رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تدور هذه الأيام، بعض الأقاويل عن المطالبة بإجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر الحالى، خاصة إلغاء عقوبة الحبس منه، بمقولة إن من حق الشباب أن يبدى رأيه بحرية.

لا يغيب عن أحد، أن مصر مازالت تمر بمرحلة حرجة فى حربها مع الإرهاب، حتى إذا كان الإرهاب قد تم تحجيمه إلى حد كبير هذه الأيام، إلا أنه لن يدخر أى وسيلة لإشاعة الفوضى فى البلاد مجدداً، خاصة مع استغلاله للشباب سواء أكانوا من الطلبة أم من غيرهم، عن طريق دس الأخبار الكاذبة والمسمومة فى آذانهم وعقولهم وإيهامهم بأن البلاد فى طريقها الى الإفلاس وإلى الخراب، إخوان الشياطين وإن تحجمت أعمالهم الإجرامية من قتل وترويع وتخريب، إلا أنهم مازالوا يتخذون من الشباب وسيلة لإثارة الفوضى فى البلاد، على اعتبار أن الشباب دائماً ما يكون مدفوعاً بشبابه بعيداً عن الحق والحقيقة.

كما لا يغيب عن أحد أن قانون التظاهر الحالى كان له أبعد الأثر فى الحد من ظاهرة فوضى التظاهر طوال العام الماضى، فقد انعدمت تلك الظاهرة بين صفوف طلاب الجامعات، ولم يبق منهم إلا بعض الشباب المتهور المندفع الذى يصدق ما يسمع دون بصر أو بصيرة، ومن ثم، فإن وجود مثل هذا القانون بهذه القوة له أثر كبير على كل من تسول له نفسه إشاعة الفوضى، فلو أضفنا الى ما سبق أن الأحكام الجنائية الأخيرة، التى صدرت بمعاقبة المتظاهرين- دون إذن مسبق- بالحبس كانت لها آثار إيجابية لدى نفوس عامة الشعب، فالعقاب وإن كان قاسياً إلا أنه يحمى البلاد من فوضى قد تمس أمنها وسلامتها وسلامة أبنائها.

وليس معنى كلامى هذا أننى أميل إلى حبس الشباب المندفع فى أحلامه وطموحاته، فليس هذا الأمر فى حسابى إطلاقاً، فأنا على قناعة تامة بأن من حق الشباب أن يعبر عن رأيه، ولكن الوصول إلى الفوضى فهذا هو الأمر المرفوض تماماً. مصر مازالت تمر بمرحلة حرجة، وهناك المتربصون بنا بالداخل والخارج، وكل منهم ينتظر الفرصة لكى يشيع الفوضى فى البلاد، أملًا فى إفساد خطتنا الطموحة للتنمية فى مقتل. هذا ومن المعروف أن قانون التظاهر الحالى ليس ببدعة اختلقها المشرع المصرى، فكل الدول خاصة الديمقراطية لديها قوانين تنظم حق التظاهر لمنع الوصول لمرحلة الفوضى، بل هناك قوانين أشد وطأة فى بعض الدول رغم أن بلادهم لا تمر بنفس الظروف القاصية التى نمر نحن بها من فوضى وإرهاب.

ورغم هذا كله، فإننى أعتقد أن إعادة النظر فى قانون التظاهر وإجراء التعديلات عليه، أمر وارد فى حالة استقرت الأمور فى البلاد ولمدة عام أو عامين مقبلين. ولكن فى الوقت الحالى فهذا أمر محفوف بالمخاطر، فإن أعداءنا متربصون بنا ومازالوا يسعون إلى تدمير وتخريب كل ما نقوم ببنائه. فمصر مازالت تمر بمرحلة خطرة ولذلك لابد أن تكون هناك تضحيات يتحملها كل منا شباباً وشيباً ورجالًا ونساء، حتى إن كان فى ذلك الحد من حقنا فى الحرية، فمصر ومستقبل شعبنا قبل كل شىء.

ومن هنا، فإنى أطالب بعدم التعجل فى إجراء أى تعديلات على قانون التظاهر من شأنها تخفيف العقوبات الواردة به، عملاً بالمثل القائل (فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة)

.. وتحيا مصر.