أنوار الحقيقة
أثارت زيارة الملك سلمان، عاهل المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي بعض اللبس واللغط والشائعات الكاذبة من عناصر من جماعة الإخوان التكفيريين الإرهابيين، على توقيع الاتفاق الخاص بجزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، مع الزعم بأن الرئيس السيسي قد تنازل أو باع للمملكة العربية السعودية الجزيرتين، والثابت جغرافياً وتاريخياً ووثائقياً أن الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية قد طلب من الملك فاروق، ملك مصر سنة 1950 بعد حرب فلسطين الحماية للجزيرتين من الغزو والاحتلال الصهيوني لهما، وبالطبع ودون أي شك في أن هذه الحماية التي مارستها مصر بناء على طلب المملكة السعودية ليست سوى إنابة من المملكة للدولة المصرية في ممارسة الحراسة والتأمين للجزيرتين.
وهذا الوضع رغم ما مر من أحداث تتعلق بانتهاء حرب فلسطين وحدوث الاعتداء الثلاثي على مصر سنة 1956 وكذلك حرب 1967، وتحرير سيناء والأراضى المصرية المحتلة 1973 وإبرام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل!! إلخ لم يتغير الوضع السيادي والسياسي للجزيرتين من حيث إن مصر مجرد حارسة لهما، وهما ملك للمملكة العربية السعودية وتحت سيادتها وإنما حراسة مصر لهما حراسة مؤقتة وبالنيابة عن المملكة، المالكة الأصلية للجزيرتين.
وقد أكدت الوثائق الرسمية والدولية العديدة هذه الحقيقة، ومن ثم، فإن إقرار مصر مؤخراً إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية بصفة فعلية لا يمكن أن يعتبر تنازلاً من مصر أو بيعها لهما للسعودية، كما زعمت الشائعات من الجماعة الإرهابية وتابعيها من العملاء، وهذا الزعم غير جائز وباطل بطلاناً مطلقاً ولا أثر له طبقاً لصريح المادة الأولى من الدستور!!
وإنما يخضع الاتفاق الذي تم مؤخراً بين مصر والسعودية مع الاتفاق على الجزيرتين الطرفين ولأحكام المادة 151 من الدستور المصري والتي تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب»، وبناء على أن الاتفاق الذي تم بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين ليس سوى إعادتهما إلى السيادة السعودية من حالة الحراسة المؤقتة المصرية عليها بالإنابة، ومن ثم فإنه لا وجود لأي تنازل عن جزء من إقليم الدولة المصرية.
والحقيقة أن الحرب الاعلامية والدعائية السوداء التي تمارسها العناصر التكفيرية الارهابية منذ 30 يونيو الماضي ضد النظام الجمهوري الحاكم وضد الرئيس السيسي ذاته أصبحت تحتاج حتماً إلى المواجهة والردع بالقوانين ويتعين أن يتم القبض والتحقيق والمحاكمة والعقاب لمن يقومون باذاعة القلق والاضطراب والبلبلة في الميديا بالشائعات والأكاذيب المبتدعة ضد أمن وسلامة الوطن، والله ولي التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق