ذكريات قلم معاصر
كانت مفاجأة غريبة ظهرت فى الاجتماع الصحفى الكبير فى جريدة «الأهرام».. المجلس «الأعلى» للصحافة أصدر بيانًا يؤيد فيه مجلس نقابة الصحفيين!! كارثة!! هذا معناه أن الصحافة «الحكومية»!! كلها من أول المجلس «الأعلى»!! إلى الصحف القومية وبينهما نقابة الصحفيين.. هذا الطابور الصحفى كله ينتمى للتيار المعادى للدولة!! معظمهم - الذين لهم الأغلبية والكلمة الأخيرة إما يساريين أو ناصريين أو من جماعة الإخوان المنحلة.. أكثر من هذا.. فى خلال عام محمد مرسى كان كل رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير صراحة من أفراد الجماعة!! وتم عزلهم بمجرد أن انتهى عهد محمد مرسى للأبد بإذن الله.. لا يوجد دليل على انتماءاتهم أكثر من هذا.. والكارثة أن هؤلاء احتلوا مناصب فى المجلس الأعلى ونقابة الصحفيين بعد ذلك!!!
هذا وضع خطير ويجب ألا يستمر.. الصحف الحزبية والصحف الخاصة فلتكتب ما تشاء.. ولها حرية الرأى مكفولة لأبعد الحدود.. ولكن الصحف القومية وبالتالى المجالس الصحفية الحكومية أساس تأميمها كما رأى عبدالناصر أن تكون «خط الدفاع عن الحكومة والنظام» وإلا لماذا تم تأميمها لتصبح عبئًا على الدولة من كل الوجوه خاصة الناحية المادية.. بعد أن كانت هذه الصحف والمجلات تكسب مليارات أصبحت بالوعة خسائر لا حد لها.. حتى إن يوسف بطرس غالى آخر وزير مالية قبل ثورة يناير 2011 قرر غلق دارين صحفيتين بالضبة وبدون مفتاح.. غلق للأبد!! ثم هذه الصحف والمجلات القومية عبء إداري أيضًا.. بخصوص التعيينات والفصل واستيراد الورق والحبر من الخارج.. لماذا تتحمل الدولة كل هذا.. إذا كانت «المنظومة كلها» من المجلس «الأعلى»!!! إلى النقابة وكل الصحف والمجلات ضد النظام فى هذا الوقت الخطير والظروف غير الطبيعية التى نمر بها.. إذا كانت الدولة لا تريد أن تتخذ إجراءات وتصدر قرارات حتى لا يتم استغلالها خارجيًا بلا فهم لحقيقة الموقف.. فهذا دور الشرفاء من أبناء المهنة.. لقد اتخذ صديق العمر حاتم زكريا عضو المجلس منذ أكثر من ثلاثين عامًا، أهم خطوة وهى الاستقالة من المجلس الذى يديره ثلاثة أعضاء فقط!! يتخذون القرارات ليقرأها باقى الأعضاء في صحف اليوم التالى..
لابد أن يتحرك الصحفيون من أجل الحفاظ على البلد.. المجلس «الأعلى»!! يريد تجميد الموقف رغم أن كل رؤساء الإدارة والتحرير انتهت مدتهم منذ مدة طويلة!! فى انتظار صدور قانون الصحافة الذى لن يصدر قبل عامين!! أخطر عامين فى تاريخ مصر.. ما رأى الدولة ورأى مجلس النواب؟! نحن فى الانتظار.