أنوار الحقيقة
< تعرضت="" فى="" المقال="" السابق="" مباشرة،="" إلى="" عدم="" تعرض="" الرئيس="" السيسى="" فى="" حواره="" التليفزيونى،="" لعدة="" أمور="" أهمها="" تشكيل="" حزب="" جديد="" يرأسه،="" وقد="" سبق="" أن="" أعلن="" أكثر="" مرة="" أنه="" ليست="" لديه="" شلة="" أو="" حزب="" ولا="" جماعة...إلخ،="" وهذا="" أمر="" ليس="" يرجع="" إلى="" شخص="" الرئيس،="" وإنما="" تفرضه="" الديمقراطية="" والإرادة="" الشعبية="" التى="" تمثلت="" فى="" ثورتى="" يناير="" ويونيه.="" فالحقيقة="" أن="" الدستور="" قد="" نص="" فى="" المادة="" (74)="" على="" أن="" «للمواطنين="" حق="" تكوين="" الأحزاب="" السياسية="" بإخطار="" ينظمه="" القانون="" ولا="" يجوز="" مباشرة="" أى="" نشاط="" سياسى="" أو="" قيام="" أحزاب="" سياسية="" على="" أساس="" دينى="" أو="" بناء="" على="" التفرقة="" بسبب="" الجنس="" أو="" الأصل="" أو="" على="" أساس="" طائفى="" أو="" جغرافى="" أو="" ممارسة="" نشاط="" معاد="" لمبادئ="" الديمقراطية،="" أو="" سرى="" أو="" ذى="" طابع="" عسكرى="" أو="" شبه="" عسكرى="" ولا="" يجوز="" حل="" الأحزاب="" إلا="" بحكم="">
ويتضح من هذا النص، أن إنشاء الأحزاب السياسية من الحقوق العامة للمصريين، مع خطر تشكيل الأحزاب الدينية أو ذات الطابع المعادى للديمقراطية والسلام الاجتماعى أو العسكرى أو شبه العسكرى... إلخ. كما ورد بنص الدستور السالف ذكره، وأيضا ما نصت عليه المادة (5) من الدستور على «أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية و الحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور»، وبالتالى فإنه لا يكون صحيحا ودستوريا أن يوجد بمصر حاليا أكثر من مائة حزب أغلبها أحزاب ورقية وبعضها يتصادم وجوده ويتناقض مع نص المادة (74) من الدستور ويجب حله، كما أنه بصفة خاصة فإنه رغم عدم شرعية وجود حزب للإخوان الإرهابيين، فإنه من حيث الواقع تمارس هذه العصابة الإرهابية نشاطها السرى الإجرامى فى الدعوة لأفكارها الهدامة وتجنيد الشباب للجماعة وأهدافها التخريبية!!
وهناك حرب معنوية ومادية شديدة الخطورة، ضد الرئيس السيسى مباشرة وضد نظامه وحكومته، وذلك بالتحالف مع «أمريكا الأوبامية» ولا يمر يوم دون أن تمارس هذه الجماعة المنحلة والمحظورة مع تابعيها النشاط التخريبى فى مصر، وتتسبب فى استشهاد العديد من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة ومن المدنيين الأبرياء.
وفى الحقيقة فإن الساحة السياسية اصبحت مرتعا للجرائم الإرهابية لهذه الجماعة وأتباعها، ومن ثم فإنه رغم ولاء الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى الذى يبلغ تعداده 91 مليون نسمة للرئيس السيسى وللنظام الحاكم الذى بناه بعد طرد العصابة الإخوانية بقيادة «مرسى» من السلطة، والولاء الشعبى ينقصه أن يوجد حزب منظم يتزعمه السيسى، ويواجه الإرهاب ويحقق كل ما قررته المادة (5) من الدستور، وكل الدول الديمقراطية مثل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا بكل منها حزب أغلبية يرأسه رئيس الوزراء أو الدولة بحسب الأحوال.
رئيس مجلس الدولة الأسبق