من نقطة الأصل:
لعل إسقاط عضوية الاعلامى توفيق عكاشة حظيت بكثرة وأغرب وأعتى المتناقضات والمفارقات!..فى البداية كان السؤال أو التساؤل: أكان المقصود إسقاط شخص توفيق عكاشة أم إسقاط عضويته؟!.. وفى المسيرة تتابع وتوالى ما شاب العملية من دوافع لأسباب ظاهرية وأخريات خافية.. وفى النهاية طفا الاختلاف بين الفقهاء حول دستورية إسقاط العضوية طبقا لما أعلن!! ظن البعض أن السبب هو لقاؤه بالسفير الإسرائيلى، فجاء رد رئيس مجلس النواب أ. د. على عبدالعال بأن لقاءه بالسفير الإسرائيلى ليس السبب وإنما نتيجة ما بدر منه من تصريحات تخص مؤسسات تنفيذية، وهذا القول مردود عليه، من الناحية المنطقية بيقين، فأى عضو بمجلس النواب يحق له أن يتحدث فى أى موضوع ومع أى وزير أو سفير وان يبدى رأيه فى حدود صالح ومصالح الدولة كما يراها، لا كما يراد له أن يراها! والملاحظة المثيرة هى التسارع الشديد Accelerated فى إسقاط عضويته والتلويح بإسقاطها لآخر.. الأول سخر من 25 يناير ونعتها بـ25 خسائر، والثانى له رؤية فيها وعنها أدق وأعمق !!.. والمفارقة الضخمة أن عكاشة بعد أن أصبح صاحب حصانة وتحقيقه أعلى نسبة تصويت بدائرته على مستوى جميع دوائر الجمهورية وظن أنه فى مأمن ومقدرة اصطادته مجموعة، كعضو برلمانى داخل المجلس ما كانت لتستطيع أن تصيبه بسوء وهو غير عضو خارج المجلس!.. ومما يدعو للسخرية استغلال هذا الموقف فى محاولة لترسيخ الاتجاهات الناصرية، المرفوضة شعبيا، فكما كان فى أحداث 25 يناير من رفع صور لعبدالناصر – أوضحنا علة ذلك فى مقالات سابقة رصدا وتحليلا ورؤية – هلل الناصريون بعد اسقاط عضوية عكاشة!.. فهاكم الأستاذ الفاضل مصطفى بكرى مباشرة وعلى الفضائيات يدعو نجل عبدالناصر فى خيلاء وأبهة أفصحت عن كل شىء!.. وللحقيقة فإن نظام الانتخابات الحالى عليه – من وجهة نظرى – مآخذ عديدة أولها أنه مجلس تشريعى وليس أبدا مجلسا نقابيا!.. وأى قول بتحديد مسبق نسب لفئات هو قول غلوط غير دستورى، منطقا وفكرا مهما سيقت المبررات ؟؟؟؟؟؟!... فلا يعقل إطلاقا أن تضم قوائم – نكرر- مسبقا أسماء فئاتها العمرية محددة وكذلك بالنسبة للجنس!..هذا افتئات على العدل والمنطق!.. المعيار..الصلاحية للأكفاء بصرف النظر عن السن أو الجنس أو ما الى ذلك وغيره!!. الجمع بين القائمة المطلقة والنظام الفردى وتقسيم مستجد للدوائر من البداية - أكرر من وجهة نظرى – من البداية لخبطة ما كان لها أن تمضى إلى ما انتهت إليه.. ونظرة إلى قائمة ائتلاف فى حب مصر لنرى من تضمهم، ومن أى منطلق كان الاختيار.. أمنطلق تنوع فئوى أم التساوى فى توزيع المزايا على عديد من الطوائف تحت قناع العدالة الاجتماعية المزعومة.. ما شاء الله!.. أهو التجمع السياسى أم النقابى؟!..أم تجمع القدرة على العطاء السياسى.. الأولوية لمن أو لماذا؟!.. القدرة على العطاء أم الرغبة فى تحقيق ما يسمى العدالة الاجتماعية وبصرف النظر عن أى اعتبار آخر!.. المجتمع الناهض الصحى هو المجتمع الذى يكفل معارضة أمينة قوية فاعلة فى مواجهة حكم قوى أيضا نابض بالحيوية والتأييد الشعبى الحقيقى.. وبصرف النظر عن الاختلاف حول شخص عكاشة فقد كان له حضور قوى بالشارع ضد اليساريين والشيوعيين والناصريين وبلطجية 6 أبريل وكفاية ومن على شاكلتهم!.وواجه تجمعاتهم بأخرى مناصرة للقضاء وللشرطة والجيش.. مرة أخرى.. الاتجاه لا الشخص هو المحور الأهم.. يجب التمييز بين الشخص والشخصنة وبين الاتجاه.. رفض شخص لا ينبغى أن ينسحب على اتجاهاته!.. وبالتالى إسقاط الاتجاه القويم، كارثة وخيبة وبلاء وخيم.. هذا ليس دفاعا عن توفيق عكاشة ولن يكون أبدا.. بل يكفى هزلا أن تجرأ على السعودية وتهديدها والمساس برموزها إن لم تذعن لطرد أحد الاعلاميين الذى هاجم حضرته من قناة يملكها سعودى، وفى تهور وطيش يعلن أنه سيهاجم رموز المملكة من قناة الفراعين التى يشاهدها ملايين السعوديين!!. إن المساس بالسعودية أرضا أو شعبا أو حكامها هو مساس بمصر والمصريين أجمعين..ما فعله يستحق أن يلقى به خارج الأمة العربية.. هذه الوكسة لا نسقطها أبدا عنه.. ولكن هل ما قام به الناصريون ومن على شاكلتهم كان بخصوص مقابلة السفير أو حتى ما دار بينهما من حديث قصر أو طال وتنوع إلى ما يدخل فى اختصاصات سلطات أخرى.. أم لأنه حاربهم علانية خارج وداخل المجلس وفى كل الأحيان من قبل؟!.. وقال فيهم رأيا مقذعا؟! دراويش الناصرية أشد سوءا من دراويش الإخوان!.. جاء فى المصرى اليوم 3/3/2016..(وشهدت الجلسة مفارقات عديدة ومداخلات غير متوقعة من النواب، أثناء النداء عليهم لأخذ تصويتهم بالاسم.. ومن المفارقات التى شهدتها الجلسة العاصفة، أن النائب مرتضى منصور رفض إسقاط العضوية بدعوى عدم دستوريتها وقانونيتها، لأن النائب لم يهدد الرئيس أو الحكومة ولم يعطل عمل البرلمان على حد قوله - وهو ما تنص عليه اللائحة عند إسقاط عضوية النواب..).. وفى نفس العدد تقول المصرى اليوم (.. وفى بنى مر -مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبدالناصر) بأسيوط، خرج العشرات احتفالا بالقرار ورفعوا صور «ناصر» مرددين هتافات «عبدالناصر يا شريف.. عبدالناصر يا نظيف» و«عبدالناصر يا حرية.. عبدالناصر يا وطنية».. اتهم «عكاشة» النائبين مصطفى بكرى ومحمود بدر بتحريض أهالى دائرته فى الدقهلية على شخصه.. أما فى وفد 4/3/2016 فجاء ما يلى (جدل قانونى حول الطعن على إسقاط عضوية «عكاشة».. شبهة عدم الدستورية تطارد الإجراءات.. وقرارات البرلمان محصنة).. قال الفقيه الدستورى د. شوقى السيد، إن قرارات إسقاط عضوية عكاشة من مجلس النواب بها شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن المجلس خالف 4 مواد فى اللائحة القديمة و4 فى اللائحة الجديدة، متابعا أن الافتعال طغى على القرار. وكان لابد أن يتسم القرار بالهدوء وذلك لأنه يعتبر تجاوزا للعقوبة على الفعل.. أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.. موضحا أنه فى حالة وجود شبهة فى الاجراءات فإن الطعن يكون أمام المحكمة الدستورية العليا.. أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، أن «عكاشة» يملك حق الطعن على القرار بدافع عدم دستورية الاجراءات ويكون ذلك أمام المحكمة الدستورية وليس النقض.. وفى النهاية بالتأكيد أخطأ عكاشة وبكل توكيد تجاوز حده وحجمه.. ولكن ما كان ينبغى أن يكون المقابل توقيع الحد الأقصى للعقوبة فما وقع فيه وبه تجاوز حد التأويل فيه حدا بعيدا وقد كشفت الوقائع أن قائمة اللواء سامح سيف اليزل تسلل إليها أو ضمت من لهم توجهات أسقط الشعب كل قوائمها الأخرى بوضوح وأخيرا أختم بما جاء بمقال الكاتب الصحفى الكبير محمد أمين بعموده على فين فى 8/3/2016 بالمصرى اليوم وهاكم نصها (.. مع كل ما سبق، لست مع التوسع فى إسقاط عضويات النواب.. هذا السلاح نوع من الإرهاب.. ينبغى ألا يستخدمه «دعم مصر» طوال الوقت.. الحكاية ليست بهذا الشكل.. وإلا يكون كل عضو ليس فى تكتل مهدداً بإسقاط العضوية..)