أنوار الحقيقة
تنص المادة الأولى من الدستور على ان «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن أى شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى ويقوم على أساس الوطنية وسيادة القانون، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ومصريتها ومصر جزء من العالم الإسلامى تنتمى إلى القارة الأفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوى وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية».
وبمقتضى هذا النص فإن الإقليم المصرى لا يقبل التجزئة والتنازل عن أى شبر منه وأى اتفاق عكس ذلك يعد باطلا ولا أثر له، وقد أكدت الوثائق المختلفة ان مصر كانت مجرد حارسة لجزيرتى تيران وصنافير، وهما ملك المملكة العربية السعودية وتحت سيادتها وإنما حراسة مصر حراسة مؤقتة وبالنيابة عن المملكة المالكة الأصلية للجزيرتين، ومن ثم فإن إقرار مصر مؤخرا بإعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية لا يمكن أن يعتبر تنازلا من مصر عن الجزيرتين للسعودية بيعاً كما زعمت كذبا الشائعات من الجماعة الإرهابية وتابعيها من العملاء وهذا الزعم باطل بطلانا مطلقاً ولا أثر له طبقا للمادة الأولى من الدستور.
وبالتالى فإنه لا وجود لأى تنازل عن جزء من إقليم الدولة المصرية من جهة ولا يحتاج الأمر إذن إلى استفتاء الشعب على ما تم فى هذا الاتفاق، لأنه لا يتعلق بالسيادة المصرية بأى وجه ومن ثم فإنه يكفى عرض المعاهدة على مجلس النواب وإقراره لها للتصديق عليها ونشرها!!
< والحقيقة="" أن="" الحرب="" الإعلامية="" والدعائية="" السوداء="" التى="" تمارسها="" العناصر="" التكفيرية="" الإرهابية="" منذ="" 30="" يونية="" الماضى="" ضد="" النظام="" الجمهورى="" الحاكم="" وضد="" الرئيس="" السيسى="" ذاته،="" أصبحت="" تحتاج="" حتما="" إلى="" المواجهة="" والردع="" بالقانون،="" ويتعين="" ان="" يتم="" القبض="" والتحقيق="" والمحاكمة="" والعقاب="" لمن="" يقومون="" بإشاعة="" القلق="" والاضطراب="" والبلبلة="" فى="" الميديا="" بالشائعات="" والأكاذيب="" المبتدعة="" ضد="" أمن="" وسلامة="">
رئيس مجلس الدولة الأسبق