أنوار الحقيقة
تكررت دعوات الرئيس السيسى للتجار المصريين، بتقوى الله ومراعاة عدم استغلال الفقراء ومحدودى الدخل، والتوقف عن مضاعفة الأسعار للسلع المختلفة، وخاصة السلع الغذائية والتموينية، كما وجه الرئيس كثيراً إلى تنظيم منافذ للمواد التموينية الأساسية، وبواسطة القوات المسلحة والجمعيات التعاونية.. إلخ، وسند هذه التوجيهات الرئاسية مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه فى الدستور، ومع ذلك لم تتم الاستجابة بصفة عامة لتوجيهات الرئيس وأساس ذلك ان ارتفاع الأسعار له أسباب عديدة منها بالدرجة الأولى ان الاستغلاليين من التجار والمستوردين يتعمدون جمع السلع الضرورية من المنتجين، وتخزينها فى المخازن والثلاجات وعدم عرضها للبيع إلا بالأسعار الغالية.
وبالطبع فإن الصحيح اقتصاديا ان من يسيطر على السوق ويتحكم في السلع، هو من يعطش السوق ويحتكر عرضها فى الميعاد والمكان المناسب، لتحقيق أرباحه الفاحشة وغير المشروعة بينما المستهلك والمحتاج للسلعة لا يملك أى حيلة قبل المحتكر المستغل، وليس أمرا جديا القول للشعب المستغل بأنه يمكن أن يمتنع عن الشراء للضغط على المحتكرين للسلع، والمستغلين لقوت الشعب وذلك لحاجة المواطنين الشديدة إلى السلع الأساسية وخاصة الغذائية؟! وقد وصل ارتفاع الأسعار فى شهر رمضان الماضى إلى درجة قياسية، فلم يرحم أباطرة السوق الاستغلاليون غالبية الشعب المصرى الذى يعانى (40٪) منه من الفقر، فقد وصل سعر كيلو الليمون الي أربعين جنيها والخيار عشرين جنيها والبامية تسعة جنيهات والفاصوليا خمسة عشر جنيها.. إلخ وكيلو اللحم البلدى مائة جنيه!! ولم يخجل أو يرتدع المحتكرون للسوق واستغلالهم للمواطنين رغم توجيهات الرئيس المتكررة، وسبب ذلك بالطبع ان السوق متروك كما تزعم وزارة التموين والحكومة لحرية العرض والطلب، والحقيقة أن الذى يتحكم بالفعل فى السوق وفى سعر السلعة هو من يتحكم فى عرضها، ولم تستطع الحكومة فى الفترة الماضية ان تسيطر على اسعار السلع الضرورية لحياة المواطنين!!! وبالتالى فإنه لا حل لأزمة الأسعار إلا بفرض القانون الذى يحقق العدالة الاجتماعية، حيث يجب أن تفرض التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح بالقانون، ويجب ان يتم تنشيط عمليات التفتيش والمراقبة اليومية على الأسواق لكفالة الالتزام بهذه التسعيرة، وبالعرض الكافى للسلع المختلفة وذلك بالطبع بالإضافة إلى الجهد المبذول لتوسيع عرض السلع الأساسية بواسطة المنافذ التى تديرها الجمعيات والشركات التعاونية مع السيارات التابعة للقوات المسلحة، وأعتقد انه من الضرورى أيضا ان تشمل العقوبات التى توقع على المستغلين حتمية نشر الأحكام التى تصدر ضدهم فى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار، مع غلق المحل الذى يستغل عرض السلع، وذلك لتحقيق الردع والزجر من توقيع العقاب الجنائى العادل لناهبي قوت الشعب، وأظن ان توجيهات الرئيس إذا تم فرض التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح بالقانون، سوف يتم تنفيذها بما يرحم محدودى الدخل والفقراء من نار الغلاء، مما قد يثير سخطا هائلا للناس وهذا من أخطر ما يتعرض له الرئيس السيسى والحكومة التى يبدو أنها تنحاز إلى الأقلية الاستغلالية من المجتمع بالدعوى المزعومة باتباعها مذهب السوق الاقتصادى الحر، والذى كما أوضحت لا يحقق سوى تمكين الاستغلال والكسب الحرام ونهب الشعب المصرى.
رئيس مجلس الدولة الأسبق