أنوار الحقيقة
< ذكرت="" في="" مقال="" السبت="" الماضي="" طبيعة="" مشروع="" قانون="" لائحة="" مجلس="" النواب="" وفقا="" لنصوص="" الدستور="" وفي="" هذا="" المقال="" نشرح="" النتائج="" الحتمية="" المترتبة="" علي="" التكييف="" القانوني="" السليم="" لهذه="" اللائحة="" باعتبارها="" كما="" نص="" صراحة="" الدستور="" يجب="" أن="" تصدر="">
وطبقا لأحكام المادة 123 من الدستور فأن «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدر» ومن ثم فإن مشروع قانون اللائحة الداخلية بعد أن يحال من المجلس إلي رئيس الجمهورية لإصداره بقانون يجوز للرئيس إعادته خلال ثلاثين يوما إلي مجلس النواب لإعادة النظر فيه علي أساس وجود مخالفات دستورية في بعض أحكامه أو وجود اعتراضات رئاسية موضوعياً في بعض أحكام المشروع وعلي مجلس النواب تعديل المشروع طبقا لأحكام المادة (123) من الدستور.
< ولم="" ينظر="" مجلس="" النواب="" في="" اعتراضات="" وملاحظات="" قسم="" التشريع="" علي="" عدة="" مواد="" من="" مشروع="" قانون="" اللائحة="" الداخلية="" وعدد="" هذه="" الملاحظات="" خمس="" وكلها="" تتضمن="" عدم="" دستورية="" هذه="" المواد="" وأولى="" هذه="" الملاحظات="" هو="" ارتفاع="" النسبة="" التي="" تقررها="" اللائحة="" المذكورة="" لتشكيل="" ائتلاف="" للنواب="" كحد="" أدني="" هو="" (25٪)="" من="" الأعضاء="" لأن="" ذلك="" يتعارض="" بالضرورة="" مع="" عدم="" جواز="" التكتل="" داخل="" مجلس="" النواب="" علي="" نحو="" يعجز="" الأغلبية="" عن="" إبداء="" رأيها="" وممارسة="" اختصاصاتها،="" والملحوظة="" الثانية="" تتعلق="" بإلزام="" قسم="" التشريع="" أن="" يقوم="" بمراجعة="" مشروع="" اللائحة="" خلال="" ثلاثين="" يوما="" وإلا="" اعتبرت="" صحيحة="" بعد="" انقضاء="" هذه="" المدة="" ورغم="" أن="" الحكمة="" من="" هذه="" المادة="" باللائحة="" أن="" يتم="" مراجعة="" مشروعها="" بصفة="">
فإن النص يخالف الدستور علي أساس انه لا يجوز للسلطة التشريعية أي مجلس النواب فرض قيود علي السلطة القضائية أي قسم التشريع بمجلس الدولة في مباشرة اختصاصاته لاستقلال كل من السلطتين عن الأخري والوضع المعارض في قسم التشريع بمجلس الدولة أن يمارس علي استقلال وبالسرعة الواجبة مراجعة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لأهميته وذلك مراعاة للتقاليد التي يجري عليها العمل بقسم التشريع بمجلس الدولة!! ومن البديهي أنه بعد صدور القانون الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية ان يتم العمل بها فورا ويقف العمل باللائحة القديمة التي تنص علي العمل بها بصفة مؤقتة المادة (224) من الدستور بما لا يتعارض مع أحكامه، وليس من شك في أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشتمل علي الأحكام المنفذة لأحكام الدستور الحالي والتي لم يرد ضمن مواد الدستور سنة 1971 ومنها بالطبع طرح الثقة برئيس الجمهورية ومحاكمته وتعيين الوزراء ورئيس الوزراء وإقالة الحكومة ومحاكمة أعضائها وهي أحكام تقيد السلطات السيادية والرئاسية لرئيس الجمهورية وتحتاج إلي مقال خاص لمناقشتها!!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق