيداً لإبرام القرض، شائعات عديدة وخبيثة موجهة من الجماعة الإرهابية وعناصرها فى الداخل والخارج أولها بزعم أن الصندوق وضع شروطاً للقرض على رأسها تسريح 2 مليون موظف من الإدارة المصرية.
وقد كذبت الحكومة المصرية هذا الزعم كما أطلقت شائعة أخرى بأن القرض رغم طلب مصر له بمقدار 18 مليار دولار، فإن الصندوق قد صمم على أن يكون بمبلغ 12 مليار دولار فقط، وكذبت الحكومة التى مضت عليها عدة شهور فى دراسة القرض وشروطه أيضاً هذه الشائعة، وروجت شائعة ثالثة بأن الصندوق قد اشترط ألا يستخدم القرض فى تحقيق أغراض استهلاكية وغير إنتاجية وكذبت الحكومة أيضاً هذه الشائعة، ويتضح من ذلك أن الحرب النفسية الموجهة ضد مصر حكومة وشعباً من الاخوانجية الإرهابيين مستمرة وبضراوة مع استهتار كبير بإمكانية النظام المصرى وقف هذه الحرب ومحاسبة ومحاكمة مروجيها وللمدبرين لها، وهذا من الأمور التى تثير البلبلة والقلق والسخط فى نفوس أغلبية الشعب المصرى، فالحقيقة أن العديد من موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة وخاصة من الدولار، يعانى النقص الشديد بل والتوقف مثل السياحة وتحويلات للمصريين بالخارج ويقلل التصدير للسلع المصرية، وهناك أيضاً اختلال جسيم وعجز شديد فى الميزانية العامة وفى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، وقد اتجهت الحكومة الحالية إلى مواجهة هذا العجز والنقص فى موارد الدولة من العملة الصعبة وبخاصة من الدولار إلى الاقتراض وانتظار المنح من الدول العربية ومن المنظمات الدولية الاقتصادية وبينها صندوق النقد الدولي!!
وهذا الاختيار وهذه السياسة ليست أفضل البدائل لحل الأزمة الاقتصادية المصرية، لأنه يعالج هذا العجز فى الموازنة العامة مع النقص الشديد فى موارد النقد الأجنبى لفترة مؤقتة هى ثلاث سنوات، كما فى مشروع القرض محل هذا المقال، بينما المطلوب والحتمى أن تتم زيادة موارد النقد الأجنبى وعلاج الخلل فى الموارد العامة، بينما المطلوب والحتمى أن تتم زيادة موارد النقد الأجنبى، وعلاج الخلل فى الموازنة العامة والميزان التجارى وميزان المدفوعات، بتوفير نسبة مقبولة من الواردات وبالذات منع استيراد السلع غير الأساسية والضرورية المستوردة من الخارج، ورفع الدخل من الدولار مع تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى، بما يسمح بزيادة الصادرات ولا بد لزيادة الإنتاج من إعادة تشغيل 4500 مصنع متوقفة من الإنتاج، وذلك بتوفير السيولة والتمويل لها واستيراد وزيادة الاستثمارات الإنتاجية الجديدة وخاصة لقطع الغيار اللازمة للآلات!!
ومازال التفاوض بين بعثة الصندوق الدولى للنقد والحكومة جاريا، ويتعين أن تراعى الحكومة فى هذا التفاوض عدم تحقيق ارتباك أشد بالاقتصاد القومى، كما يتعين أن تتبع سياسة عدم الرضا أو القبول بشرط من صندوق النقد الدولى تزيد الطين بلة بالنسبة للحالة الاقتصادية، ويجب أن تتبع الدولة سياسة حازمة ورادعة بالنسبة للمهربين والتجار والسماسرة المتورطين فى الاتجار بالدولار بجمعه من العاملين المصريين بالخليج وغيره من الدول الأجنبية، وتهريبه خارج البنوك الوطنية المصرية، كما لابد من تشديد العقاب لهؤلاء المجرمين، فهذه الجرائم ليست أقل خطورة من تهريب المخدرات، ويجب تشكيل لجنة عليا للإصلاح الاقتصادى برئاسة الرئيس، لوضع السياسات الاقتصادية الكفيلة بعلاج الأزمة الاقتصادية وحلها للخروج من الحصار الاقتصادى.
رئيس مجلس الدولة الأسبق