لقد طالعنا فى الصحف منذ أيام أن بعض الدول العربية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارت ودولة الكويت تسعى إلى عقد اتفاق سلام بين كافة الأطراف فى اليمن، بحيث يكون الجميع تحت مظلة حكم واحد لا يتجزأ، وهو ما يتولاه الرئيس «هادى» الرئيس الشرعى والمعترف به دولياً، ولكن الرئيس المخلوع «على صالح» وجماعة الحوثيين جاءت باتفاق لإنشاء مجلس سياسى لإدارة اليمن من خلالهم فقط، مما يعنى هدم كل المحاولات السابقة، ومحاولة انقلابها على الجانب الشرعى فى اليمن، وهو ما يمثل انتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن الدولى 2216.
وإذا تأملنا حقيقة هذا الإعلان فسنجده محاولة ممولة من قبل الدول الداعمة لجماعة الحوثيين والرئيس المخلوع «على صالح» لإفشال مؤتمر السلام المقام فى الكويت، وأن إعلان الميليشيات الانقلابية فى اليمن تشكيل مجلس سياسى لإدارة البلاد هو بمثابة نسف للعملية السياسية وللمشاورات الجارية فى الكويت.
الأمر الذى أدى إلى سرعة التحرك من بعض الدول العربية ومجلس الأمن باتخاذ خطوات فورية، حيث إن قرار الميليشيات يعنى خطوة أخرى تجاه فصل شمال اليمن عن جنوبه وتحويلها إلى دويلات.
ويتطرق الاتفاق الأخير إلى تكوين المجلس الجديد، والذى من المزعوم أن يشمل عشرة أعضاء من المؤتمر الشعبى العام وحلفائه وجماعة الحوثيين وحلفائهم بالتساوى، ويمنح هذا الاتفاق أيضًا المجلس الحق فى إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد.
ولكن لم يمر الأمر بسلام للأسف، حيث صرح وزير الخارجية اليمنى المخلافى بإعلان أن هذا الاتفاق عبارة عن انقلاب جديد على الشرعية، مطالباً المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات فورية ضد الانقلابيين.
وعلى ما يبدو أن مشعل الحرب فى اليمن والساعى لتدميرها ما زال مصراً على خيارات الحرب والانقلاب بأى طريقة، رغم المحاولات الجادة من قبل الأشقاء العرب.
فالحوثيون يتعمدون إضاعه فرصة السلام التى يحتاجها اليمن وشعبه ويصرون على إفشال المشاورات، محاولين إقناع العالم بأنها ضد السلام.
فاليمن أمامها اختياران إما الحرب أو الانقسام وفصل اليمن إلى شمال وجنوب وهو ما تخطط له الدول الغربية لنخر عظام الأشقاء العرب، وإشعال الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، لتصبح ساحة المعركة سواء العسكرية أو الاقتصادية سانحة بأى وقت وهو ما تحقق بالفعل بقيادة هيلارى كلينتون.