خلال 1951، آخر سنوات حكم الملك فاروق، كانت هناك قضية سيطرت على الرأى العام عُرفت بقضية الأسلحة الفاسدة، ومؤداها أن بعض حاشية الملك عقدوا صفقات تزويد الجيش بأسلحة تدل أنها فاسدة وكانت سبباً فى هزيمة الجيش فى الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. وكان ضمن المتهمين إدمون جهلان، أحد حاشية الملك. ولما أصدر النائب العام محمود بك عزمى أمراً بضبطه وإحضاره هرب لدى صديقه حلمى بك حسين، مدير الركائب الملكية (أى جراج قصر عابدين) واختبأ فيه. ولما أكدت التحريات ذلك اتصل النائب العام بوزير الداخلية عندئذ فؤاد سراج الدين باشا، وقال له يا باشا تحرياتنا تؤكد وجود المتهم بالقصر، وسأرسل لك أمراً كتابياً بإرسال البوليس لاقتحام القصر وضبط وإحضار المتهم.
فرجاه فؤاد باشا مهلة نصف ساعة اتصل خلالها برئيس الديوان الملكى حسن يوسف باشا وأبلغه بأمر النائب العام له، فقال له حسين باشا: لا داعى للفضيحة يا فؤاد باشا، أرسل البوليس وسآمر بتسليم المتهم عند بوابة القصر.
وهو ما تم بالضبط احتراماً لقدسية القانون خلال فترة ما سمى بالعهد البائد.
واليوم أرى، والألم يعتصرنى، الآلاف من بناتى وأبنائى من الشباب الثائر منساقين فى هستيريا كاملة دون وعى فى معظمهم وراء مخطط واضح المعالم لإسقاط الدولة تحالفت فيه كل قوى الشر بزعامة الشيطان الأكبر فى واشنطن تحت شعارات تبدو براقة دفاعاً عما سموه حرية الرأى وكرامة الصحافة، ناسين أن الشرارة الأولى للأزمة أطلقها مجرم طالب بقتل كل ضباط الشرطة والجيش والقضاة ورئيس الجمهورية ثم راح يحتمى بقلعة الحرية.
ليتكم أيها الأبناء الأعزاء تتفكرون ولو قليلاً فى مصير هذا البلد لولا قدر الله نجحت المؤامرة الإجرامية وعادت عصابة الإرهاب المتأسلم إلى الحكم فى حماية قوى الشر المتربصة. وبالمناسبة كما نشرت الوفد فى 5/5 انضمت الصحف الإيطالية للمتظاهرين لدينا فى المطالبة بإقالة وزير الداخلية المصرى كشرط لإعادة العلاقات الطبيعية بين مصر وإيطاليا!!
الرئيس الشرفى لحزب الوفد