أنوار الحقيقة
< تنص="" المادة="" (190)="" من="" الدستور="" على="" أن="" «مجلس="" الدولة="" جهة="" قضائية="" مستقلة="" يختص="" دون="" غيره="" بالفصل="" فى="" المنازعات="" الإدارية="" ومنازعات="" التنفيذ="" المتعلقة="" بجميع="" أحكامه،="" كما="" يختص="" بالفصل="" فى="" الدعاوى="" والطعون="" التأديبية،="" ويتولى="" وحده="" الإفتاء="" فى="" المسائل="" القانونية="" للجهات="" التى="" يحددها="" القانون...="" إلخ="" ويحدد="" القانون="" اختصاصاته="">
وقد حددت المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم الدولة، ومن بينها الطعون فى القرارات الإدارية النهائية، كما نصت المادة (11) من هذا القانون صراحة على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات التى تعد من أعمال السيادة»، وبناء على أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة، فإن محاكم هذا المجلس لا تختص بنظر منازعات فى أعمال السيادة وقد نص أيضا قانون السلطة القضائية على عدم اختصاص المحاكم العادية أيضا بنظر منازعات هذه الأعمال السيادية، وذلك باعتبار أن ذلك مبدأ عام يحدد ولاية السلطة القضائية بفرعيها فى القضاء الإدارى ومجلس الدولة، وذلك بناء على استقلال السلطات الثلاث عن النص المقرر دستوريا!!
< والمعيار="" الذى="" يحدد="" ماهية="" أعمال="" السيادة="" والذى="" استقر="" عليه="" القضاء="" بنوعيه="" هو="" معيار="" قضائى="" يتحدد="" فى="" أن="" هذه="" الأعمال="" تشمل="" كل="" ما="" يصدر="" عن="" سلطات="" الدولة="" من="" تصرفات="" وأعمال="" باعتبارها="" «سلطة="" حكم»="" مثل="" إعلان="" حالة="" الطوارئ="" وحل="" البرلمان="" والمعاهدات="" والاتفاقات="" الدولية="" وتشكيل="" مجلس="" الوزراء...="" إلخ.="" ونظرا="" لأنه="" لا="" خلاف="" على="" أن="" اتفاقية="" رسم="" الحدود="" البحرية="" بين="" مصر="" والمملكة="" العربية="" السعودية="" هى="" «اتفاقية="" دولية»،="" فإنه="" لا="" تختص="" محاكم="" مجلس="" الدولة="" بنظر="" أى="" طعن="" خاص="" بهذه="" الاتفاقية،="" وبالتالى="" فإن="" حكم="" محكمة="" القضاء="" الإدارى="" برفض="" الدفع="" بعدم="" اختصاص="" أو="" ولاية="" محاكم="" مجلس="" الدولة،="" يعد="" بالنسبة="" لاتفاقية="" ترسيم="" الحدود="" المذكورة="" قد="" صدر="" مخالفا="" لأحكام="" الدستور="" والقانون،="" وبالتالى="" فإنه="" قد="" تم="" الطعن="" من="" هيئة="" قضايا="" الدولة="" فى="" الحكم="" أمام="" المحكمة="" الإدارية="" العليا="" بمجلس="" الدولة="" منذ="" أيام="" وانتهى="" الطعن="" إلى="" طلب="" الحكم="" بعدم="" ولاية="" محكمة="" القضاء="" الإدارى="" بنظر="" الدعوى="" المتعلقة="" باتفاقية="" «صنافير="" وتيران»="" كما="" انتهى="" أيضا="" الطعن="" احتياطيا="" إلى="" طلب="" الحكم="" برفض="" الدعوى،="" وذلك="" تأسيسا="" على="" أن="" الاتفاقية="" قد="" تم="" إعدادها="" بعد="" دراسة="" عدة="" شهور="" من="" لجنة="" فنية="" مختصة="" ومشكلة="" من="" عناصر="" دستورية="" وقانونية="" وعسكرية="" ودبلوماسية="" قامت="" بمراجعة="" وفحص="" كل="" الأدلة="" التاريخية="" والجغرافية="" والدبلوماسية="" والعسكرية="" على="" أن="" الجزيرتين="" سعوديتان="" وأن="" وضع="" يد="" الدولة="" المصرية="" عليها="" عارض،="" لحمايتها="" من="" الاحتلال="" الإسرائيلى،="" وبالاتفاق="" مع="" السعودية="" بعد="" احتلال="" إسرائيل="" لـ«أم="" الرشراش»،="" وبناء="" على="" طلب="" السعودية="" فإن="" مصر="" ملتزمة="" دوليا="" بتسليم="" الجزيرتين="" للدولة="" التى="" تملك="" حقوق="" السيادة="" عليهما="" وهي="" المملكة="" العربية="" السعودية،="" وقد="" تقدم="" من="" أيام="" أحد="" المطعون="" ضدهم="" فى="" الطعن="" المقدم="" للمحكمة="" الإدارية="" العليا="" بطلب="" رد="" هيئة="" المحكمة="" بأكملها،="" بحجة="" أن="" الجلسة="" قد="" حددت="" لنظر="" الطعن="" بصفة="" مستعجلة="" غير="" معتادة،="" وأن="" هناك="" عضوا="" بالدائرة="" منتدبا="" مستشارا="" لوزير="" الخارجية،="" بالإضافة="" إلى="" عمله="" بالمحكمة="" بمجلس="" الدولة!!="" والقصد="" الأساسى="" من="" طلب="" الرد،="" هو="" تعطيل="" الفصل="" في="" الطعن="" أمام="" المحكمة="" الإدارية="" العليا،="" وذلك="" لاقتراب="" بلوغ="" رئيس="" الدائرة="" لسن="" التقاعد="" والمتوقع="" طبعا="" لأحكام="" الدستور="" وقانون="" مجلس="" الدولة="" وقاعدة="" المرافعات،="" أن="" ينقل="" الاختصاص="" بنظر="" الطعن="" إلى="" دائرة="" أخرى="" غير="" المطلوب="" ردها="" لو="" صح="" أن="" أحد="" أعضاء="" الدائرة="" الأصلية="" منتدب="" بالإضافة="" إلى="" عمله="" مستشارا="" لوزير="" الكهرباء،="" ورغم="" ذلك="" فإن="" اتفاقية="" رسم="" الحدود="" البحرية="" بين="" مصر="" والسعودية="" هى="" اتفاقية="" دولية="" ومن="" أعمال="" السيادة،="" وبالتالى="" فإن="" النزاع="" بشأنهما="" يخرج="" عن="" ولاية="" محاكم="" مجلس="" الدولة.="" وهذا="" هو="" الأمر="" المرجح="" فيما="" يتعلق="" بالطعن="" أمام="" المحكمة="" الإدارية="" العليا،="" وذلك="" تأسيسا="" على="" أن="" الجزيرتين="" ملك="" وتحت="" سيادة="" المملكة="" السعودية،="" ومن="" ثم="" فإن="" المرجح="" فى="" رأينا="" صدور="" قرار="" من="" المحكمة="" الإدارية="" العليا="" بعد="" الفصل="" فى="" طلب="" الرد="" التعطيلي،="" وذلك="" بوقف="" نفاذ="" حكم="" محكمة="" القضاء="" الإدارى="" المطعون="" عليه،="" وبإلغاء="" هذا="" الحكم="" إذا="" انتهت="" المحكمة="" الإدارية="" العليا="" إلى="" تأييد="" حكم="" محكمة="" القضاء="" الإدارى="" المطعون="" فيه="" وبرفض="" أن="" الاتفاقية="" محل="" الدعوى="" ليست="" من="" اختصاص="" القضاء="" الإدارى،="" فإن="" هذا="" الحكم="" لو="" صدر="" كذلك="" هو="" حكم="" بات="" ونهائى،="" ويصدر="" ملزما="" لجميع="" سلطات="" الدولة="" وبينها="" مجلس="" النواب،="" فى="" هذ="" الحالة="" وهو="" حسب="" علمى="" ليست="" له="" سابقة="" قضائية="" من="" قبل،="" والراجح="" عموما="" أن="" المحكمة="" الإدارية="" العليا="" سوف="" تحكم="" بإلغاء="" حكم="" محكمة="" القضاء="" الإدارى="" إعمالًا="" لأحكام="" الدستور="" وقانون="" مجلس="">
رئيس مجلس الدولة الأسبق